افزایش سرمایه بدون دعوت سهامدار و نقض حق تقدم

۱) تفکیک مقررات آمره از تشریفاتی. مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی در لایحه اصلاحی قانون تجارت، تا آنجا که ناظر بر تضمین حق حضور و رأی سهامدار است، آمره شمرده می‌شود. نقص در دعوت، در صورتی که به محرومیت واقعی سهامدار از حضور و اظهارنظر بینجامد، مصوبه را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. در این پرونده، سهامدار بیست درصدی نه دعوت‌نامه دریافت کرده و نه از طریق نشریه مطلع شده است؛ پس نقص، مؤثر و نه تشریفاتی صرف است.

۲) حق تقدم، حقی ذاتی سهامدار است. ماده ۱۶۶ لایحه اصلاحی، در افزایش سرمایه با آورده نقدی، حق تقدم سهامداران فعلی را به رسمیت شناخته است و اساسنامه نیز آن را الزامی کرده است. تعیین نکردن مهلت معقول برای اعمال حق تقدم و پیشنهاد نکردن سهام به سهامدار ج، حق او را به‌طور کامل ضایع کرده است؛ این نقض، از نوع نقض قاعده حمایتی است.

۳) صورت نتیجه. مصوبه در قسمتی که موجد حق تقدم برای سهامدار ج بوده و در بخش پذیرش آورده از شرکت وابسته، بی‌اعتبار است؛ نه اینکه کل افزایش سرمایه، حتی نسبت به سهامداران راضی، باطل شود. بطلان کامل، مجازات نامتناسب و زیان‌آور برای خود سهامدار معترض است.

۴) معیار عملی. دادگاه ابتدا تأثیر واقعی نقص را می‌سنجد؛ اگر اقلیت، حتی با حضور، توان تغییر نتیجه را نداشت، ابطال مصوبه موجه نیست. در اینجا سهامدار بیست درصدی با اتحاد احتمالی با سهامدار سی درصدی می‌توانست اکثریت پنجاه درصدی را به چالش بکشد؛ پس نقص، اثرگذار است.

۱) سکوت، اعراض نیست. صرف گذشت بیست روز از اطلاع، به معنای اسقاط حق اعتراض نیست؛ قانون تجارت ایران مهلت صریح و کوتاهی نظیر مواعد برخی نظام‌های خارجی برای اقامه دعوای ابطال پیش‌بینی نکرده است. آنچه ملاک است، اقدام در مهلت متعارف و در حدی است که به وضعیت ثالث حسن نیت لطمه نزند.

۲) اثر ثبت صورت‌جلسه. ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، مصوبه را از عیب پاک نمی‌کند؛ ثبت، اماره صحت شکلی است و نمی‌تواند مصوبه‌ای را که با محروم کردن سهامدار از حق رأی و حق تقدم صادر شده، سالم جلوه دهد.

۳) مرجع و طرف دعوا. مرجع، دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار شرکت است و دعوا باید علیه خود شرکت اقامه شود، نه علیه سهامدار اکثریت؛ مدیرعامل نیز در صورت تخلف، طرف مسئولیت جبران خسارت است.

۴) قاعده تعادل. دادگاه باید میان حمایت از سهامدار معترض و حمایت از معاملات شرکت با ثالث بی‌گناه توازن برقرار کند: ابطال مصوبه اثر قهقرایی نسبت به ثالثی که با حسن نیت سهام خریده است ندارد، اما خسارت سهامدار محروم از مدیران و از سهامدارانی که با علم به نقص رأی داده‌اند، قابل مطالبه است.

۱) قاعده ممنوعیت. ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران و اشخاص وابسته به آنان را از معامله با شرکت، بدون تشریفات خاص تصویب و اطلاع‌رسانی به بازرسان، منع می‌کند؛ هدف، جلوگیری از انتقال منافع شرکت به شخص مدیر یا نزدیکان او است.

۲) تطبیق. آورده نقدی سه میلیاردی از شرکتی تأمین شده که نود درصد سهام آن در اختیار سهامدار اکثریت است. این ترتیب عملاً افزایش سرمایه را به ابزاری برای انتقال ارزش به آن سهامدار تبدیل می‌کند و از مصادیق معامله با شخص ذی‌نفع است.

۳) اثر حقوقی. چنین معامله‌ای در برابر شرکت و سهامداران اقلیت قابل استناد نیست و مدیران متخلف به جبران خسارت محکوم می‌شوند؛ زیان‌دیده می‌تواند هم بطلان مصوبه و هم مطالبه خسارت (کاهش ارزش سهام، سود از دست رفته) را بخواهد.

۴) بار اثبات و نقش بازرس. با اثبات رابطه ذی‌نفعی، تکلیف اثبات بی‌طرفانه بودن معامله و متعارف بودن شرایط به مدیران منتقل می‌شود؛ گزارشی که بازرس باید به مجمع بدهد، در این پرونده ارائه نشده و همین سکوت، قرینه سوءاستفاده از موقعیت مدیریتی است.