القانون المدني: الالتزامات والعقود والمسؤولية التقصيرية
ما يختبره هذا القسم
القانون المدني الليبي في جانبه الالتزامي: مصادر الالتزام، تكوين العقد وصحته وآثاره وانحلاله، ثم المسؤولية التقصيرية وأحكام التعويض. والأسئلة تأتي غالباً في صورة واقعة عملية يُطلب فيها التكييف القانوني ثم الحكم.
مصادر الالتزام وأحكام العقد
مصادر الالتزام هي: العقد، والإرادة المنفردة، والإثراء بلا سبب، والفعل الضار. ينعقد العقد بتطابق الإيجاب والقبول، ويُشترط أهلية المتعاقدين ومحل ممكن معين أو قابل للتعيين وسبب مشروع. عيوب الرضا هي الغلط الجوهري والتدليس والإكراه والاستغلال، وجزاؤها البطلان النسبي لمصلحة من شابه العيب، أما مخالفة النظام العام فجزاؤها البطلان المطلق. العقد شريعة المتعاقدين ويُنفَّذ بحسن نية، ولا يُفسخ قضاءً عند الإخلال إلا بعد إعذار المدين، ما لم يكن التأخير في حد ذاته منتجاً لأثره.
المسؤولية التقصيرية
أركانها ثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية. وتشمل المسؤولية الفعل الشخصي وفعل التابعين والأشياء التي في الحراسة. يُعوَّض الضرر المادي والأدبي معاً، ويُقدَّر التعويض بما يعيد المتضرر إلى حالته لا أكثر، وينتفي الخطأ بالقوة القاهرة.
مثال تطبيقي
تجاوز سائق إشارة المرور فأصاب سيارة متوقفة، فتضررت السيارة وخسر المالك كسب أسبوعين. التكييف: مسؤولية تقصيرية لانعدام أي عقد بين الطرفين. الخطأ ثابت بمخالفة قواعد المرور، والضرر مباشر ومحقق، والسببية ظاهرة. النتيجة: تعويض عن إصلاح السيارة وعن فوات الكسب، دون التعويض عن أضرار احتمالية أو غير مباشرة.
مصائد تفقد الدرجات
الخلط بين البطلان والفسخ، وإغفال الإعذار قبل طلب الفسخ، وعدم التمييز بين الغلط الجوهري والغلط العارض، وتقدير تعويض جزافي بدل تقدير الضرر المباشر، والخلط بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ.