Palestinian Bar Training Entry Exam key terms

الصلاحية القانونية التي يمنحها القانون لمحكمة معينة للنظر في نوع محدد من الدعاوى، سواء من حيث نوع النزاع أو قيمته أو مكان وقوعه.

توزيع الدعاوى بين محاكم الدرجة الواحدة بحسب موضوع النزاع أو قيمته، فيختص كل نوع من المحاكم بنظر طائفة معينة من القضايا دون غيرها.

تحديد المحكمة المختصة مكانياً من بين محاكم النوع نفسه، ويكون ذلك عادة في موطن المدعى عليه أو محل وقوع الحق أو تنفيذ الالتزام.

المطالبة القضائية التي يرفعها صاحب الحق إلى المحكمة المختصة طالباً حماية حقه أو إلزام خصمه بأداء أو بالامتناع عن عمل معين، وفق شروط وإجراءات محددة.

الورقة المكتوبة التي تقدم إلى قلم المحكمة لبدء الخصومة، ويجب أن تشمل بيانات الأطراف وموضوع الطلب وأسانيده والطلبات المحددة المقدمة للمحكمة.

إجراء رسمي يُعلم به الخصم أو من ينوب عنه بمضمون ورقة قضائية، كصحيفة الدعوى أو الحكم، بطريقة يثبت بها العلم في السجل الرسمي، وبدونه لا تسري مواعيد الطعن.

طريق طعن عادي يرفع إلى محكمة أعلى درجة لإعادة طرح النزاع عليها لمراجعته في الوقائع والقانون، خلال المدة المقررة قانوناً من تاريخ التبليغ بالحكم.

الأثر الملزم للحكم النهائي الذي يمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصمين أنفسهم أمام القضاء، ويجعل ما قضى به واجب الاحترام والتنفيذ.

الإجراء الذي تمنح به المحكمة المختصة قوة التنفيذ لسند رسمي أو عرفي معين، فيصبح قابلاً للتنفيذ الجبري عبر دائرة التنفيذ المختصة.

الاتجاه الإرادي للفاعل نحو إتيان الفعل الإجرامي مع إدراكه لطبيعته ونتائجه، وهو عنصر نفسي لازم في الجرائم العمدية لقيام المسؤولية الجزائية.

الإخلال بواجب الحيطة والحذر الذي كان على الشخص العادي توقعه في الظروف نفسها، وهو أساس المسؤولية في الجرائم غير العمدية كالإهمال والإخلال بالسلامة.

اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة، سواء بالفعل المادي أو بالتحريض أو بالمساعدة، مع ترتيب المسؤولية على كل مساهم بقدر دوره في الجريمة.

بدء الفاعل بتنفيذ فعل من أفعال الجريمة بقصد إتمامها، لكنه يتوقف لسبب خارج عن إرادته، فيعاقب بعقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة.

إيداع المتهم في مركز توقيف أثناء التحقيق أو المحاكمة بموجب قرار قضائي مسبب، كتدبير استثنائي يخضع لشروط ومدد قانونية ورقابة قضائية.

أصل قانوني يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، فيقع عبء الإثبات على النيابة العامة ولا يجوز إلزام المتهم بإثبات براءته.

إجراء تحقيق يجري بدخول مسكن المتهم أو غيره وتفتيشه بحثاً عن أدلة، ولا يصح إلا بإذن أو أمر قضائي مسبب صادر من الجهة المختصة قانوناً.

كيان قانوني مستقل عن الأشخاص الطبيعيين المكونين له، يتمتع بأهلية قانونية للتعاقد والتملك والتقاضي، وتكون مسؤوليته محدودة بأمواله الخاصة.

مجموع الحصص النقدية أو العينية التي يلتزم الشركاء بتقديمها لتكوين أموال الشركة، ويشكل ضماناً للدائنين ويحدد نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر.

شركة تجارية يتكون رأس مالها من حصص ولا يقل عدد شركائها عن اثنين، ولا يسأل كل شريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال المدفوع.

ورقة مالية تتضمن تعهداً أو أمراً بدفع مبلغ معين عند الطلب أو في تاريخ محدد لحامله أو لشخص معين، كالكمبيالة والسند لأمر والشيك، وتخضع لقواعد الشكل والوفاء.

إجراء كتابي يوقعه حامل الشيك على ظهره لنقل حقوقه فيه إلى شخص آخر، ويجب أن يكون تظهيراً صحيحاً غير مشروط لترتيب آثاره القانونية.

سند تجاري يتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد في تاريخ الاستحقاق، ويشترط فيها بيانات شكلية محددة.

اتفاق يلتزم بموجبه عامل بأداء عمل لصالح صاحب عمل وتحت إدارته مقابل أجر، ويستمد أحكامه من قانون العمل والعقد الجماعي والاتفاق الفردي.

كل ما يستحقه العامل مقابل عمله، نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي والبدلات والملحقات، ولا يجوز الحسم منه إلا في الحدود التي يقررها القانون.

انتهاء العلاقة العمالية بإرادة أحد الطرفين أو بحكم القانون، ويترتب عليه حقوق للعامل كالتعويض أو مكافأة نهاية الخدمة بحسب سبب الإنهاء ومدته.

نظام قانوني يوفر حماية مالية واجتماعية للعاملين وأسرهم من مخاطر الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل، ويُموَّل عادة من اشتراكات العامل وصاحب العمل.

سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص على شيء معين، فتتيح له استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وتُحتج بها في مواجهة الكافة لا في مواجهة شخص محدد فقط.

