Iran Nezam Civil Execution Exam key terms

فرآیند رسمی که به موجب آن رأی قطعی دادگاه به کمک مأموران اجرا و با صدور برگ اجراییه علیه محکوم‌علیه به مرحله عمل درمی‌آید تا حق محکوم‌له استیفا شود.

سندی رسمی که رئیس حوزه قضایی یا دادرس اجرا صادر می‌کند و محکوم‌علیه را به اجرای مفاد حکم یا انجام تعهد مکلف می‌سازد و مهلت مشخصی برای اجرا تعیین می‌کند.

شخصی که بر اساس رأی قطعی یا سند لازم‌الاجرا مکلف به پرداخت دین، تسلیم مال یا انجام یا ترک عملی شده و در برابر اجرای احکام مسئول اجرای تعهد است.

اقدام قانونی اجرای احکام که به موجب آن نقل و انتقال و تصرف در اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌شود تا از تضییع حقوق محکوم‌له جلوگیری شود و مال برای فروش یا استیفا نگه داشته شود.

روش فروش اموال توقیف‌شده در اجرای احکام که با آگهی و حضور داوطلبان و به فروش رساندن مال به بالاترین قیمت پیشنهادی انجام می‌شود و عواید آن صرف استیفای محکوم‌به می‌گردد.

شکایت محکوم‌علیه یا ذی‌نفع از اقدامات اجرایی مانند نحوه توقیف یا فروش که در مهلت قانونی به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم می‌شود و رسیدگی آن مانع ادامه اجرا می‌گردد.

ادعای شخصی که مال توقیف‌شده را متعلق به خود می‌داند و در اجرای حکم علیه دیگری دخالت می‌کند تا رفع توقیف از مال خود را بخواهد؛ این اعتراض در دادگاه رسیدگی می‌شود.

سندی رسمی مانند اسناد رسمی و چک که قانون‌گذار بدون نیاز به صدور حکم، اجرای مفاد آن را از طریق اجرای ثبت یا دادگاه ممکن ساخته و در حکم رأی قطعی تلقی می‌شود.

ادعایی که خوانده در برابر خواهان و در جریان دادرسی مطرح می‌کند و با دعوای اصلی ارتباط دارد؛ دادگاه به هر دو دعوا یکجا رسیدگی می‌کند تا از صدور احکام متعارض جلوگیری شود.

ایراد، ادعای خوانده درباره نقص دادرسی یا عدم استماع دعواست که پیش از ورود به ماهیت مطرح می‌شود؛ دفاع پاسخ ماهوی خوانده به ادعای خواهان است و ماهیت دعوا را هدف می‌گیرد.

صلاحیت ذاتی نوع و درجه دادگاه صالح را بر اساس موضوع و اهمیت دعوا تعیین می‌کند؛ صلاحیت محلی مشخص می‌سازد کدام دادگاه از میان دادگاه‌های هم‌عرض صالح به رسیدگی است.

شخصی که با تقدیم دادخواست، رسیدگی به ادعای خود را از دادگاه می‌خواهد و بار اثبات ادعا بر عهده اوست؛ خواهان باید شرایط قانونی دادخواست و ذی‌نفع بودن را احراز کند.

تصمیم دادگاه که به سبب نقص شرایط قانونی دعوا مانند فقدان ذی‌نفع یا طرح در دادگاه فاقد صلاحیت، بدون ورود به ماهیت، دعوا را قابل استماع نمی‌داند.

تکلیفی که طرف دعوا برای ارائه دلیل کافی جهت اقناع دادگاه درباره ادعای خود بر عهده دارد؛ در دعاوی مدنی اصل بر آن است که هر کس مدعی است باید دلیل بیاورد.

اخبار شخص به زیان خود درباره وجود حقی برای دیگری؛ در امور مدنی اقرار طرف دعوا دلیل قاطع است و نیازی به اثبات بیشتر ندارد، مگر در موارد استثنایی قانونی.

اخبار شخص ثالث از مشاهده یا اطلاع خود درباره واقعه‌ای که موضوع دعواست؛ شهادت در امور مدنی تابع شرایط شهود، نصاب و تشریفات قانونی است و در جرایم حدی اعتبار محدودی دارد.

دلیل غیرمستقیمی که قانون یا قاضی از اوضاع و احوال موجود استنباط می‌کند؛ اماره قانونی نیاز به اثبات ندارد، اما اماره قضایی باید با قرائن و شواهد موردی اثبات شود.

سندی که مأمور رسمی صلاحیت‌دار در حدود وظایف خود و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم می‌کند و در برابر اشخاص ثالث معتبر است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

نوشته‌ای که بدون دخالت مأمور رسمی تنظیم شده و اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث منوط به اثبات اصالت و انتساب آن به صادرکننده است؛ تاریخ آن نسبت به ثالث معتبر نیست.

انکار وقتی است که طرف، سند عادی منتسب به خود را رد می‌کند؛ تردید وقتی است که انتساب سند به خود را نمی‌پذیرد ولی انکار صریح نمی‌کند و اصالت سند را محل اختلاف می‌سازد.

ادعای یکی از طرفین یا شخص ثالث مبنی بر اینکه سند ارائه‌شده مجعول است و از نظر انتساب یا محتوا مطابق واقع نیست؛ رسیدگی به آن ممکن است به ارجاع به کارشناس یا طرح شکایت کیفری بیانجامد.

