Palestinian Bar Practice Exam key terms

الصلاحية القانونية التي يمنحها القانون لمحكمة معينة للنظر في نوع محدد من الدعاوى أو في نزاع يقع ضمن نطاق جغرافي معين، وتُثار غالباً كدفع شكلي قبل الدخول في الموضوع.

اعتراض إجرائي يقدمه الخصم دون التعرض لموضوع الدعوى، يهدف إلى إيقاف سير الخصومة أو إبطال إجراء معين، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو ببطلان التبليغ.

جزاء إجرائي يصيب عملاً من أعمال الخصومة أو المحكمة عند إغفال شرط جوهري يقرره القانون، فيؤدي إلى إلغاء الأثر المقصود من الإجراء ما لم يقرر القانون غير ذلك.

إجراء رسمي يتم به إعلام الخصم أو الشاهد بورقة قضائية عبر الطرق التي يحددها القانون، وبه تبدأ مواعيد الطعن والرد، ويترتب على إغفاله بطلان قد يمس الحكم.

تصنيف للأحكام بحسب حضور الخصم أو تغيبه عن الجلسات؛ فالحضوري يصدر في مواجهة حاضر، والغيابي يصدر في مواجهة متغيب بعد استيفاء شروط التبليغ، وتختلف مواعيد الطعن فيه.

طريق طعن عادي يرفع إلى محكمة أعلى درجة لمراجعة حكم صادر عن محكمة أدنى، سواء في الوقائع والقانون، خلال مدة محددة قانوناً، ويهدف إلى إلغاء الحكم أو تعديله.

مدد زمنية يحددها القانون لإنجاز عمل إجرائي كالطعن أو الرد أو تقديم البينة، ويسقط الحق في الإجراء بانقضائها ما لم يتقرر وقفها أو مدها قانوناً.

استنتاج يفرضه القانون من واقعة معروفة للوصول إلى واقعة مجهولة، وقد تكون قاطعة لا تقبل إثبات العكس أو قابلة لنقضها بالدليل المعاكس.

الالتزام الإجرائي على عاتق الخصم الذي يدعي خلاف الأصل أو الظاهر بأن يقدم الدليل على ما يدعيه، وإلا حُكم ضده، ويتوزع بين الخصوم بحسب طبيعة الوقائع.

إفادة شاهد أمام المحكمة عن وقائع أدركها بحواسه، وتخضع لقواعد الأهلية والنصاب والمناقشة، ولا تُقبل عادة في بعض التصرفات التي يوجب القانون إثباتها بالكتابة.

إجراء تحقيق فني يعهد به القاضي إلى خبير مختص لتقدير مسألة تحتاج معرفة خاصة، كتقدير قيمة أو فحص وثيقة أو تحديد مساحة، ويقدم الخبير تقريراً خاضعاً لمناقشة الخصوم.

انتقال المحكمة أو من تندبه إلى محل النزاع لملاحظة حالته على الطبيعة وتسجيل ما تشاهده في محضر رسمي، ويُعد دليلاً مستقلاً يقدره القاضي.

اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع العلم بعناصره وبالنتيجة الضارة التي يحدثها، ويُميز عن الخطأ غير العمدي الذي ينفي هذا الاتجاه ويغير وصف الجريمة وعقوبتها.

العناصر التي لا تقوم الجريمة إلا بها، وهي الركن الشرعي أو القانوني، والركن المادي المتمثل في السلوك والنتيجة وعلاقة السببية، والركن المعنوي المتمثل في القصد أو الخطأ.

بدء تنفيذ فعل من أفعال الجريمة بقصد ارتكابها، مع توقف الأثر الإجرامي لسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعاقب بعقوبة أقل من الجريمة التامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وقائع أو صفات تحيط بالجريمة أو بالجاني فيقرر القانون بسببها تغليظ العقوبة أو تخفيفها، كاستعمال السلاح أو صغر السن أو حسن السلوك، وتقدرها المحكمة ضمن حدود القانون.

إجراء سالب للحرية تتخذه السلطة القضائية المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة لضمان سير الإجراءات أو منع الفرار أو العبث بالأدلة، ويخضع لشروط ومدد قانونية قابلة للتمديد.

