First 50 of 200 questions. Each one lists the choices, the correct answer, and an explanation. The checker at the top of this page saves progress in this browser when it is available.
Continue in the practice tool above to load more questions, 50 at a time.
Question 1Civil Law and Civil Procedure
في قانون الإجراءات المدنية الفلسطيني، ما هو الأثر القانوني الأساسي لانقضاء مدة التقادم المسقط للدعوى المدنية؟
- سقوط الحق الموضوعي نفسه وعدم إمكان المطالبة به قضائياً
- تحول الحق إلى التزام طبيعي غير قابل للتنفيذ مطلقاً
- بقاء الحق الموضوعي قائماً مع تعطيل صلاحية المطالبة به أمام القضاء Correct answer.
- انتقال الحق تلقائياً إلى الدولة بمجرد انقضاء المدة
Explanation
التقادم المسقط لا يهدم الحق الموضوعي بل يمنح المدعى عليه دفعاً يمنع سماع الدعوى، فيبقى الالتزام الطبيعي قائماً ويجوز الوفاء به اختياراً. أما إسقاط الحق ذاته فيقع في حالات خاصة كالتقادم المكسب للأموال، وليس في القاعدة العامة.
Question 2Civil Law and Civil Procedure
وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية، ما هي المدة القانونية للطعن بالنقض في الأحكام القابلة للطعن بهذا الطريق؟
- شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم Correct answer.
- خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم
- ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم
- سنة كاملة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
Explanation
ميعاد الطعن بالنقض شهر واحد يسري من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه تبليغاً رسمياً، لأن العلم اليقيني بالحكم شرط لبدء الميعاد. وبذلك يختلف عن ميعاد الاستئناف الأقصر، ويستوجب الطعن إيداع لائحة بالأسباب.
Question 3Civil Law and Civil Procedure
أبرم شخص عقد بيع لسيارته ثم باعها لشخص آخر قبل التسليم، فأصبح تنفيذ العقد الأول ممكناً بالتعويض فقط. ما وصف هذا الالتزام؟
- التزام طبيعي غير قابل للتنفيذ
- التزام شرطي معلق على إرادة الدائن
- التزام ببدل غير مستحق قانوناً
- التزام بتحويل الحق إلى تعويض بعد استحالة التنفيذ العيني Correct answer.
Explanation
عند استحالة التنفيذ العيني لسبب لا يد للمدين فيه يتحول الالتزام إلى تعويض عن الضرر وفق قواعد المسؤولية العقدية. ويبقى الالتزام الأصلي وصفاً قانونياً قائماً في صورته الجديدة، وليس التزاماً طبيعياً ولا شرطياً.
Question 4Civil Law and Civil Procedure
في الدعوى المدنية، متى يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها القيمي؟
- فقط بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل الاستئناف
- لا يجوز مطلقاً، بل يجب أن يتمسك به الخصم
- عندما يطلب الخصم ذلك صراحة في أول جلسة
- يجوز ذلك في أي مرحلة قبل إغلاق باب المرافعة Correct answer.
Explanation
عدم الاختصاص القيمي من النظام العام فيتعلق بولاية المحكمة، ولهذا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى قبل إغلاق باب المرافعة. أما الدفع بعدم الاختصاص المكاني فيتطلب تمسك الخصم به في الوقت المحدد.
Question 5Civil Law and Civil Procedure
ما هو المبدأ الذي يقرر أن القاضي ملزم بالفصل في الدعوى المعروضة عليه ولا يجوز له الامتناع بحجة غموض القانون؟
- مبدأ علنية الجلسات
- مبدأ التقاضي على درجتين
- مبدأ حجية الأمر المقضي
- مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون أو غموضه Correct answer.
Explanation
يفرض القانون على القاضي الفصل في النزاع، ولا يجوز له الامتناع بحجة صمت التشريع أو غموضه، بل يلجأ إلى القواعد العامة والاجتهاد. وهذا المبدأ يختلف عن حجية الأمر المقضي التي تخص حصانة الحكم النهائي.
Question 6Civil Law and Civil Procedure
أقام المدعي دعوى مطالبة بمبلغ مالي، فدفع المدعى عليه بأن الحق قد سقط بالتقادم. ما التكييف الصحيح لهذا الدفع؟
- دفع بعدم القبول يمنع سماع الدعوى إذا ثبت Correct answer.
- دفع موضوعي يترتب عليه إسقاط الحق ذاته
- دفع شكلي يتعلق بصحة التبليغ
- دفع بعدم الاختصاص النوعي
Explanation
التقادم المسقط يمنح المدعى عليه دفعاً بعدم القبول يحول دون نظر المحكمة في أصل الحق متى ثبت، دون أن يزول الحق الموضوعي. ولهذا يوصف بأنه دفع بعدم القبول لا دفع بإسقاط الحق.
Question 7Civil Law and Civil Procedure
ما هو الشرط الأساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم سداد الأجرة أمام المحكمة المدنية؟
- إثبات الإعذار أو الإنذار الرسمي للسداد قبل رفع الدعوى Correct answer.