إجراء رسمي تثبت به الملكية والتصرفات الواردة على العقار في السجل العقاري المختص، ويُعد السجل حجة على ما ورد فيه بعد استيفاء شروطه.

سيطرة مادية فعلية على شيء مع الاستئثار به، وقد تكون مشروعة أو غير مشروعة، ويحميها القانون في مواجهة الاعتداء ريثما يثبت صاحب الحق ملكيته.

حبس عين مملوكة عن التصرف فيها، وتخصيص منافعها لمقصد خيري أو عائلي محدد، ويخضع لأحكام الوقف وشروطه في المذهب المعمول به.

ما يلتزم به الزوج للزوجة بسبب الزواج، ويُعد حقاً مالياً لها، ويجوز تعجيله أو تأجيله، ويثبت كاملاً بالدخول أو الوفاة وفق أحكام القانون.

حل رابطة الزواج بإرادة الزوج أو بحكم قضائي في حالات محددة، ويرتب آثاراً مالية وأسرية منها العدة والنفقة والحضانة وحقوق الأولاد.

مدة زمنية محددة شرعاً تلتزم بها المرأة بعد انحلال الزواج قبل أن يحق لها الزواج من جديد، والغاية منها التحقق من الحمل وإتاحة فرصة للمراجعة.

رعاية الطفل وتربيته والقيام بشؤونه اليومية من قبل من يحدده القانون، وتُمنح عادة للأم أولاً ثم لمن يليها، وتُسقط بالشروط المقررة قانوناً.

ما يجب على الشخص توفيره لمن تلزمه نفقته من طعام وكسوة ومسكن وعلاج، وتُقدَّر بحسب حال المنفق وحاجة المنفق عليه، وتقبل التعديل بتغير الظروف.

قاعدة دستورية تقضي بخضوع جميع السلطات والأفراد للقانون، فلا يجوز للإدارة أن تتخذ قراراً إلا استناداً إلى نص قانوني يخوّلها ذلك.

عمل قانوني انفرادي تصدره جهة إدارية بإرادتها المنفردة لإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه، ويخضع لشروط الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية.

طعن قضائي يرفع إلى المحكمة الإدارية المختصة لطلب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون، ويشترط فيه وجود قرار إداري ومصلحة مشروعة ومواعيد محددة للرفع.

سلطة المحاكم في مراجعة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدى مطابقتها للدستور والقانون، وتُمارس عبر الدعاوى الدستورية والإدارية وفق اختصاص كل محكمة.

واجب على المحامي كتمان كل ما يصل إليه من معلومات وأسرار بحكم عمله، ويستمر بعد انتهاء الوكالة، ولا يجوز إفشاؤها إلا بإذن الموكل أو بإلزام قانوني.

حالة يتعارض فيها واجب المحامي نحو موكله مع مصلحة له أو لموكل آخر، فيجب عليه التنحي أو الامتناع عن تمثيل الطرفين معاً حفاظاً على الأمانة.

التزام المحامي بممارسة مهنته بحرية مهنية دون خضوع لتوجيهات تتعارض مع القانون أو أخلاقيات المهنة، مع الحفاظ على استقلاله عن السلطات والخصوم والموكل نفسه.

تفويض يمنحه الموكل لمحاميه بتمثيله أمام المحاكم والجهات القضائية في نزاع معين، وتحدد فيه الصلاحيات الممنوحة كالإقرار والصلح والتنازل والاستئناف.

فن تحرير الاتفاق بعبارات واضحة ومحددة تنقل إرادة الأطراف بدقة، وتوزع الالتزامات والمخاطر وتتضمن آليات فض النزاع وتسوية الخلافات المحتملة.

اتفاق مسبق يحدد مبلغاً يستحقه الدائن عند إخلال المدين بالتزامه، ويُعد تقديراً اتفاقياً للتعويض، ويجوز للقاضي تعديله في الحدود التي يسمح بها القانون.

عملية استخلاص المعنى الحقيقي لعبارات العقد وفق نية الأطراف المشتركة والعرف والظروف، عند غموض النص، دون الانحراف عن مبدأ حسن النية في التنفيذ.

معيار سلوكي يفرض على الأطراف التعاون والصدق في التفاوض وتنفيذ الالتزامات، ويُفسَّر العقد على ضوئه، ويُعد إخلالاً به ما يخالف العرف السليم.

مجموعة قواعد تحمي الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية وتحد من وسائل القتال وأساليبه أثناء النزاعات المسلحة، وتستند أساساً إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها.

أفعال واسعة النطاق أو منهجية ترتكب ضد المدنيين، كالقتل والتعذيب والتهجير القسري، وتُعد من أخطر الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وتخضع للمحاسبة الدولية.

حق الشعوب في تحديد وضعها السياسي واختيار نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية، ويُعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر.

مبلغ نقدي جبري تفرضه الدولة على الأفراد والشركات بموجب القانون دون مقابل مباشر، لتمويل النفقات العامة، وتخضع لمبادئ العدالة واليقين وسهولة التحصيل.

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يخوله القانون أداء الضريبة أو تحمل عبئها، ويترتب عليه واجبات التصريح والمحاسبة ومسك الدفاتر والالتزام بمواعيد التوريد.

قيام المكلف بإخفاء وعائه الضريبي أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد التخلص من الضريبة، وهو مخالفة قانونية تستوجب غرامات وملاحقة جزائية.

إجراء قانوني يتيح للمكلف الاعتراض على الربط أو التقدير الضريبي أمام لجنة أو محكمة مختصة، خلال مواعيد محددة، طلباً لتعديله أو إلغائه.