Tripoli Bar Admission Exam cheat sheet

المسؤولية التقصيرية (المادة 171 وما بعدها): أركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية؛ يُعفى المسؤول إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

الالتزامات التعاقدية: العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالتراضي أو لأسباب يقررها القانون.

البطلان المطلق يجوز التمسك به لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضيه من تلقاء نفسها، بخلاف البطلان النسبي الذي لا يتمسك به إلا من قُرر لمصلحته ويسقط بالتصادق.

الفسخ القضائي: لا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه إلا إذا اتفق الطرفان على الفسخ التلقائي (شرط فاسخ)؛ وإلا تجب المطالبة القضائية.

التقادم المسقط: الأصل عشر سنوات في الحقوق المدنية ما لم ينص القانون على مدة أقصر (خمس عشرة سنة في بعض الدعاوى العقارية).

الإثراء بلا سبب: لا يستحق إلا عند افتقار السبب وعدم وجود دعوى أخرى، ويُقدّر بأقل قيمة بين الإثراء والافتقار.

الشروط المانعة من سماع الدعوى تُثار من الخصم ولا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، بخلاف التقادم في بعض التشريعات.

التعويض يشمل الضرر المادي والأدبي ويقدّر يوم الحكم، ولا يشمل الضرر غير المباشر إلا بنص أو اتفاق.

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يجوز القياس في التجريم.

القصد الجنائي العام هو اتجاه الإرادة إلى الفعل مع العلم بعناصره؛ والخطأ غير العمدي يقوم على الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين.

التلبس يبيح للسلطات القبض والتفتيش دون إذن مسبق من النيابة، ويجب عرض المقبوض عليه على النيابة خلال المدة التي يحددها القانون.

الحبس الاحتياطي استثناء ويُقدر بمقتضيات التحقيق، مع وجوب الإفراج عند زوال أسبابه أو انتهاء المدة القانونية.

الاستجواب لا يصح إلا بحضور محامٍ، ويُبطل ما يقع من إجراءات مخالفة لذلك إذا ترتب عليها ضرر بالدفاع.

الأدلة المستمدة من إجراء باطل لا يُعتد بها إذا كانت البطلان متصلاً بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن.

الصلح في المخالفات يجوز في الجرائم التي يجيزها القانون، ويُنهي الدعوى العمومية بأثر فوري عند إتمامه.

الاستئناف في المواد الجنائية يوقف التنفيذ ما لم ينص القانون أو يقضِ القاضي بغير ذلك، ويُحسب الميعاد من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال.

الاختصاص النوعي من النظام العام؛ تُثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصم، بخلاف الاختصاص المكاني الذي يُثار بالدفع قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع.

صحيفة الدعوى يجب أن تشمل أسماء الخصوم وأوصافهم وموطنهم وموضوع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي وتوقيع المحامي.

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؛ والقرينة القانونية تُعفى من تقرر لمصلحته من الإثبات.

الكتابة شرط إثبات في التصرفات التي تتجاوز قيمتها النصاب القانوني، ويجوز الإثبات بالبينة والقرائن في غير ذلك.

اليمين الحاسمة يوجهها الخصم إلى خصمه لإنهاء النزاع، ولا يجوز العدول عنها بعد قبولها.

الخبرة الفنية: رأي الخبير استشاري، وللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه مع بيان أسباب مخالفتها.

الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم ما لم يُقضَ بوقف التنفيذ، ويقتصر على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

بطلان الإجراءات لا يُقضى به إلا إذا نص القانون على بطلانه أو ترتب على مخالفته ضرر بالخصم.

التاجر من يباشر الأعمال التجارية باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف، ويُكتسب صفة التاجر بتحقق الشروط الموضوعية لا بالتسجيل وحده.

الأعمال التجارية بحسب الموضوع تشمل الشراء لأجل البيع والوساطة في التوريد والوكالة بالعمولة والأعمال المصرفية والتأمين.

دفاتر التاجر النظامية: دفتر اليومية والجرد والنسخ؛ وتُحفظ المدة القانونية وتُعتبر حجة على التاجر في حدود ما نص عليه القانون.

شركة المساهمة: رأس المال مقسم إلى أسهم، ومسؤولية الشريك محدودة بقدر حصته، وتخضع لرقابة الجمعية العامة ومجلس الإدارة.