- موافقة المالك الأصلي على الإيجار
- إثبات أن المستأجر يملك مالاً كافياً
- تقديم شهادة من البلدية بصلاحية المبنى
Explanation
يشترط قبل رفع دعوى الإخلاء بسبب عدم السداد توجيه إنذار رسمي أو إعذار للمستأجر بضرورة السداد خلال المدة القانونية، إذ يقوم هذا الإجراء مقام التنبيه ويؤسس الإخلال العقدي. وبغيابه تُرفض الدعوى لعدم تحقق موجب الإخلاء.
Question 8Civil Law and Civil Procedure
في التنفيذ، ما الأثر القانوني لانقضاء الدين بالوفاء الكامل قبل مباشرة إجراءات الحجز؟
- انتقال الحق إلى الدائن الآخر في نفس الملف
- استمرار إجراءات التنفيذ حتى صدور قرار إبطالها
- تحويل الدين إلى تعويض عن التأخير
- انقضاء الحق المحكوم به وسقوط إجراءات التنفيذ لانتفاء محلّها Correct answer.
Explanation
الوفاء الكامل يطفئ الالتزام ويحقق الغرض من التنفيذ، فتسقط الإجراءات لانتفاء محلّها ويُطلب إبطالها أو إثبات الوفاء. ولا يبقى للحجز أثر بعد زوال الحق المحكوم به.
Question 9Civil Law and Civil Procedure
ما المقصود بالدعوى المتقابلة في قانون أصول المحاكمات المدنية؟
- دعوى يرفعها المدعى عليه بعد إغلاق باب المرافعة
- دعوى يرفعها شاهد في الدعوى للمطالبة بحقوقه
- دعوى يرفعها المدعي بعد صدور الحكم الأول
- دعوى يرفعها المدعى عليه ضد المدعي في مواجهة الدعوى الأصلية ويقبلها القاضي إذا ارتبطت بها Correct answer.
Explanation
الدعوى المتقابلة يرفعها المدعى عليه في مواجهة المدعي أمام المحكمة ذاتها، ويشترط ارتباطها بالدعوى الأصلية ارتباطاً كافياً لقبولها. أما رفعها بعد إغلاق المرافعة أو بعد الحكم فلا يدخل في هذا الوصف.
Question 10Civil Law and Civil Procedure
إذا توفي المدعي أثناء سير الدعوى المدنية التي لا تقبل الانقطاع، فما الأثر الإجرائي؟
- تبطل الدعوى نهائياً ولا يجوز استئنافها
- تستمر الدعوى تلقائياً دون أي إجراء
- تنقطع الدعوى ويوقف السير فيها حتى يقوم الورثة مقام المتوفى Correct answer.
- تُحال الدعوى إلى محكمة أخرى
Explanation
وفاة أحد الخصوم في دعوى تقبل الانقطاع يوقف سير الدعوى إلى حين اختصام الورثة أو قيامهم مقام المتوفى. وهذا الانقطاع إجراء إيقافي مؤقت وليس إبطالاً للدعوى.
Question 11Civil Law and Civil Procedure
ما هو محل الالتزام في العقد الذي يلتزم فيه البائع بتسليم المبيع ونقل ملكيته؟
- ضمان العيوب الخفية حصراً
- عمل مادي فقط دون أثر قانوني
- نقل حق الملكية وتسليم المبيع للمشتري Correct answer.
- تعهد شخصي غير قابل للتنفيذ
Explanation
التزام البائع ذو شقين: نقل الملكية والتسليم، وهو التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية فقط. ولا يقتصر على الضمان أو على عمل مادي مجرد.
Question 12Civil Law and Civil Procedure
ما هي المدة التي يجب خلالها على المحكمة أن تبلغ الخصوم بلائحة الدعوى المعدلة قبل الجلسة المحددة للنظر فيها، وفقاً للقواعد الإجرائية المتعلقة بالتبليغ؟
- بعد الجلسة الأولى مباشرة
- في اليوم نفسه للجلسة شفهياً
- قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مع مراعاة مدة التبليغ Correct answer.
- قبل الجلسة بساعة واحدة
Explanation
تستوجب القواعد الإجرائية إبلاغ الخصم بأي تعديل في الدعوى قبل الجلسة بوقت كافٍ يضمن حقه في الدفاع، ويقاس ذلك بمدة التبليغ النظامية. والتبليغ الشفهي في الجلسة لا يكفي لتحقيق المواجهة الكاملة.
Question 13Civil Law and Civil Procedure
في مسألة نفاذ العقد تجاه الغير، ما القاعدة العامة في العقود التي تنقل ملكية عقار؟
- لا ينفذ العقد تجاه الغير مطلقاً قبل وفاة أحد الطرفين
- لا ينفذ العقد تجاه الغير إلا إذا سُجل في السجل العقاري وفق القانون Correct answer.
