حقوق تجارت: تاجر، اسناد تجاری و ورشکستگی
تاجر و اعمال تجاری
ماده ۱ قانون تجارت تاجر را کسی میداند که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و ماده ۲ مصادیق معاملات تجاری را برمیشمرد. تاجر تکالیف ویژهای مانند نگهداری دفاتر تجاری و ثبت در دفتر ثبت تجارتی دارد و همین تکالیف در ورشکستگی، در تعیین تاریخ توقف و تشخیص معاملات به ضرر طلبکاران، نقش تعیینکننده دارد.
اسناد تجاری
برات (براتکش، براتگیر، دارنده)، سفته (متعهد و مستفید) و چک (صادرکننده، بانک، دارنده) بر سه اصل استوارند: استقلال امضاها، مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و عدم استماع ایرادات روابط پایه در برابر دارنده با حسن نیت. در چک، قانون صدور چک با اصلاحات ۱۳۹۷ مهلت ارائه و آثار چک بلامحل را تعیین میکند و بانک در موارد قانونی خود اجراییه صادر میکند.
ورشکستگی
ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را نتیجه توقف تاجر از تأدیه دیون میداند. با صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه تعیین میشود، دعاوی انفرادی طلبکاران متوقف میشود و طلبکاران باید در غرما ثبتنام کنند؛ معاملات به ضرر طلبکاران و دعوای استرداد نیز قابل بررسی است.
مثال کاربردی
دارنده چکی که بانک آن را برگشت زده است میتواند هم شکایت کیفری مطرح کند و هم وجه چک را مطالبه نماید؛ اگر ظرف مهلت مقرر چک را به بانک ارائه نداده باشد، از برخی امتیازات کیفری محروم میشود اما حق مدنی او نسبت به صادرکننده در صورت احراز remains قابل مطالبه است. اگر صادرکننده پیش از طرح دعوا ورشکسته شود، تعقیب انفرادی تابع تشریفات تصفیه میشود.
دامهای نمرهبران
اشتباه گرفتن سفته با برات، نادیده گرفتن مهلت ارائه چک و اثر ورشکستگی بر دعاوی انفرادی، بیشترین امتیاز را از داوطلب میگیرد.