Iran Bar Exam (SCODA) key terms

قراردادی که هیچ‌یک از دو طرف به‌تنهایی حق برهم‌زدن آن را ندارد و فقط با توافق دو طرف، اقاله یا در موارد قانونی فسخ می‌شود؛ مانند بیع و اجاره.

اختیاری که قانون یا قرارداد به یک طرف می‌دهد تا بتواند به‌طور یک‌جانبه قرارداد لازم را برهم بزند، مانند خیار عیب یا خیار مجلس.

برهم‌زدن قرارداد با رضایت هر دو طرف، که آثار آن را نسبت به آینده از میان می‌برد و در حکم معامله جدیدی بر پایه توافق است.

تصرف عدوانی در مال دیگری بدون اذن او؛ غاصب ضامن عین، منافع و عوض آن است و باید مال را به مالک بازگرداند.

الزام به جبران زیانی که بدون مجوز قانونی به دیگری وارد شده است، خواه ناشی از تقصیر باشد خواه از فعل زیان‌بار بدون تقصیر.

از میان بردن مستقیم مال یا حق دیگری؛ در فقه و قانون مدنی موجب ضمان است، حتی اگر مرتکب قصد زیان نداشته باشد.

ایجاد غیرمستقیم زیان از راه فراهم‌کردن سبب آن، در برابر مباشرت؛ سبب در صورت انتساب عرفی زیان به او ضامن است.

تصرفی که دارنده را ضامن تلف یا نقص مال می‌کند، مانند ید غاصب یا امین متعدی؛ در برابر ید امانی قرار می‌گیرد.

قاعده فقهی که تکالیف شاق و غیرقابل تحمل را از مکلف برمی‌دارد و مبنای بسیاری از تخفیف‌ها و احکام ثانویه است.

هر کس با آگاهی و اختیار خود را در معرض زیان قرار دهد، حق مطالبه جبران آن زیان را از دیگری ندارد؛ از قواعد مهم مسئولیت مدنی.

کوشش روشمند فقیه برای استنباط حکم شرعی از منابع معتبر؛ در قانون اساسی ایران شرایط و کارکرد آن در شورای نگهبان پیش‌بینی شده است.

نظر شرعی مجتهد درباره حکم یک مسئله که برای مقلدان او حجت است؛ در نظام حقوقی ایران مبنای بسیاری از قوانین بوده است.

رویه مستمر و پذیرفته‌شده مردم که در تفسیر قراردادها، تعیین مصادیق و گاه در پرکردن خلأ قانونی به‌کار می‌آید.

کشف معنای مورد نظر طرفین از الفاظ و عبارات قرارداد با توجه به عرف، اوضاع‌واحوال و هدف معامله، نه فقط معنای ظاهری واژه‌ها.

تعهد فرعی که در ضمن قرارداد اصلی گنجانده می‌شود؛ اگر مخالف مقتضای ذات عقد یا نامشروع نباشد، لازم‌الوفا است.

وضعیت تاجری که از پرداخت دیون خود متوقف شده است؛ با صدور حکم دادگاه، تشریفات تصفیه و اداره اموال او آغاز می‌شود.

شخصی که شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار می‌دهد؛ تاجر بودن آثار مهمی مانند الزام به داشتن دفاتر تجارتی و تابعیت مقررات ورشکستگی دارد.

مجموعه دفاتری که قانون تجارت نگه‌داشتن آن‌ها را بر تاجر الزامی کرده است و در دعاوی میان تجار یا با غیرتاجر می‌تواند دلیل باشد.

فرایندی که پس از تصفیه امور ورشکسته یا پرداخت دیون، امکان بازگشت حیثیت تجارتی و رفع محرومیت‌های ناشی از ورشکستگی را فراهم می‌کند.

سند تجارتی که به موجب آن دارنده (براتکش) به شخص دیگری (محالعلیه) دستور می‌دهد مبلغی را در سررسید به شخص ثالث (براتگیر) بپردازد.

