القانون الجنائي والإجراءات الجنائية
ما يختبره هذا القسم
قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الليبيين: مبدأ الشرعية وأركان الجريمة وصور المساهمة وأسباب الإباحة، ثم مسار الدعوى الجنائية من التحقيق إلى الطعن.
القواعد الجوهرية
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا مسؤولية إلا عن فعل إرادي. أركان الجريمة: الركن الشرعي، والركن المادي (سلوك ونتيجة وعلاقة سببية)، والركن المعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ). الشروع هو البدء في التنفيذ مع وقف العمل أو خيبة الأثر لسبب خارج عن إرادة الجاني، ولا شروع في الجرائم غير العمدية. المساهمة صورها: الفاعل الأصلي، والشريك بالاتفاق والمساعدة، والمحرض. أسباب الإباحة: الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وتنفيذ القانون. وموانع المسؤولية: الجنون، وصغر السن، والإكراه.
الإجراءات
التحقيق الابتدائي من اختصاص النيابة العامة، والقبض والحبس الاحتياطي مقيدان بشروط ومدد، ويُقابل بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في الإجراءات. الطعن بالاستئناف ثم بالنقض لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
مثال تطبيقي
هدد شخصٌ آخر بسلاح وأمسك به ثم تراجع قبل تمام السرقة لوصول المارة. التكييف: شروع في السرقة، لأن البدء في التنفيذ تحقق والوقف كان لسبب خارج عن إرادته. أما لو عدل بمحض إرادته لكان عدولاً اختيارياً يُعفيه من العقاب. الجزاء في الشروع أخف من العقاب على الجريمة التامة.
مصائد تفقد الدرجات
الخلط بين العدول الاختياري والشروع، وإغفال القصد الخاص في الجرائم التي تتطلبه، والخلط بين الشريك والمساعد، وذكر الحبس الاحتياطي دون سنده القانوني، وإهمال ميعاد الطعن وصفة الطاعن.