- ينفذ العقد تجاه الغير بمجرد الإشهاد عليه أمام الكاتب العدل فقط
- ينفذ العقد تجاه الغير بمجرد التراضي دون حاجة إلى إجراء علني
Explanation
العقود الناقلة للملكية العقارية لا تنفذ تجاه الغير إلا بالتسجيل في السجل العقاري، فهذا الإجراء العلني هو ما يمنح العقد حجيته تجاه الأغيار. أما التراضي أو الإشهاد العدلي فلا يكفيان لتحقيق هذه الحجية.
Question 14Civil Law and Civil Procedure
ما هو الأثر القانوني لعدم توقيع المحامي على لائحة الاستئناف إذا كان التوقيع شرطاً شكلياً؟
- إحالة اللائحة إلى النيابة العامة
- بطلان اللائحة وعدم قبول الاستئناف شكلاً Correct answer.
- صحة الاستئناف مع إلزام المحامي بالغرامة
- تحويل الاستئناف إلى طعن بالنقض
Explanation
توقيع المحامي على لائحة الاستئناف شرط شكلي يترتب على إغفاله بطلان اللائحة وعدم قبول الطعن شكلاً. ولا يصح استكمال الشكل بعد انقضاء الميعاد في القاعدة العامة.
Question 15Civil Law and Civil Procedure
ما هو مبدأ «لا حكم بلا طلب» في القانون المدني والإجراءات؟
- لا يجوز رفع الدعوى إلا بطلب من النيابة العامة
- يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بكل ما تراه مناسباً
- يجب أن يقدم الطلب شفهياً فقط
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم أو بغير ما طلبوه Correct answer.
Explanation
المحكمة مقيدة بحدود الطلبات المطروحة عليها فلا تقضي بما لم يُطلب ولا بأكثر منه، حمايةً لمبدأ المواجهة وحق الدفاع. وهذا القيد يحدد نطاق الحكم لا سلطة القاضي في تقدير الأدلة.
Question 16Civil Law and Civil Procedure
إذا دفع المدعى عليه بأن العقد باطل لعدم مشروعية السبب، فما نوع هذا الدفع؟
- دفع بعدم الاختصاص المكاني
- دفع بتنحية القاضي
- دفع شكلي يتعلق بصحة التبليغ
- دفع موضوعي يهدف إلى هدم العقد في أصله Correct answer.
Explanation
الدفع ببطلان العقد لعدم مشروعية السبب يمس أصل الحق الموضوعي ويهدف إلى هدم العقد، فهو دفع موضوعي لا شكلي. ويختلف عن الدفوع الشكلية التي تتعلق بالإجراءات أو الاختصاص.
Question 17Civil Law and Civil Procedure
ما هي القاعدة العامة بشأن عبء الإثبات في الدعوى المدنية؟
- على المدعى عليه إثبات براءته دائماً
- على المدعي إثبات ادعائه وعلى المدعى عليه إثبات دفاعه Correct answer.
- لا يقع عبء الإثبات على أحد إذا كان النزاع مالياً
- على المحكمة أن تجمع الأدلة بنفسها دون طلب من الخصوم
Explanation
البينة على من ادعى، فيقع على المدعي عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها، وعلى المدعى عليه إثبات الوقائع التي يدفع بها. وهذا التوزيع يختلف عن الدعوى الجزائية حيث يقع العبء على النيابة العامة.
Question 18Civil Law and Civil Procedure
ما هو الأثر القانوني للإقرار القضائي في الدعوى المدنية؟
- يُحيل النزاع إلى التحكيم تلقائياً
- لا قيمة له أمام المحكمة
- يُعد حجة قاطعة على المقر في مواجهة نفسه ولا يقبل إثبات العكس Correct answer.
- يُعد قرينة بسيطة يجوز دحضها بأي دليل
Explanation
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات عكسه، لأنه يتضمن تسليماً بالواقعة لصالح خصمه. وهذا يختلف عن القرائن البسيطة القابلة للدحض.
Question 19Civil Law and Civil Procedure
ما هو الشرط اللازم لصحة التنازل عن الدعوى أمام المحكمة؟
- أن يكون شفهياً فقط
- أن يوافق عليه القاضي قبل الجلسة الأولى
- أن يصدر من ذي صفة وأهلية وأن يكون واضحاً غير معلق على شرط Correct answer.
- أن يقدمه المحامي دون توكيل
Explanation
التنازل عن الدعوى تصرف إجرائي يتطلب صفة وأهلية في المتنازل ووضوحاً في التعبير عن الإرادة. ولا يشترط أن يكون شفهياً ولا أن يسبق الجلسة الأولى.
Question 20Civil Law and Civil Procedure
ما هي المدة القانونية للطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية القابلة للاستئناف؟
- ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم
- ستة أشهر من تاريخ رفع الدعوى
- خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم Correct answer.
- شهران من تاريخ إيداع الحكم قلم المحكمة
Explanation
ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، وهو ميعاد سقوط لا يجوز تجاوزه إلا لعذر قانوني. ويبدأ من التبليغ لا من صدور الحكم.