شركة التضامن: الشركاء مسؤولون بالتضامن وبصفة شخصية عن ديون الشركة، ويُعتبر الشريك المتضامن تاجراً.

الشيك يجب أن يشمل تاريخاً ومكاناً وأمراً بدفع مبلغ معين لشخص أو لحامله وتوقيع الساحب، وإلا كان باطلاً كشيك.

افتتاح الإفلاس يترتب عليه توقف سريان الفوائد وحلول الديون المؤجلة وتجمع الدائنين في جماعة واحدة.

الشركة الفعلية تنشأ عند عدم استيفاء إجراءات التسجيل، ويُقرر القانون آثاراً محدودة لها بين الشركاء دون مواجهة الغير.

مبدأ المشروعية يخضع له كل تصرف إداري؛ ويُبطل التصرف إذا خالف نصاً دستورياً أو قانونياً أو انحرف عن الغاية المخصصة له.

أركان القرار الإداري: الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية؛ ويُبطل القرار باختلال أحدها.

دعوى الإلغاء: ميعاد الطعن يُحسب من تاريخ العلم اليقيني بالقرار أو نشره، ورفعها أمام القضاء المختص دون الوقف التلقائي للتنفيذ.

سحب القرار الإداري: يجوز سحب القرار غير المشروع خلال الميعاد القانوني، ولا يجوز سحب القرار المشروع الذي أنشأ حقوقاً مكتسبة.

السلطة التقديرية تخضع لرقابة القضاء في حدود الانحراف في استعمال السلطة وعدم التناسب بين الفعل والجزاء.

المسؤولية الإدارية عن الأعمال المرفقية تقوم على الخطأ الجسيم في المرفق العام، وعن أعمال السلطة على الخطأ البسيط.

الرقابة الدستورية على القوانين تهدف إلى مطابقة القانون للدستور، وتُمارس وفق الإجراءات المقررة في الدستور.

المرافق العامة تخضع لمبدأ المساواة أمام المرفق واستمرارية الخدمة وقابلية التعديل الانفرادي في شروط الامتياز.

عقد العمل يُثبت بالكتابة ويشمل الأجر ونوع العمل ومدة التجربة؛ وعدم الكتابة لا يُبطل العقد إذا أثبتت الوقائع قيامه.

الأجر يشمل الأجر الأساسي والبدلات والعلاوات والمكافآت الدورية، ولا يشمل المصروفات التي تُصرف لتعويض نفقات فعلية.

مدة التجربة لا تتجاوز الحد القانوني، ولا يجوز تكرارها لدى نفس صاحب العمل.

الفصل التعسفي يوجب التعويض، ويُقدر القضاء التعويض بحسب مدة الخدمة والأجر والضرر الفعلي.

مدة العمل الأسبوعية والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر تُحدد بالنص، ولا يجوز الاتفاق على أقل منها.

الضمان الاجتماعي: تُحسب الاشتراكات على أساس الأجر الخاضع للاشتراك، ويُشترط استيفاء مدة الاشتراك لاستحقاق المعاش.

إصابات العمل تُعوض وفق نظام خاص لا يخضع لقواعد المسؤولية المدنية، ويجب الإبلاغ عنها في الميعاد المقرر.

المرأة العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر، ويُحظر فصلها بسبب الحمل أو الوضع في الحدود التي يقررها القانون.

الزواج عقد رضائي يُشترط فيه الإيجاب والقبول والشهود والولاية حسب مذهب التطبيق، ويُوثق رسمياً.

المهر ليس ركناً في صحة العقد، لكنه أثر مالي يترتب على الزواج، ويُقسم إلى معجل ومؤجل.

الطلاق الرجعي يبيح الرجعة خلال العدة دون عقد جديد، والطلاق البائن لا يبيح الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين.

العدة: ثلاثة قروء للحائل، وتنتهي بوضع الحمل للحامل، وتُحسب بالأشهر عند عدم الحيض.

النفقة واجبة على الزوج بقدر يساره وحاجة الزوجة، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى والعلاج.

الحضانة تُمنح للأم ثم للأقارب وفق الترتيب القانوني، وتسقط بالزواج بأجنبي في الحدود التي يقررها القانون.

