شيك صادر عن مدير شركة ذات مسؤولية محدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة تلتزم بأعمال مديرها التي تدخل في غرضها. الأعمال الخارجة عن الغرض لا تلزم الشركة في مواجهة الغير إلا إذا أثبتت الشركة أن الغير كان يعلم أو كان عليه أن يعلم بخروجها. هنا الغرض تجارة مواد البناء، وشراء أدوات مكتبية يخرج عنه ظاهرياً. لكن المورد ينكر العلم، ولم تثبت الشركة علمه. مجرد وجود تعاملات سابقة لا يكفي إذا لم تكن حول نشاط مماثل. لذلك الشركة ملزمة بالشيك، وتبقى لها الرجوع على المدير إذا ثبت تفريطه. الشيك ورقة تجارية مستقلة، وتوقيع المدير بصفته لا ينقل الالتزام إليه.

المدير العام يمثل الشركة، فلا يسأل شخصياً عن التزاماتها إذا وقع باسمها وداخل سلطاته. المسؤولية الشخصية تقوم إذا وقع دون سلطة، أو تجاوزها، أو قدم ضماناً شخصياً، أو صدر منه غش. هنا لم يثبت تفويض خاص بالشراء، لكن المدير العام لديه سلطة تمثيل عادية؛ ومسألة الخروج عن الغرض تتعلق بمواجهة الشركة لا بذمته الشخصية. لذلك لا يصح الحجز على أمواله الخاصة بقيمة الشيك. نعم قد يسأل داخلياً إذا أضر بالشركة، لكن ذلك دين آخر ولصالح الشركة، لا للمورد.

رأس المال غير المدفوع (100,000 دينار) يمثل ضماناً للغير. عدم استكماله لا يحول المدير إلى مدين شخصي بقيمة الشيك، لكنه يجعل الشركاء ملزمين بإكمال حصصهم وفق القانون والنظام الأساسي. يمكن للمورد، بوصفه دائناً، أن يتخذ الإجراءات التي تتيح له التنفيذ على حق الشركة قبل الشركاء، أو الطعن في تصرفات مضرة، بحسب القانون. كما قد يسأل المدير إذا أهمل تحصيل الباقي أو سمح بتداول الشركة مع رأس مال غير مكتمل على نحو يضر الغير. الحل العملي: إلزام الشركة بالشيك، وعدم إلزام المدير شخصياً، مع إتاحة مطالبة الشركاء بالباقي.