احتساب زكاة متجر: الخصم الصحيح للديون
في نهاية حوله الزكوي، يراجع صاحب متجر صغير في حولي حساباتِه مع ابنه طالب الصف الثاني عشر. بلغت قيمة البضاعة بسعر السوق 3,200 د.ك، والنقد في الصندوق 900 د.ك، وله دين على عميل ميسور يُرجى سداده 400 د.ك، ودين آخر على عميل متعثر لا يُرجى سداده 700 د.ك. عليه دين حالّ لتاجر جملة 1,100 د.ك يُسدَّد خلال شهر، وقرض طويل الأجل 2,000 د.ك يُسدَّد على أقساط سنوية. نصاب الذهب 85 غرامًا، وسعر الغرام 20 د.ك. يقول الابن إن الزكاة تجب على كل ما دخل الصندوق فقط، وإن القرض الطويل يجب خصمه كاملًا لأنه دين. يستند الابن إلى ملاحظة سمعها من صديق: «لا زكاة على المتجر لأن بضاعته ليست نقدًا»، ويضيف أن القرض الطويل إذا خُصم كاملًا فقد يخرج والده من النصاب. يسأل الأب: هل أخصم كل الديون؟ وهل أزكي على الدين المتعثر؟ وما أثر ذلك في النصاب؟ يطلب الأب رأيًا مكتوبًا يصلح لعرضه على محاسب، لا فتوى عامة، مع بيان المبلغ النهائي بالدينار الكويتي. المطلوب حكم تطبيقي لا حفظ نص.
1. حدد وعاء الزكاة الصحيح في هذه الحالة، مبينًا ما يُضم وما يُستبعد، مع الحساب.
Read the worked answer
وعاء الزكاة هو ما يملكه التاجر من أصول نامية: قيمة البضاعة 3,200 + النقد 900 + الدين المرجو 400 = 4,500 د.ك. لا يُضم الدين المتعثر 700 لأنه غير مقدور على تحصيله في الحول. تُخصم الديون الحالة المتعلقة بالتجارة 1,100، فيصير الوعاء 3,400 د.ك. القرض الطويل الأجل لا يُخصم كاملًا في هذه السنة لأنه لا يستحق دفعة واحدة، ويُخصم منه القدر المستحق خلال الحول إن وجد. النصاب 85 × 20 = 1,700 د.ك، والوعاء أعلى منه، فتجب الزكاة 3,400 × 2.5% = 85 د.ك.
2. علّق على قول الابن إن الزكاة تجب على النقد فقط، وعلى قوله بخصم القرض الطويل كاملًا.
Read the worked answer
قول الابن إن الزكاة على النقد فقط خطأ لأنه يهمل عروض التجارة وهي أصل الزكاة في المتجر. وقوله بخصم القرض الطويل كاملًا يؤدي إلى تعطيل الزكاة سنويًا؛ فلو خصم 2,000 لصار الوعاء 1,400 دون النصاب، وهذا يخالف مبدأ أن الزكاة على صافي الأصول النامية لا على كل التزام بعيد. الصواب: خصم الالتزامات الحالة، وإبقاء القرض الطويل خارج الخصم إلا بقدر القسط الحال. هذا يجمع بين مراعاة القدرة على الأداء وعدم إسقاط حق الفقير.
3. لو كان الدين المتعثر 700 د.ك قابلًا للسداد جزئيًا بنسبة 50%، كيف يتغير الحكم؟
Read the worked answer
إذا كان 700 قابلًا للسداد بنسبة 50%، يُضم منه 350 فقط لأنه مقدار مرجو. يصير الوعاء: 3,200 + 900 + 350 - 1,100 = 3,350 د.ك. الزكاة = 3,350 × 2.5% = 83.75 د.ك. الحكم لا يتغير في وجوب الزكاة لأن الوعاء فوق النصاب، لكن المقدار ينخفض. هذا يبين أن تقدير الديون المشكوك فيها اجتهاد يعتمد على قرائن التحصيل، لا على مجرد وجود اسم المدين.