تأخير المقاول بين شرط الجزاء والقوة القاهرة
في طرابلس، أبرمت شركة «النور» في 1/2/2024 عقداً مع مقاول «البناء الحديث» لترميم محل تجاري مساحته 300 م² مقابل 180,000 دينار، على أن يُنجز خلال 90 يوماً، مع شرط جزاء 500 دينار عن كل يوم تأخير، ونص العقد على أن الشرط «تعويض نهائي عن التأخير». تأخر المقاول 40 يوماً؛ لأن مورّد البلاط في مصراتة توقف بسبب حريق في المصنع، ولم يكن لدى المقاول مورّد بديل. طلب المقاول مهلة إضافية 15 يوماً بعد الحريق، لكن الشركة رفضت تحرير ملحق. من جهة أخرى، لم تحصل الشركة على ترخيص البلدية للترميم إلا في اليوم الستين، ولم يستطع المقاول البدء في الأعمال الكهربائية قبل ذلك، وإن كان قد واصل أعمال الهدم والجبس. بقي المحل مغلقاً طوال فترة التأخير. تطالب الشركة بشرط الجزاء كاملاً (20,000 دينار) وبأرباح فائتة 30,000 دينار تمثل إيجار المحل الذي كان مؤجراً سابقاً بـ 3,000 دينار شهرياً. يتمسك المقاول بالقوة القاهرة وبخطأ الشركة.
1. هل يُعفى المقاول من المسؤولية عن التأخير بسبب توقف مورّد البلاط؟ حلّل شروط القوة القاهرة وعبء إثباتها.
Read the worked answer
التكييف: التزام المقاول التزام بتحقيق نتيجة، والتأخير يثير قرينة على خطئه، فليس عليه إلا إثبات السبب الأجنبي.
شروط القوة القاهرة: يجب أن يكون الحادث غير متوقع، غير مقاوم، وخارجياً. حريق مصنع المورد قد يكون خارجياً وغير متوقع، لكنه لا يجعل تنفيذ عقد الترميم مستحيلاً مطلقاً؛ كان يمكن الشراء من مورد آخر ولو بسعر أعلى. مجرد توقف المورد لا ينقل مخاطر سلسلة التوريد إلى صاحب العمل ما لم ينص العقد على غير ذلك.
العبء: يقع على المقاول إثبات أن البلاط المطلوب كان مخصصاً له وتلف في الحريق، أو أن السوق خلا تماماً من بديل مكافئ. لم يثبت ذلك.
خطأ الشركة: الترخيص التزام من جانب الدائن، وتأخره قد يقطع رابطة السببية عن الفترة التي تعذر فيها العمل الكهربائي. لكن المقاول واصل أعمالاً أخرى، فلا يعفى كلياً.
النتيجة: لا إعفاء كامل؛ يمكن تعليق الالتزام بمقدار المدة التي كان التنفيذ فيها مستحيلاً فعلاً، مع خصم الفترة التي يعود تأخيرها إلى خطأ الشركة.
2. كيف تحسب المحكمة شرط الجزاء والأرباح الفائتة في ضوء نص العقد وسبب التأخير؟
Read the worked answer
الأصل: شرط الجزاء واجب الوفاء إذا تحقق التأخير، إلا إذا أثبت المدين القوة القاهرة أو خطأ الدائن.
تفسير النص: عبارة «تعويض نهائي عن التأخير» تعني أن الشرط يحل محل التعويض عن ضرر التأخير، فلا يجمع بينه وبين الأرباح الفائتة عن ذات الضرر.
التقدير: 40 يوماً × 500 = 20,000 دينار. تخصم الأيام التي سببها تأخر الترخيص. إذا ثبت فنياً أن 15 يوماً فقط تُنسب إلى المقاول، يصبح الشرط 7,500 دينار. وإذا كان التأخير متداخلاً، يلزم تقرير فني لتوزيع المدة.
سلطة التخفيض: للمحكمة تخفيض الشرط إذا كان مبالغاً فيه أو إذا نُفذ جزء من الالتزام. نسبة 20,000 إلى 180,000 نحو 11%، وليست مبالغاً فيها بالضرورة.
الأرباح الفائتة: لا تجمع مع الشرط عن نفس التأخير. وإذا قُدرت مستقلة، فإن إيجار 3,000 دينار شهرياً عن 40 يوماً يساوي 4,000 دينار، وهو أقل من الشرط. النتيجة العملية: الحكم بشرط الجزاء عن الأيام المنسوبة للمقاول فقط، دون إضافة الأرباح الفائتة.
3. ما أثر خطأ الشركة في عدم الحصول على الترخيص على مسؤولية المقاول؟
Read the worked answer
خطأ الدائن: عدم حصول الشركة على الترخيص قد يجعل المقاول غير قادر على إتمام الأعمال الكهربائية، وهو فعل من جانب الدائن يعرقل التنفيذ. على المقاول إثبات أنه أعلم الشركة بالحاجة إلى الترخيص وأنه كان مستعداً للعمل.
قطع السببية: إذا كان التأخير في الترخيص هو السبب المباشر لتعذر العمل الكهربائي، تنخفض مسؤولية المقاول بالقدر الذي لم يكن يستطيع فيه العمل. لكن خطأ الشركة لا يمحو خطأ المقاول في عدم تأمين مورد بديل.
رفض الملحق: رفض توقيع ملحق المهلة ليس خطأً مستقلاً؛ فالملحق ليس شرطاً لقيام القوة القاهرة، لكنه دليل على عدم تعاون الشركة.
التوزيع: تعتمد المحكمة على تقرير فني يحدد الأعمال التي كانت ممكنة قبل الترخيص. النتيجة: خصم نسبي من شرط الجزاء، لا إعفاء كامل.