رابطه حقوقی که به موجب آن متعهد ملزم به دادن مال، انجام کار یا ترک عملی در برابر متعهدله می‌شود و در صورت تخلف، متعهدله می‌تواند الزام یا خسارت بخواهد.

تعهد فرعی که در ضمن عقد اصلی گنجانده می‌شود و باید مقدور، مشروع و معلوم باشد؛ شروط باطل، عقد را باطل نمی‌کنند مگر آنکه شرط صفت یا جزء اساسی عقد باشد.

مبلغی که بابت دیرکرد پرداخت دین پولی به طلبکار تعلق می‌گیرد و بر اساس نرخ تورم یا شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ ماهیت آن جبران کاهش ارزش پول است نه ربا.

الزام شخص به جبران زیان واردشده به دیگری بر پایه تقصیر، خسارت ناشی از فعل زیان‌بار یا مسئولیت مطلق در موارد قانونی؛ ارکان آن زیان، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت است.

پیوند عرفی میان فعل یا ترک فعل خوانده و زیان واردشده به خواهان؛ بدون احراز این رابطه، مسئولیت مدنی یا کیفری تحقق نمی‌یابد و زیان به عامل خود منتسب نمی‌شود.

رفتار یا بی‌مبالاتی شخص که با استاندارد رفتار یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال مغایرت دارد؛ در مسئولیت مدنی معمولاً مبنای الزام به جبران خسارت است.

شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می‌دهد؛ تاجر بودن آثار حقوقی مانند الزام به ثبت در دفتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر تجارتی و تابعیت مقررات ورشکستگی را در پی دارد.

سند تجارتی که به موجب آن براتکش به براتگیر دستور می‌دهد مبلغی را در سررسید به دارنده یا حامل بپردازد؛ شرایط شکلی آن در قانون تجارت و مسئولیت ظهرنویسان مشخص شده است.

عمل نوشتن امضا و انتقال سند تجارتی در پشت آن که موجب انتقال حقوق ناشی از سند به ظهرنویس بعدی می‌شود و ظهرنویس در صورت عدم پرداخت، مسئول پرداخت در برابر دارنده است.

سند تجارتی که صادرکننده به بانک دستور می‌دهد مبلغی از حساب او را به دارنده بپردازد؛ چک در صورت صدور بدون محل یا با شرایط قانونی دیگر، واجد ضمانت اجرای کیفری و حقوقی است.

وضعیت تاجری که از پرداخت دیون خود متوقف شده است؛ با صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه اموال را اداره و میان طلبکاران تقسیم می‌کند و برخی اقدامات تاجر نسبت به طلبکاران بی‌اثر می‌شود.

عنصر روانی جرم که شامل سوءنیت عام (اراده انجام فعل) و در بسیاری از جرایم سوءنیت خاص (قصد نتیجه) است؛ بدون احراز آن، جرم عمدی محقق نمی‌شود.

عنصر بیرونی جرم شامل رفتار مادی (فعل یا ترک فعل)، شرایط و اوضاع و احوال و در برخی جرایم نتیجه مجرمانه؛ تحقق جرم بدون آن ممکن نیست حتی اگر سوءنیت وجود داشته باشد.

آغاز عملیات اجرایی جرم به قصد ارتکاب آن که به دلیل مانع خارجی به نتیجه نرسیده است؛ شروع به جرم تنها در جرایمی که قانون تصریح کرده قابل مجازات است.

قاعده فقهی برگرفته از آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که احکام حرجی و مشقت‌بار را نفی می‌کند و مبنای قواعدی مانند نفی عسر و حرج در طلاق و برخی تخفیفات است.

اصل فقهی که بر پایه آیه «أوفوا بالعقود» و بنای عقلا، عقود صحیح را لازم و طرفین را به مفاد آن پایبند می‌داند؛ بر همین اساس اصل بر بقای عقد است نه انحلال آن.

قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» یا «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» که تصرف در مال دیگری را موجب ضمان می‌داند؛ بر اساس آن، ید بر مال، اماره مالکیت متصرف است مگر خلاف آن اثبات شود.

زیاده حرامی که در معاملات ربوی (ربای قرضی یا معاملی) گرفته می‌شود و در فقه امامیه و قانون مدنی باطل است؛ همین ممنوعیت مبنای تفکیک خسارت تاخیر تادیه از ربا است.

نگارش تصمیمات قضایی مانند حکم و قرار با ساختار مشخص شامل گردش کار، دلایل و مستندات قانونی و منطوق رأی؛ رعایت آن موجب شفافیت و قابلیت اعتراض رأی می‌شود.

مقدمه رأی شامل خلاصه دعوا و ادله و استدلال دادگاه است؛ منطوق بخش الزام‌آور و اجرایی تصمیم است که تکلیف طرفین را مشخص می‌کند و مبنای صدور اجراییه قرار می‌گیرد.

فرآیند استنتاج نتیجه حقوقی از قواعد قانونی و وقایع اثبات‌شده پرونده که در متن رأی بازتاب می‌یابد؛ استدلال منسجم، رأی را در برابر اعتراض و تجدیدنظر دفاع‌پذیر می‌کند.