تعارض مصالح وأتعاب نسبية ودفع لموظف محكمة

نعم، يوجد تعارض مصالح. المحامي كان وكيلاً للعامل في النزاع نفسه، فانتقل إلى خصمه في دعوى رجوع مرتبطة ارتباطاً جوهرياً. حتى لو اختلفت الخصومة شكلاً، فإن المعلومات السرية التي حصل عليها من العامل تستطيع أن تضره. القاعدة أن المحامي لا يقبل وكالة ضد موكله السابق في موضوع متصل، ولو بعد انتهاء الوكالة، إلا برضا مستنير ومكتوب، والأصل المنع إذا كان التعارض جوهرياً. هنا لم يحصل على موافقة العامل. لذلك قبول الوكالة مخالف، ويجب الانسحاب ورد ما قبضه عن هذا الجزء.

الأتعاب يجب أن تكون معلومة أو قابلة للتحديد. اتفاق نسبة 30% من المبلغ الذي يوفره المحامي هو مشاركة في نتيجة الدعوى، وهو محظور أصلاً في آداب المهنة لأنه يحول المحامي إلى شريك في النزاع ويشجعه على سلوك غير موضوعي. حتى لو كان شائعاً في بعض العقود، فهو قابل للإبطال والمساءلة التأديبية. الصحيح: أتعاب محددة أو على أساس الوقت أو مبلغ ثابت، مع بيان المصاريف. لا يجوز تعليقها على كسب الدعوى بهذه الصورة.

دفع 500 دينار لموظف المحكمة للحصول على تصوير الملف قبل تقديم مذكرة رسمية لا يوصف بأنه مكافأة بريئة. هو وسيلة للحصول على ميزة إجرائية خارج المسار القانوني، ويشكل على الأقل مخالفة آداب المهنة، وقد يرقى إلى رشوة أو استعمال نفوذ إذا ثبت مقابل له. المحامي ملزم بالحصول على المستندات بالطرق الرسمية. الجزاء: مساءلة تأديبية، وقد إحالة جنائية، مع عدم التعويل على المستندات التي حصل عليها بهذه الطريقة إذا طعن خصمه.