مجموعة حقوق إجرائية تكفلها القوانين والمواثيق للمتهم، كقرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وعلنية الجلسات، ويُبطل ما يخالفها من إجراءات جوهرية.

أصل قانوني يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي صادر بعد محاكمة عادلة، ويترتب عليه أن عبء الإثبات يقع على النيابة لا على المتهم.

الصفة القانونية التي تمنح الشركة ذمة مالية مستقلة وأهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمها، وتُفصل في الأصل عن ذمم الشركاء ما لم يُرفع الحجاب قانوناً.

استثناء قضائي يسمح بتجاوز الشخصية الاعتبارية للشركة ومساءلة الشركاء أو المسيرين مباشرة عند استغلال هذه الشخصية في غش أو مخالفة قانون أو الإضرار بالدائنين.

اتفاق بين شخصين أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصص من مال أو عمل أو خبرة، بهدف اقتسام الأرباح والخسائر وفق الشروط التي يحددها القانون والنظام الأساسي.

وثيقة قانونية تحدد تنظيم الشركة وقواعد عملها، من حيث الغرض ورأس المال وأجهزة الإدارة وحقوق الشركاء، وتُسجل لدى الجهة المختصة وتُعد مصدراً لقواعدها الداخلية.

حالة توقف التاجر أو الشركة عن سداد ديونها المستحقة بسبب اضطراب أعمالها، وتفتح بها إجراءات جماعية تحت إشراف القضاء لتصفية الأموال أو إعادة الهيكلة.

إجراء وقائي يلجأ إليه المدين المتعثر قبل شهر الإفلاس لتفادي التصفية، بعرض مشروع اتفاق على الدائنين لجدولة الديون أو تخفيضها، ويخضع لرقابة المحكمة.

قاعدة دستورية تفرض خضوع جميع السلطات والأفراد للقانون، فلا تُتخذ قرارات إدارية إلا استناداً إلى نص قانوني، ويُعد الخروج عليه سبباً لإلغاء القرار القضائي.

تصرف قانوني انفرادي تصدره الإدارة بمقتضى سلطتها العامة لإحداث أثر قانوني، كالتعيين والترخيص والتأديب، ويخضع لشروط الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية.

طعن قضائي يرفع أمام القضاء الإداري ضد قرار إداري نهائي للطلب بإلغائه أو تعديله بسبب عيب في الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.

اتفاق يلتزم بمقتضاه عامل بتقديم عمل لصاحب العمل تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، ويخضع لقواعد القانون الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا بما هو أصلح للعامل.

إنهاء صاحب العمل لعقد العمل دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، ويرتب للمفصول حق التعويض أو إعادة التعيين بحسب ما تقرره المحكمة المختصة.

نظام حماية اجتماعية إلزامي يغطي العاملين وأسرهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، ويُدار عبر مؤسسة عامة ممولة من اشتراكات أصحاب العمل والعاملين.

مال يلتزم به الزوج للزوجة بمقتضى عقد الزواج، ويكون معجلاً أو مؤجلاً، ويُعد من حقوق الزوجة التي لا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء الصريح.

عقد مدني يقرر العلاقة الزوجية بين رجل وامرأة بإيجاب وقبول أمام الجهة المختصة، وتترتب عليه حقوق متبادلة كالنفقة والمساكنة والمهر، ويخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية.

مدة زمنية تلتزم بها المرأة بعد انحلال الزواج أو وفاة الزوج، لا يجوز لها الزواج خلالها، وتهدف إلى التحقق من الحمل وإعطاء فرصة للرجعة، وتختلف مدتها بحسب الحالة.

حق وواجب في رعاية الطفل وتربيته وحفظه ممن له الأهلية القانونية لذلك، وتُمنح وفق ترتيب يحدده القانون مع مراعاة مصلحة المحضون، وتنتهي أو تنتقل بتغير الظروف.

التزام مالي يفرضه القانون على الزوج تجاه زوجته وأولاده القُصّر لتغطية حاجاتهم الأساسية من طعام وكسوة ومسكن وتعليم، وتقدر بحسب حال المنفق والمحتاج.

إجراء تسجيل التصرفات العقارية في السجلات الرسمية المخصصة لذلك، ويُكسب التسجيل صاحب الحق حجية تجاه الغير ويحل محل الحيازة في إثبات الملكية العقارية.