الميراث: الفروض المقدرة لأصحابها، والباقي للعصبة، ويُحجب الحرمان أو اختلاف الدين أو القتل العمد.

الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث، وتحتاج إجازة الورثة فيما زاد، ولا وصية لوارث إلا بإجازة.

التسجيل العقاري هو الوسيلة الأساسية لنقل الملكية وترتيب الحقوق العينية، ويُعتد بالسجل العقاري في إثبات الحقوق.

الشهر العقاري يُعطي الحق المُشهر حجية تجاه الغير، وعدم الشهر لا يمنع الصحة بين المتعاقدين بل يؤثر في النفاذ.

حق الملكية يجمع بين الاستعمال والاستغلال والتصرف، ويُقيد بالقيود القانونية والجار والتنظيم العمراني.

حق الارتفاق يُنشأ بالاتفاق أو بالميراث أو بالتقادم، ويكون لازماً لخدمة عقار معين ولا يجوز تجزئته.

الحيازة ركن مادي (السيطرة الفعلية) وركن معنوي (نية التملك)؛ وتُكسب الملكية بالتقادم المكسب وفق المدة القانونية.

دعوى الاسترداد تُرفع من المالك ضد من يحوز بلا سند، وتُقدر قيمتها بقيمة العقار وقت رفع الدعوى.

الرهن الرسمي يُنشأ بالكتابة والشهر، ويُعطي الدائن المرتهن حق الأولوية في التقدم على غيره من الدائنين.

القسمة العقارية: تُقسم الملكية الشائعة بالتراضي أو قضائياً، ولا تُقسم إذا كانت تُحدث ضرراً جسيماً أو كانت غير قابلة للتجزئة.

المحامي ملتزم بالسر المهني المطلق، ولا يجوز إفشاء أسرار موكله ولو بعد انتهاء الوكالة إلا بإذن صريح أو نص قانوني.

تعدد الوكالة في ذات النزاع بين خصمين محظور، ويجب على المحامي الامتناع عن قبول الوكالة في هذه الحالة.

أتعاب المحاماة تُحدد بالاتفاق أو بلائحة النقابة، ويجوز المطالبة بها قضائياً عند عدم الاتفاق.

الامتناع عن أداء الواجب المهني دون عذر مشروع يُعد إخلالاً بواجبات المهنة ويُعرّض المحامي للمساءلة التأديبية.

الترافع أمام المحاكم يتطلب قيداً في جدول المحامين الممارسين، ولا يجوز للمحامي ممارسة المهنة تحت اسم محامٍ آخر.

الإعلانات والترويج المهني يجب أن تتسم بالوقار وعدم التضليل، ويُحظر استمالة الخصوم بوسائل غير مشروعة.

المحامي لا يجوز له أن يكون شاهداً ووكيلاً في ذات القضية، ويجب عليه التنحي عن الوكالة عند تعارض المصالح.

مجلس النقابة يختص بالتأديب، ويُمارس التحقيق والجزاء وفق الإجراءات المقررة مع ضمان حق الدفاع.

بنية العريضة: الوقائع، الأسانيد القانونية، الطلبات، ثم التوقيع والتاريخ؛ ويُقدّم الطلب بصيغة محددة قابلة للتنفيذ.

استخدام النص القانوني: يُستشهد برقم المادة واسم القانون، ويُقتبس النص حرفياً عند الحاجة دون تحريف.

الوقائع تُصاغ مرتبة زمنياً وموثقة بالمستندات، مع تجنب الأوصاف المجردة التي لا سند لها.

المرافعة الشفهية: البدء بالطلب الجوهري، ثم عرض الوقائع، ثم القانون، ثم الرد على دفاع الخصم.

الاعتراضات في الجلسة تُقدم في وقتها؛ والاعتراض على سؤال يُقيد في المحضر مع بيان سببه.

الإشارة إلى السوابق القضائية تُستخدم لتقوية الحجة لا كبديل عن النص، ويجب ذكر مصدرها.

الطلبات الاحتياطية تُصاغ بعبارة "وعلى سبيل الاحتياط" وتُقدم بعد الطلب الأصلي لضمان عدم سقوط الدعوى.

المرافعة المكتوبة يجب أن تكون خالية من الأخطاء اللغوية ومحددة في الطلبات، وتُرفق بها المستندات المؤيدة.