سقوط ایراد عدم صلاحیت و تعیین دادگاه صالح در دعوای قراردادی

تحلیل: ایراد عدم صلاحیت از ایرادات آیینی است که باید در نخستین فرصت و پیش از ورود به ماهیت مطرح شود. خوانده در جلسه اول حاضر شده و بدون طرح ایراد، در ماهیت دفاع کرده است؛ با این دفاع، حق ایراد او ساقط می‌شود.

نتیجه: طرح ایراد در جلسه دوم مسموع نیست و دادگاه به‌درستی آن را نپذیرفته است. مبنای قاعده، جلوگیری از اطاله دادرسی و تناقض در رفتار آیینی طرف است: کسی که خود را در معرض رسیدگی ماهوی قرار می‌دهد، نمی‌تواند بعداً صلاحیت همان دادگاه را انکار کند. حتی اگر دادگاه واقعاً صلاحیت محلی نداشته باشد، ایراد مطرح‌نشده در موعد، مانع رسیدگی نمی‌شود و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی است. پذیرش استدلال خوانده موجب می‌شد هر طرف با تأخیر در طرح ایراد، پرونده را بی‌جهت جابه‌جا کند.

تحلیل: قاعده عمومی، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است که در این فرض اصفهان است. اما در دعاوی ناشی از قرارداد و بازرگانی مربوط به اموال منقول، خواهان حق انتخاب دارد و می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد مراجعه کند.

در این پرونده، قرارداد در تهران منعقد شده و محل تحویل کالا بندرعباس است؛ پس تهران و بندرعباس هر دو می‌توانند صالح باشند و خواهان با طرح دعوا در تهران از حق انتخاب خود استفاده کرده است. بنابراین اگر ایراد هم به‌موقع مطرح می‌شد، رد می‌شد و دادگاه تهران صلاحیت داشت. صدور قرار عدم صلاحیت به نفع اصفهان، بدون توجه به این استثنا، خطای استنباطی بود. توجه به این نکته ضروری است که انتخاب خواهان باید در چارچوب همین موجبات باشد و نمی‌تواند هر دادگاهی را برگزیند.

تحلیل: با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه دیگری ارسال می‌شود. اگر دادگاه دوم نیز قرار عدم صلاحیت صادر کند و اختلاف صلاحیت میان دو مرجع قضایی هم‌عرض پیدا شود، این اختلاف با رجوع به مرجع بالاتر و در نهایت دیوان عالی کشور حل می‌شود؛ هیچ‌یک از دو دادگاه نمی‌تواند با اصرار بر نظر خود پرونده را بلاتکلیف بگذارد.

نکته کاربردی: قرار عدم صلاحیت، اثر منفی دارد؛ یعنی دادگاه صادرکننده خود را صالح نمی‌داند و درباره ماهیت اظهارنظر نمی‌کند. اگر دادگاه بدوی بر عدم صلاحیت خود اصرار ورزد، پرونده برای حل اختلاف ارسال می‌شود و خواهان نباید با طرح دوباره دعوا در دادگاه سوم، ریسک اعتراض به «امر مختوم» یا پرداخت دوباره هزینه دادرسی را بپذیرد. هزینه دادرسی پرداختی نیز در صورت جابه‌جایی پرونده قابل استفاده است و نیاز به پرداخت مجدد ندارد.