انتقال یا وثیقه‌گذاری حقوق ناشی از سند تجارتی با نوشتن عبارت انتقال در پشت سند و امضای انتقال‌دهنده.

توافق دو یا چند شخص برای ایجاد شرکت تجارتی، با تعیین نوع شرکت، سرمایه، موضوع فعالیت و سهم هر شریک.

تعیین مرجع قضایی صالح بر پایه نوع و درجه دادگاه و اهمیت دعوا، که با توافق طرفین قابل تغییر نیست.

تعیین دادگاه صالح از میان دادگاه‌های هم‌درجه بر اساس معیارهایی مانند اقامتگاه خوانده یا محل وقوع مال، که در مواردی قابل توافق است.

دفاعی که خوانده پیش از ورود در ماهیت دعوا مطرح می‌کند و مدعی است دادگاه رسیدگی‌کننده صلاحیت قانونی ندارد.

آثاری که حکم قطعی دارد؛ دعوای مجدد درباره همان موضوع و همان طرفین در هیچ دادگاهی پذیرفته نمی‌شود.

تصمیم دادگاه که ماهیت دعوا را فیصله نمی‌دهد، مانند قرار رد دعوا، و پس از قطعیت قابل شکایت عادی نیست.

سلب آزادی متهم در طول تحقیقات یا دادرسی با تصمیم مقام قضایی صالح، به‌عنوان شدیدترین قرار تأمین و با شرایط قانونی محدود.

تصمیمی که مقام قضایی برای تضمین دسترسی به متهم یا جبران خسارت می‌گیرد، مانند قرار کفالت، وثیقه یا بازداشت موقت.

اصل بنیادین که هر کس بی‌گناه است مگر آنکه گناه او در دادگاه صالح و با دلایل قانونی اثبات شود؛ تردید باید به سود متهم تفسیر شود.

قاعده فقهی و کیفری که با وجود شبهه یا تردید در ثبوت جرم یا انتساب آن، مجازات از متهم برداشته می‌شود.

عنصر روانی جرم عمدی؛ اراده آگاهانه مرتکب برای انجام رفتار مجرمانه یا پذیرش نتیجه آن.

تردید در حرمت یا ماهیت رفتار که باور مرتکب را به مشروع بودن عمل موجه می‌کند و می‌تواند مسئولیت کیفری را بردارد.

همکاری دو یا چند نفر در ارتکاب جرم، خواه به‌صورت مباشرت مشترک خواه با تقسیم نقش‌ها، که مجازات هر یک بر پایه میزان مداخله تعیین می‌شود.

یاری‌رساندن به مرتکب اصلی با تحریک، ترغیب، تهدید، تهیه وسایل یا تسهیل ارتکاب، بدون مباشرت در رفتار مجرمانه.

اصل برتری قانون بر همه مقامات و نهادها، به‌گونه‌ای که اعمال قدرت عمومی تنها بر پایه اختیار قانونی و در چارچوب آن ممکن باشد.

سازمان‌دهی قدرت عمومی به قوای مقننه، مجریه و قضاییه مستقل، با سازوکارهایی برای مهار و تعادل میان آن‌ها.

بررسی مطابقت قوانین و مقررات با قانون اساسی و شرع، که در ایران بر عهده شورای نگهبان است.

تعهد وکیل به نگه‌داشتن اسرار موکل و اطلاعاتی که در جریان کار به دست می‌آورد، حتی پس از پایان رابطه وکالت.

وضعیتی که منافع وکیل یا موکل دیگر او با منافع موکل کنونی در تضاد باشد؛ وکیل باید از پذیرش چنین پرونده‌ای پرهیز کند.

وظیفه وکیل در حفظ استقلال حرفه‌ای و پرهیز از تبعیت بی‌قید از خواسته‌های موکل یا دیگران در اداره پرونده.