حقوق مدنی: قرارداد، مالکیت و خیارات
ارکان و اثر قرارداد
ماده ۱۰ قانون مدنی اصل آزادی قراردادی را در محدوده نظم عمومی و قواعد آمره میشناسد. ماده ۱۹۰ چهار شرط اساسی معامله را برمیشمرد: قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت. فقدان قصد یا اهلیت به بطلان/عدم نفوذ میرساند و جهت نامشروع قرارداد را باطل میکند. ماده ۲۱۹ اصل لزوم و ماده ۲۲۰ وجوب وفای به عهد را بیان میکند؛ ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ آثار عدم انجام تعهد و قوه قاهره را تعیین میکنند و ماده ۲۳۰ مبنای مطالبه خسارت قراردادی است.
مالکیت، تصرف و خیارات
ماده ۳۰ حق همهگونه تصرف مالک در ملک خود را میشناسد، اما ماده ۳۵ قاعده ید را برقرار میکند: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلافش ثابت شود. در عقود معوض، خیارات (ماده ۳۹۶) از جمله مجلس، عیب و تدلیس، تعادل قرارداد را حفظ میکنند و اعمال آنها اثر قهقرایی دارد.
مثال کاربردی
خریدار خودرویی را با عیب پنهان در موتور میخرد و پس از چند روز متوجه میشود. خیار عیب را اعمال میکند؛ چون رد مبیع موجب ضرر نامتعارف است، به ارش (تفاوت قیمت سالم و معیوب) بسنده میشود. اگر در قرارداد شرط شده باشد که فروشنده هیچ مسئولیتی ندارد، این شرط تا حدی معتبر است که علم فروشنده به عیب یا تدلیس او ثابت نشود.
دامهای نمرهبران
خلط بطلان، عدم نفوذ و انفساخ؛ نادیده گرفتن اجازه در عقود فضولی؛ یکسان گرفتن شرط باطل با شرط فاسد و فراموش کردن تفاوت خسارت قراردادی و مسئولیت مدنی، خطاهای پرتکرارند.