القانون الدستوري والنظام القضائي
ما يختبره هذا القسم
الإعلان الدستوري ومبادئه، والفصل بين السلطات، والحقوق والحريات، ثم تنظيم القضاء في ليبيا: المحاكم ودرجاتها، والمحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، واستقلال القضاء وضماناته.
المبادئ الأساسية
تخضع الدولة لمبدأ الشرعية الدستورية، وتتدرج القواعد القانونية من الدستور إلى القانون إلى اللائحة، فلا يجوز للائحة مخالفة القانون ولا للقانون مخالفة الدستور. يقوم النظام على الفصل بين السلطات مع تعاونها. الرقابة على دستورية القوانين يمارسها القضاء الدستوري في ليبيا عبر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وتُشترط المصلحة في الطعن. القضاء موحد في أصله، ويتفرع إلى قضاء عادي وقضاء إداري وقضاء عسكري. من ضمانات القضاة: عدم قابلية العزل، وعدم النقل أو الترقية إلا وفق القانون، والحصانة في حدودها.
مثال تطبيقي
صدر قانون يقيد حقاً دستورياً بغير مبرر، فطعن فيه متضرر أمام الدائرة الدستورية. النتيجة: تُبحث المصلحة أولاً، ثم يُقارن النص بالحكم الدستوري، فإن ثبتت المخالفة قُضي بعدم دستورية النص وامتنع تطبيقه.
مصائد تفقد الدرجات
الخلط بين الدستور الدائم والإعلان الدستوري المؤقت، واعتبار القضاء الإداري جهة منفصلة عن تنظيم القضاء، وإغفال شرط المصلحة في الطعن الدستوري، ووصف المحكمة العليا بمحكمة موضوع.