Question 21Civil Law and Civil Procedure
إذا حكمت المحكمة بما يزيد عن طلبات المدعي، فما وصف الحكم؟
- حكم صحيح لأنه في مصلحة المدعي
- حكم باطل بطلاناً مطلقاً لا يقبل الإصلاح
- حكم نهائي غير قابل للطعن
- حكم قابل للطعن لخروجه عن حدود الطلبات Correct answer.
Explanation
القضاء بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب يخالف مبدأ حدود الطلبات، فيكون الحكم قابلاً للطعن لخروجه عن نطاق الخصومة. ولا يصح وصفه بالصحة لمجرد أنه في مصلحة المدعي.
Question 22Civil Law and Civil Procedure
ما هو الأثر القانوني لعدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى بعد تبليغه تبليغاً صحيحاً في الدعوى المدنية؟
- يُشطب الحق نهائياً
- تُحال الدعوى إلى التحكيم
- تبطل الدعوى لعدم حضور الخصم
- يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى غيابياً إذا صح التبليغ Correct answer.
Explanation
إذا صح تبليغ المدعى عليه ولم يحضر جاز للمحكمة الحكم في الدعوى غيابياً بعد التحقق من صحة الإجراءات. ولا يؤدي الغياب إلى إبطال الدعوى أو شطب الحق.
Question 23Civil Law and Civil Procedure
ما هو الفرق الجوهري بين الفسخ والبطلان في العقود؟
- الفسخ ينهي عقداً صحيحاً بسبب الإخلال، والبطلان يهدم عقداً معيباً منذ نشأته Correct answer.
- البطلان ينهي العقد الصحيح بسبب التأخير
- الفسخ يخص العقود غير المشروعة فقط
- لا فرق بينهما في الأثر القانوني
Explanation
الفسخ يفترض عقداً صحيحاً انحل بسبب الإخلال أو الاتفاق، بينما البطلان يمس عقداً معيباً في أركانه أو سببه فيُهدم بأثر رجعي. وهذا الاختلاف يحدد الآثار تجاه الطرفين والغير.
Question 24Civil Law and Civil Procedure
ما هو الأثر القانوني لحوالة الحق في القانون المدني؟
- تنقضي الدعوى الأصلية نهائياً
- ينشأ حق جديد مستقل عن الحق الأصلي
- تنتقل الملكية العقارية دون تسجيل
- تنتقل المطالبة بالحق إلى المحال له مع بقاء ذات الحق Correct answer.
Explanation
حوالة الحق تنقل المطالبة بالحق ذاته إلى المحال له مع بقاء طبيعته، فلا ينشأ حق جديد ولا تنقضي الدعوى. أما انتقال الملكية العقارية فيخضع لقاعدة التسجيل.
Question 25Civil Law and Civil Procedure
ما هو موقف القانون المدني من الشرط الجزائي المبالغ فيه عند الإخلال بالالتزام؟
- يُحوَّل إلى تعويض جزائي جنائي
- يجوز للقاضي تعديله إذا كان مبالغاً فيه بصورة فاحشة Correct answer.
- يُعتبر باطلاً دائماً ولا يعتد به
- يُضاعف تلقائياً عند تكرار الإخلال
Explanation
الشرط الجزائي يقدر التعويض مسبقاً، لكن للقاضي سلطة تعديله إذا كان مبالغاً فيه بصورة فاحشة أو إذا نفذ الالتزام جزئياً. ولا يُبطل الشرط مطلقاً لمجرد كونه جزائياً.
Question 26Civil Law and Civil Procedure
في دعوى مدنية أمام محكمة الصلح، تقدم المدعي بلائحة دعوى مكتوبة دون أن يرفق بها ما يثبت سداد الرسم القضائي المقرر. ما الأثر الإجرائي المترتب على ذلك وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية؟
- لا تقبل اللائحة، ويجب على المدعي تسديد الرسم خلال الميعاد الذي تحدده المحكمة وإلا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن. Correct answer.
- تحال اللائحة إلى النيابة العامة لتقدير الرسم المستحق.
- تبطل لائحة الدعوى بطلاناً مطلقاً ولا يجوز تصحيحها.
- تقبل اللائحة شكلاً، وتأمر المحكمة المدعي باستيفاء الرسم قبل الفصل في الموضوع.
Explanation
الرسم القضائي من الشروط الشكلية لقبول الدعوى، فإذا لم يسدد المدعي الرسم المقرر وجب على المحكمة منحه أجلاً لاستيفائه، فإن لم يفعل اعتبرت الدعوى كأن لم تكن. لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز ذلك إلى الفصل في الموضوع قبل تسوية الرسم.
Question 27Civil Law and Civil Procedure
أبرم شخصان عقد بيع لسيارة، واتفقا على أن يبقى الثمن في ذمة المشتري دون تحديد أجل للوفاء. وبعد مضي ستة أشهر من التسليم، طالب البائع المشتري بالثمن. ما التكييف القانوني الصحيح لالتزام المشتري؟
- التزام مدني حالّ يستحق الوفاء به فوراً عند المطالبة القضائية. Correct answer.