تدوين في السجل العقاري لكل ما يمس العقار من حقوق والتزامات وتصرفات ورهون، ويُعد السجل مرجعاً رسمياً لإثبات الحقوق العقارية وتحديد مراتبها.

سيطرة فعلية على مال أو حق مع نية التملك أو الاستئثار به، وقد تؤدي الحيازة المستمرة الهادئة العلنية إلى كسب الملكية بالتقادم المكسب إذا توافرت شروطه القانونية.

مرور مدة زمنية يحددها القانون على حيازة عقار بحسن نية أو بسوء نية، فتكسب الحائز ملكيته إذا استوفى شروط الحيازة القانونية، ويسقط حق المالك في استرداده.

حق عيني تبعي يُمنح للدائن على عقار لضمان دين، فيجوز له استيفاء حقه من ثمنه بالأولوية على الدائنين العاديين عند التنفيذ، ويجب تسجيله ليكون نافذاً تجاه الغير.

واجب على المحامي كتمان كل ما اطلع عليه بحكم مهنته من أسرار موكليه، ويستمر حتى بعد انتهاء الوكالة، ويُعد إفشاؤه في غير الأحوال المصرح بها إخلالاً جسيماً بالواجب المهني.

حالة يجد فيها المحامي مصلحة له أو لموكل آخر تتعارض مع مصلحة موكله الحالي، فيمتنع عليه قبول الوكالة أو الاستمرار فيها حفاظاً على استقلال رأيه وثقة الموكل.

عقد يخول بمقتضاه الموكل محامياً حق تمثيله أمام المحاكم والقيام بالإجراءات نيابة عنه، وتحدد نطاقها وصلاحياتها صراحةً في التوكيل الرسمي.

قاعدة من قواعد القانون الدولي تنشأ من ممارسة عامة ومستمرة للدول تلقى قبولاً قانونياً، وتُعد ملزمة للدول جميعاً ما لم يعترض عليها معترض دائم.

اتفاق مكتوب بين دول أو منظمات دولية يخضع للقانون الدولي وينشئ حقوقاً والتزامات، ويُعد مصدراً أساسياً للقواعد الدولية، ويُفسر وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

قاعدة دولية تمنع الدول من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى أو استعمال القوة أو التهديد بها ضدها، وتُعد من المبادئ الآمرة في العلاقات الدولية المعاصرة.

اقتطاع مالي إلزامي تفرضه الدولة على ما يحققه الشخص من دخل أو ربح خلال فترة زمنية محددة، ويُحسب وفق سعر تصاعدي أو نسبي مع إعفاءات وخصومات يقررها القانون.

الأساس المالي الذي تُحسب عليه الضريبة، كصافي الدخل أو قيمة السلعة أو ربح الشركة، ويحدده القانون بعد استبعاد الإعفاءات والخصومات المسموح بها.

ضريبة غير مباشرة تُفرض على قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، ويتحمل عبئها النهائي المستهلك، ويلتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها للدولة.

وثيقة قانونية تعرض تقديرات إيرادات الدولة ونفقاتها لفترة مالية مقبلة، وتُعدها الحكومة وتقرها السلطة التشريعية، وتخضع لمبادئ سنوية وشمولية وعدم التخصيص.

مجموعة إجراءات رقابية تهدف إلى التأكد من مشروعية الإنفاق العام وحسن إدارة المال العام، وتمارسها أجهزة رقابية مستقلة كديوان المحاسبة والرقابة البرلمانية.

مهارة تحريرية تهدف إلى ترجمة إرادة الأطراف إلى نصوص واضحة ودقيقة تحدد الحقوق والالتزامات وآليات التنفيذ وتسوية النزاع، وتتجنب الغموض والتعارض بين البنود.

بند في العقد يحدد مسبقاً التعويض المستحق عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، ويجوز للقاضي تعديله إذا كان مبالغاً فيه أو زهيداً بحسب ما يقرره القانون.

عملية استخلاص المعنى الحقيقي لبنود العقد عند غموضها، بالرجوع إلى نية الأطراف المشتركة والعبارات المستعملة والعرف، دون الخروج عن مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين.