تعارض دو قرار عدم صلاحیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

۱) دو قاعده رقیب. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به مال غیرمنقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال قرار می‌دهد؛ ماده ۱۳ به‌عنوان قاعده عمومی، اقامتگاه خوانده را ملاک می‌داند. تعیین مصداق، به ماهیت خواسته بستگی دارد نه به الفاظ دادخواست.

۲) ماهیت واقعی خواسته. هرچند صورت خواسته «الزام به انجام فعل» است، اثر حقوقی آن انتقال مالکیت عین غیرمنقول و تغییر وضعیت ثبتی ملک است؛ بدون رسیدگی به وضعیت ملک، تصرف و سند، امکان صدور حکم وجود ندارد. افزون بر آن، خواسته دوم یعنی وجه التزام تأخیر، تابع خواسته اصلی است و سرنوشت آن را جدا نمی‌توان دید.

۳) نتیجه. با این تحلیل، دعوا از مصادیق دعاوی مربوط به مال غیرمنقول است و دادگاه کرج صالح است. قرار دادگاه تهران موجه بوده است.

۴) نظر مخالف و نقد آن. برخی رویه‌ها الزام به سند را تعهد شخصی می‌دانند و محل اقامت خوانده را ملاک می‌گیرند؛ این نظر وقتی موجه است که خواسته صرفاً مطالبه خسارت یا الزام به فعل مجرد باشد و هیچ‌گونه اظهارنظر نسبت به عین ملک لازم نیاید. در پرونده حاضر، اجرای حکم唯有 با تنظیم سند نسبت به همان ملک معنا دارد، پس نظر مخالف با نتیجه عملی سازگار نیست.

۱) وقوع اختلاف منفی. وقتی دو دادگاه هم‌عرض، هر یک خود را صالح نداند، اختلاف در صلاحیت پدید می‌آید؛ این وضعیت با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هر دو مرجع محقق می‌شود و پرونده نباید در دفتر دادگاه دوم راکد بماند.

۲) مرجع حل اختلاف. حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه‌ها در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رأی آن لازم‌الاتباع است؛ دادگاه‌ها نمی‌توانند از اجرای آن امتناع کنند. طرح موضوع و ارسال پرونده باید بی‌درنگ و بدون انتظار برای درخواست طرفین انجام شود.

۳) اثر بر حقوق خواهان. توقف پرونده، موجب تضرر خواهان است و در فرضی که ملک در معرض انتقال به ثالث باشد، خطر جدی ایجاد می‌کند. خواهان می‌تواند با ارائه لایحه، تسریع در ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را خواستار شود و همزمان از ابزارهای تأمین استفاده کند.

۴) نکته آیینی. قرار عدم صلاحیت، حکم ماهوی نیست و اعتبار امر مختومه ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین اگر دیوان عالی کشور دادگاه کرج را صالح بداند، همان پرونده در کرج به ماهیت رسیدگی می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست جدید و پرداخت مجدد هزینه دادرسی نیست.

۱) امکان درخواست. تأمین خواسته، حقی است که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان پیش‌بینی شده و به معنای توقیف اموال خوانده تا صدور حکم قطعی است؛ در این پرونده، خواسته، الزام به انتقال عین معین غیرمنقول است و انتقال به ثالث، اجرای حکم آینده را بی‌اثر می‌کند.

۲) دادگاه صالح برای درخواست. درخواست تأمین باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. با توجه به توقف پرونده در اختلاف صلاحیت، خواهان باید در دادگاهی که به نظر او صالح است - کرج - درخواست را مطرح کند؛ اما اگر دیوان عالی کشور بعداً دادگاه دیگری را صالح بداند، تأمین انجام‌شده باطل نمی‌شود بلکه تابع مقررات مربوط به تأمین در مرجع صالح است.

۳) شرایط ماهوی. خواهان باید احتمال ورود خسارت و وجود دلایل موجه بر حقانیت خود را نشان دهد؛ ارزش ملک (دوازده میلیارد تومان) و سند عادی، هر دو در این ارزیابی مؤثرند. دادگاه می‌تواند برای جبران خسارت احتمالی خوانده، تأمین مناسب (وجه یا ضامن) بگیرد.

۴) هشدار. تأمین خواسته اقدامی موقت است، نه اثبات حق؛ اگر خواهان در ماهیت محکوم به بی‌حقی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از تأمین خواهد بود.