القانون الإداري والقضاء الإداري
ما يختبره هذا القسم
القرار الإداري وأركانه وعيوبه، ودعوى الإلغاء وشروطها، ومسؤولية الإدارة، والعقود الإدارية، وحدود السلطة التقديرية.
القرار الإداري
أركان القرار: الاختصاص، والشكل، والسبب، والمحل، والغاية. تصح القرارات في حدود السلطة التقديرية بشرط ألا يشوبها عيب. عيوب القرار أربعة: عدم الاختصاص، وعيب الشكل، ومخالفة القانون، وإساءة استعمال السلطة. القرار الباطل بطلاناً مطلقاً لا يُنشئ أثراً، ويجوز سحبه في الحدود المقررة.
دعوى الإلغاء
شروطها: وجود قرار إداري نهائي، ومصلحة مباشرة، ورفعها في الميعاد، وألا يوجد طريق طعن آخر. تهدف إلى إلغاء القرار لا إلى تعديله، ولا يُفصل في دعوى الإلغاء إلا بعد التحقق من الشكل والاختصاص قبل الموضوع. منفصلة عنها دعوى التعويض عن أضرار القرار غير المشروع أو عن الأعمال المادية.
مثال تطبيقي
أصدر الوزير قراراً بفصل موظف دون إحالته إلى التحقيق ودون سماع أقواله، مستنداً إلى رغبته الشخصية لا إلى مصلحة المرفق. التكييف: عيب في الشكل (إغفال التحقيق) وشبهة إساءة استعمال السلطة (انحراف الغاية). النتيجة: الحكم بإلغاء القرار مع إمكان التعويض إن أثبت الموظف ضرراً.
مصائد تفقد الدرجات
الخلط بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، وتقديم طلب تعديل القرار بدل إلغائه، وإغفال ميعاد الطعن، وعدم التفريق بين عيب السبب وعيب المحل، واعتبار السلطة التقديرية مطلقاً بلا رقابة.