- التزام معلق على شرط واقف هو مطالبة البائع.
- التزام مؤجل إلى أجل غير مسمى لا يجوز المطالبة به إلا بعد انقضاء عشر سنوات.
- التزام طبيعي لا يجوز المطالبة به قضائياً.
Explanation
الأصل أن الالتزام الذي لم يحدد له أجل يكون حالاً، ويجوز للدائن مطالبة المدين به فوراً. عدم تحديد أجل الوفاء لا يحول الالتزام إلى التزام طبيعي ولا يجعله مؤجلاً إلى أجل غير مسمى.
Question 28Civil Law and Civil Procedure
رفع المدعي دعوى أمام محكمة مدنية مختصة، ثم تنازل عن دعواه أثناء الجلسة الأولى قبل أن يقدم المدعى عليه جوابه. ما الأثر القانوني الصحيح لهذا التنازل؟
- يترتب عليه انقضاء الخصومة، ويجوز للمدعي تجديدها ما لم يكن قد تنازل نهائياً عن الحق. Correct answer.
- يبطل عقد التنازل لعدم حضور محامٍ.
- يوقف الدعوى مؤقتاً لحين عودة المدعي عن تنازله.
- يحول الدعوى إلى دعوى متقابلة بقوة القانون.
Explanation
التنازل عن الدعوى هو نزول المدعي عن طلبه، ويؤدي إلى انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع. ويبقى للمدعي حقه في رفع الدعوى من جديد ما لم يكن التنازل عن الحق نفسه لا عن الدعوى.
Question 29Civil Law and Civil Procedure
ادعى شخص على آخر بمبلغ مالي، وقدم المدعى عليه إقراراً قضائياً بصحة الدين. ما القوة القانونية لهذا الإقرار أمام المحكمة المدنية؟
- إقرار غير منتج لأن الإقرار القضائي لا يصلح إلا في المواد الجزائية.
- حجة قضائية ملزمة للمحكمة في حدود ما ورد به الإقرار. Correct answer.
- قرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس.
- دليل تقديري يخضع لتقدير المحكمة المطلق.
Explanation
الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام المحكمة بحق عليه، ويعتبر حجة قاطعة ملزمة للمحكمة في حدود ما انصب عليه. لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز الإقرار أو تعيد تقديره كدليل عادي.
Question 30Civil Law and Civil Procedure
في عقد مقاولة، نص على شرط جزائي يقضي بأن يدفع المقاول مبلغاً كبيراً عند تأخره يوماً واحداً عن التسليم، وكان المبلغ المتفق عليه يعادل عشرة أضعاف قيمة العقد. وأثبت المقاول أن التأخير كان بسبب قوة قاهرة. ما الحل القانوني الصحيح أمام المحكمة المدنية؟
- يبطل العقد كله بسبب الشرط الجزائي المبالغ فيه.
- يجوز للمحكمة أن تخفض الشرط الجزائي إذا كان مبالغاً فيه، مع مراعاة الضرر الفعلي وظروف التنفيذ. Correct answer.
- لا يجوز للمحكمة التدخل لأن الشرط الجزائي اتفاق ملزم لا يخضع للرقابة القضائية.
- الشرط الجزائي نافذ دائماً بكل قيمته دون أي تعديل قضائي.
Explanation
وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني، للمحكمة أن تخفض الشرط الجزائي المبالغ فيه إذا كان الغرض منه الإضرار بالمدين أو إذا كان مبالغاً فيه بشكل صارخ. كما أن القوة القاهرة قد تعفي المدين من المسؤولية إذا استوفت شروطها.
Question 31Criminal Law and Criminal Procedure
بموجب قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ما هو الأصل العام في المحاكمة الجزائية من حيث علنيتها؟
- العلنية متروكة لتقدير المدعي العام
- الأصل أن تكون المحاكمة علنية ما لم يرتب القانون السرية Correct answer.
- الأصل أن تكون المحاكمة سرية حماية للمتهم
- العلنية مقصورة على الجرائم الجنائية الكبرى
Explanation
القاعدة العامة أن المحاكمة الجزائية تجري علنياً، استناداً إلى مبدأ العلنية الذي يهدف إلى رقابة الجمهور على القضاء وتحقيق الردع. والاستثناء هو السرية التي لا تُقرر إلا في الحالات التي يحددها القانون، كمراعاة الآداب العامة أو حماية الأحداث أو النظام العام.
Question 32Criminal Law and Criminal Procedure
ما هو التعريف القانوني للجريمة المتلبس بها (حالة التلبس) من حيث أثرها الإجرائي؟
- الجريمة التي اعترف بها المتهم أمام النيابة العامة
- الجريمة التي تُضبط في لحظة ارتكابها أو عقب ارتكابها بفترة وجيزة Correct answer.
- الجريمة التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس سنة واحدة
- الجريمة التي يبلغ عنها المجني عليه بعد صدور الحكم
Explanation
التلبس يتحقق عندما تُضبط الجريمة في لحظة وقوعها أو عقب وقوعها بفترة قصيرة، أو عند وجود آثار أو أدلة قريبة تُرجح ارتكاب المتهم لها. وتتيح حالة التلبس لرجال الضبط القضائي إجراءات استثنائية كالقبض والتفتيش دون إذن مسبق من النيابة العامة.
Question 33Criminal Law and Criminal Procedure
أصدرت محكمة الصلح حكماً بالإدانة على متهم في جريمة جنحة، فما هو الطريق الطعني المتاح أمامه؟
- الاعتراض على الحكم الغيابي أمام النيابة العامة
- الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا مباشرة
- الاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية Correct answer.
- التماس إعادة النظر أمام محكمة الصلح نفسها
Explanation
أحكام محاكم الصلح في الجنح قابلة للاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف، وفقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية. أما النقض فلا يكون إلا في الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الحدود التي يجيزها القانون.
Question 34Criminal Law and Criminal Procedure
ما هو الحد الأقصى لمدة التوقيف الاحتياطي التي يجوز للنيابة العامة تمديدها قبل إحالة المتهم إلى المحكمة، وفقاً للأصل العام في قانون الإجراءات الجزائية؟
- أسبوع واحد غير قابل للتمديد
- شهران مع إمكانية التمديد بقرار قضائي Correct answer.
- عشرة أيام فقط دون أي تمديد
- سنة كاملة بقرار من المدعي العام
Explanation
الأصل أن التوقيف الاحتياطي محدد بمدد قانونية تُحسب من تاريخ القبض، ويجوز تمديدها بقرار من المحكمة المختصة عند الاقتضاء. والرقابة القضائية على التمديد ضمانة دستورية لحرية الفرد تمنع التوقيف غير المحدد.
Question 35Criminal Law and Criminal Procedure
ارتكب شخص فعلاً مكوناً لجريمة تحت تأثير حالة الضرورة، فما هو الأثر القانوني الصحيح؟
- يُحكم عليه بالعقوبة ذاتها دون أي تغيير
- يُعد الفعل جريمة تامة مع تخفيف العقوبة
- ينتفي الركن الشرعي للجريمة ولا يُسأل الفاعل جزائياً Correct answer.
- يُعد الفاعل شريكاً بالجريمة الأصلية
Explanation
حالة الضرورة من أسباب الإباحة التي تنتفي بها المسؤولية الجزائية، إذ يُقدم الفاعل على ارتكاب الفعل لدرء خطر جسيم محدق بنفسه أو بغيره دون أن يكون له يد في إحداثه. فتنتفي الصفة غير المشروعة عن الفعل ويمتنع العقاب.
Question 36Criminal Law and Criminal Procedure
ما هو الشرط الأساسي لصحة تفتيش المسكن من قبل رجال الضبط القضائي خارج حالة التلبس؟
- اكتفاء بإبلاغ المتهم قبل التفتيش بساعة
- موافقة شفهية من جار المتهم
- وجود شكوى من أي شخص من الجمهور
- وجود إذن مسبق من النيابة العامة أو أمر قضائي Correct answer.
Explanation
حرمة المسكن مصونة قانوناً، ولا يجوز تفتيشه خارج حالات التلبس والاستثناءات المقررة إلا بإذن من النيابة العامة أو بموجب قرار قضائي مسبب. ويُعد التفتيش الباطل دليلاً غير مشروع لا يصح الاستناد إليه.
Question 37Criminal Law and Criminal Procedure
ارتكب شخص فعلاً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه ضد اعتداء حال غير مشروع، فما هو التكييف القانوني الصحيح؟
- مسؤول جزائياً بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة
- مسؤول جزائياً بوصفه محرضاً على الاعتداء
- غير مسؤول جزائياً لانتفاء الركن الشرعي بالفعل Correct answer.
- مسؤول جزائياً لأن الدفاع لا يجيز إيذاء المعتدي
Explanation
الدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة، فإذا توافرت شروطه من اعتداء حال غير مشروع وردّ متناسب وضروري انتفت المسؤولية الجزائية عن المدافع. ولا يُسأل المدافع عن الأضرار التي تلزم لدرء الاعتداء في حدود التناسب.
Question 38Criminal Law and Criminal Procedure
ما هو المبدأ الذي يحكم سريان القانون الجزائي من حيث الزمان بالنسبة للقانون الأصلح للمتهم؟
- مبدأ الرجعية المطلقة لكل قانون جزائي جديد
- مبدأ سريان القانون الأشد على الأفعال السابقة
- مبدأ تطبيق القانون النافذ وقت صدور الحكم فقط
- مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي إلا إذا كان أصلح للمتهم Correct answer.
Explanation
الأصل دستورياً وقانونياً عدم رجعية القانون الجزائي إلى الماضي، لكن يُستثنى القانون الأصلح للمتهم فيسري بأثر رجعي تخفيفاً عنه. وهذا المبدأ مقرر في القانون الأساسي الفلسطيني وفي القوانين الجزائية المقارنة.
Question 39Criminal Law and Criminal Procedure
ألقى شخص خطاباً في مكان عام يستهجن فيه سياسات السلطة ويحض على العصيان المدني دون ارتكاب عنف، فما هو التكييف القانوني الأرجح في ضوء مبدأ حرية الرأي والتعبير؟
- جريمة تامة بمجرد إلقاء الخطاب في مكان عام
- ممارسة مشروعة لحرية التعبير ما لم تتحقق جريمة محددة بأركانها Correct answer.
- جريمة إخلال بالنظام العام تتحقق بوجود جمهور
- جريمة تحريض على الفتنة تقع تلقائياً بكل نقد سياسي
Explanation
حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً، والنقد السياسي والعصيان المدني السلمي لا يوصف بالجريمة إلا إذا انطبق نص جزائي محدد بأركانه. وتطبيقاً لمبدأ الشرعية الجزائية لا يجوز التوسع في تفسير النصوص لتجريم النقد.
Question 40Criminal Law and Criminal Procedure
اعترف متهم أمام الشرطة بجريمة قتل بعد أن هُدد بالضرب، ثم أنكر أمام المحكمة. فما هو موقف المحكمة الصحيح من هذا الاعتراف؟
- تعتمده لأنه صادر في مرحلة التحقيق الأولي
- تعتمده بعد استكماله بإقرار من المدعي العام
- تطرحه لأنه وليد إكراه ولا يصلح دليلاً Correct answer.
- تعتمده إذا أكده شاهد من رجال الشرطة
Explanation
الاعتراف المنتزع بالإكراه أو التهديد باطل ولا يُعتد به، لأن الإرادة يجب أن تكون حرة عند الإقرار. وعلى المحكمة أن تتحقق من سلامة الاعتراف وتبطل ما يثبت اقترانه بأي وسيلة إكراه أو تعذيب.
Question 41Criminal Law and Criminal Procedure
أعلن المدعى عليه بالجلسة عن طريق النشر في صحيفة بعد تعذر التبليغ على عنوانه المعروف آخر مرة، فما هو وصف هذا التبليغ؟
- تبليغ باطل لأنه لا يجوز النشر في الصحف مطلقاً
- تبليغ صحيح لأنه تم وفق القانون
- تبليغ صحيح لأنه لا يشترط التبليغ الشخصي
- تبليغ باطل لأنه لم يسبقه تحرٍّ كافٍ عن محل الإقامة Correct answer.
Explanation
التبليغ بالنشر إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد وسائل التبليغ العادية وإثبات تعذر الوصول إلى المحل المعلوم للمدعى عليه. وإغفال هذا التحرّي يجعل التبليغ باطلاً لمخالفته ضمانة الدفاع.
Question 42Criminal Law and Criminal Procedure
قدّم المدعي الشخصي في جريمة سرقة ادعاءً بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية، فما هو الحكم الصحيح في هذا الادعاء؟
- يُحال وجوباً إلى محكمة الصلح المدنية
- يُرفض دائماً لأن الحق المدني لا ينظر مع الجزائي
- يُؤجل حتى الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية
- يجوز النظر فيه ضمن الدعوى الجزائية للمطالبة بالتعويض Correct answer.
Explanation
يجيز قانون الإجراءات الجزائية للمتضرر من الجريمة أن يقيم دعوى مدنية تبعية أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عنها. وتهدف هذه الدعوى إلى الاقتصاد الإجرائي وتمكين المضرور من الحصول على حقه دون إقامة دعوى مستقلة.
Question 43Criminal Law and Criminal Procedure
شرع شخص في ارتكاب جريمة قتل بأن أطلق النار على المجني عليه فأخطأه، ثم عدل عن فعلته بمحض إرادته قبل إتمام الجريمة. فما هو تكييف فعله؟
- شروع في القتل معاقب عليه ما لم يعدل الجاني باختياره Correct answer.
- لا جريمة مطلقاً لعدم إصابة المجني عليه
- جريمة قتل تامة لتوافر القصد
- جريمة إيذاء عمدي بسيط
Explanation
الشروع يتحقق ببدء تنفيذ الفعل المكون للجريمة مع القصد الجنائي وعدم إتمامها لسبب خارج عن إرادة الفاعل. أما العدول الاختياري عن إتمام الجريمة فيعفي الجاني من عقوبة الشروع وفقاً لأحكام العدول في القانون الجزائي.
Question 44Criminal Law and Criminal Procedure
ما هو الأثر القانوني لانقضاء الدعوى الجزائية بمرور الزمن بالنسبة للدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة؟
- تنقضي الدعوى المدنية تلقائياً بانقضاء الدعوى الجزائية
- تبقى الدعوى المدنية قائمة أمام المحكمة المدنية وفق مددها Correct answer.
- تنقضي الدعوى المدنية بعد سنة من الحكم الجزائي
- تتحول الدعوى المدنية إلى دعوى جزائية جديدة
Explanation
انقضاء الدعوى الجزائية بمرور الزمن لا يمس الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، التي تخضع لمدد التقادم المدني وتُقَام أمام المحكمة المدنية المختصة. والفصل بين الدعويين مبدأ مستقر لأن لكل منهما سببها ومدتها.
Question 45Criminal Law and Criminal Procedure
طلب متهم صدر بحقه قرار حبس احتياطي إخلاء سبيله بكفالة، فما هو الإجراء الصحيح أمامه؟
- تقديم طلب إلى النيابة العامة وحدها لتقرير الكفالة
- الانتظار حتى موعد المحاكمة دون أي طلب
- اللجوء إلى الشرطة لطلب الإفراج عنه
- تقديم طلب إلى المحكمة المختصة التي أصدرت قرار الحبس أو تراقبه Correct answer.
Explanation
الاختصاص بتقرير الإفراج بكفالة أو تعديل قرار الحبس الاحتياطي يعود إلى المحكمة المختصة التي أصدرت القرار أو التي تراقب التوقيف، لا إلى النيابة وحدها. وهذا ضمانة قضائية لحرية المتهم أثناء سير الدعوى.
Question 46Criminal Law and Criminal Procedure
أجرى رجل الضبط القضائي تفتيشاً لشخص في الطريق العام فوجد بحوزته سلاحاً نارياً غير مرخص، دون وجود حالة تلبس أو إذن مسبق. فما هو الأثر القانوني لهذا التفتيش؟
- تفتيش باطل فقط إذا اعترض الشخص أثناءه
- تفتيش باطل والدليل المستمد منه غير مشروع Correct answer.
- تفتيش صحيح لأن السلاح ضُبط بالفعل
- تفتيش صحيح إذا وافق الشخص لاحقاً
Explanation
تفتيش الأشخاص يقتضي وجود حالة تلبس أو إذن من النيابة العامة أو استناده إلى قرائن كافية، وإلا كان باطلاً. والدليل المستمد من تفتيش باطل يُعد دليلاً غير مشروع لا يجوز الاستناد إليه في الإدانة.
Question 47Criminal Law and Criminal Procedure
ما هو التكييف القانوني الصحيح لفعل من قدم مساعدة مادية لشخص وهو يعلم أنه يرتكب جريمة قتل، دون اتفاق مسبق بينهما؟
- فاعل أصلي في جريمة القتل
- محرض على جريمة القتل
- شريك بالمساعدة بعد توافر العلم بارتكاب الجريمة Correct answer.
- غير مسؤول لأن المساعدة لم تكن اتفاقاً
Explanation
المساعدة المادية مع العلم بارتكاب الجريمة تُعد اشتراكاً بالمساعدة إذا سهلت ارتكاب الفعل، ولو لم يسبقها اتفاق تفصيلي. ويشترط لقيامها علم المساعد بفعل الجاني الأصلي وتقديم عون فعلي.
Question 48Criminal Law and Criminal Procedure
أصدرت محكمة البداية حكماً غيابياً على متهم لم يتبلغ شخصياً ولم يحضر جلسات المحاكمة. فما هو الطريق القانوني المتاح له؟
- الاستئناف أمام المحكمة العليا مباشرة
- تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد الحكم
- طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة الصلح
- الاعتراض على الحكم الغيابي أمام المحكمة التي أصدرته Correct answer.
Explanation
الحكم الغيابي يقبل الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرته خلال المدة التي يحددها القانون من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه. والاعتراض يعيد الدعوى إلى حالة ما قبل صدور الحكم لتمكين المتهم من تقديم دفاعه.
Question 49Criminal Law and Criminal Procedure
ما هو المبدأ الذي يمنع إدانة الشخص مرتين على الفعل الواحد ذاته؟
- مبدأ شخصية العقوبة
- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
- مبدأ سرعة الإجراءات
- مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على الفعل ذاته Correct answer.
Explanation
قاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين على الفعل ذاته تضمن ألا يُدان الشخص مرتين عن السلوك نفسه، وهي من ضمانات الحرية الشخصية في القانون الجنائي. ويستند إليها في مواجهة الملاحقة المتكررة عن الجريمة نفسها.
Question 50Criminal Law and Criminal Procedure
ارتكب موظف عام جريمة اختلاس مال عام، فما هي الجهة المختصة بالتحقيق معه وفقاً للأصل العام في قانون الإجراءات الجزائية؟
- ديوان الموظفين لاتخاذ الإجراء التأديبي
- الشرطة وحدها دون إشراف النيابة
- وزارة المالية بوصفها الجهة المتضررة
- النيابة العامة بوصفها صاحبة الاختصاص في التحقيق Correct answer.
Explanation
التحقيق الابتدائي من اختصاص النيابة العامة، ولا يجوز لغيرها مباشرته إلا في حدود الإجراءات التي يجيزها القانون لرجال الضبط القضائي تحت إشرافها. والصفة الوظيفية للمتهم لا تنقل الاختصاص إلى جهة إدارية.