حقوق ثبت و دفاتر اسناد رسمی
سند رسمی و اعتبار آن
سند رسمی با تنظیم نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت او شکل میگیرد و در برابر اشخاص ثالث، هم تاریخ و هم محتوای آن معتبر است؛ همین ویژگی، تفاوت اصلی آن با سند عادی است. در ثبت املاک، سند مالکیت و تحدید حدود املاک (ماده ۲۲ قانون ثبت) مبنای تشخیص حق است و ملک ثبتنشده در برابر اشخاصی که به ثبت اعتماد کردهاند، وضعیت شکنندهای دارد.
تکالیف سردفتر
قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ و آییننامه اجرایی آن، سردفتر را به احراز هویت و اهلیت طرفین، رعایت قوانین آمره، ثبت معامله در دفاتر و ارائه رونوشت ملزم میکند. تنظیم سند در مورد مال غیر یا معامله معارض، مسئولیت انتظامی و مدنی سردفتر را در پی دارد. وکالتنامهها و رضایتنامههای رسمی نیز از همین قواعد اعتبار پیروی میکنند.
الزام به تنظیم سند
تعهد به انتقال سند رسمی با قرارداد خصوصی قابل مطالبه است و در صورت امتناع، الزام به تنظیم سند رسمی با حکم دادگاه عملی میشود؛ این دعوا با دعوای اثبات مالکیت متفاوت است.
مثال کاربردی
دو نفر مبایعهنامه عادی تنظیم میکنند و خریدار ثمن را میپردازد اما فروشنده امتناع میکند. خریدار دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میکند و سند عادی همراه با ادله دیگر (رسید پرداخت، شهادت) اصالت آن را اثبات میکند؛ دادگاه فروشنده را به حضور در دفترخانه و تنظیم سند محکوم میکند. اگر فروشنده پیشتر ملک را با سند رسمی به ثالثی منتقل کرده باشد، حقوق ثالث با رعایت قواعد معامله معارض سنجیده میشود.
دامهای نمرهبران
یکسان گرفتن مبایعهنامه عادی با سند رسمی، بیتوجهی به رونوشت و مطابقت آن با اصل، و خلط دعوای الزام به تنظیم سند با اثبات مالکیت، بیشترین امتیاز را میگیرد.