ورشکستگی تاجر، معامله به قیمت نازل و رجوع به ظهرنویس چک

تحلیل: معامله در ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ انجام شده، یعنی پیش از تاریخ توقف ۱۴۰۲/۰۲/۲۰؛ پس در زمره معاملات پس از تاریخ توقف که نسبت به طلبکاران باطل است، قرار نمی‌گیرد. اما دو محور دیگر مطرح است:

• فروش به کمتر از یک‌چهارم ارزش روز، در حالی که تاجر بدهی‌های متعدد داشته، می‌تواند معامله به قصد فرار از دین تلقی شود و نسبت به طلبکاران قابل استناد نباشد.
• اگر معامله صوری و بدون قصد جدی باشد، باطل است و ملک در دارایی تاجر باقی می‌ماند.

اثر: با حکم دادگاه، مغازه به دارایی ورشکسته بازمی‌گردد و در تقسیم میان طلبکاران قرار می‌گیرد. بار اثبات بر مدیر تصفیه است و اختلاف فاحش قیمت، نسبت برادری و ادامه بهره‌برداری تاجر از مغازه، قرینه‌های مؤثرند. طرف دعوا مدیر تصفیه است، نه شخص تاجر.

تحلیل: چک سند تجاری است و امضاکنندگان آن در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند؛ دارنده می‌تواند به هر یک یا به همه آنان رجوع کند. ورشکستگی صادرکننده، تعهد ظهرنویس را از بین نمی‌برد و مانع رجوع به او نیست؛ ورشکستگی تنها مسیر پیگیری مطالبه از خود تاجر را به سمت مدیر تصفیه هدایت می‌کند.

شرط مهم: دارنده باید چک را در مهلت قانونی به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت اخذ کند و مراتب را به ظهرنویس ابلاغ نماید؛ در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویسان ساقط می‌شود، هرچند صادرکننده همچنان مسئول است. در این پرونده ارائه چک در ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ و اخذ گواهی، ظاهراً در مهلت بوده و حق رجوع به ن حفظ شده است؛ با این حال ن می‌تواند ایراد کند که خ در نگهداری چک کوتاهی کرده یا خسارت تأخیر را تشدید نموده است.

تحلیل: با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از اداره اموال ممنوع می‌شود و هر توقیفی که پس از تاریخ توقف به نفع طلبکاران انجام شود، در برابر سایر طلبکاران بی‌اثر است؛ اموال به مدیر تصفیه سپرده می‌شود تا میان طلبکاران تقسیم گردد.

شرکت خ باید طلب خود را با مستندات (اصل چک، گواهی عدم پرداخت، ظهرنویسی و سوابق معامله) در مهلت مقرر به مدیر تصفیه اعلام و در صورت نیاز در دعاوی مربوط به بازگرداندن اموال، طرف دعوا قرار گیرد. اگر طلب خود را اعلام نکند، از حق شرکت در تقسیم اموال تقسیم‌شده محروم می‌شود، هرچند رجوع به ظهرنویس به‌عنوان مسئول تضامنی مستقل باقی است. طلب بانک بدون وثیقه نیز در ردیف طلب عادی قرار می‌گیرد و هیچ طلبکار عادی حق تقدم بر دیگری ندارد؛ تنها هزینه‌های اداره تصفیه و برخی دیون ممتاز مقدم‌اند.