Tripoli Bar Admission Exam key terms

رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأداء معين له قيمة مالية، كمنح شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويجوز إجباره على تنفيذها.

التزام بالتعويض ينشأ عن ضرر أحدثه شخص بخطئه دون وجود رابطة عقدية مع المتضرر، ويشترط لقيامها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

مصدر غير إرادي للالتزام يوجب على من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره أن يعوّض المفتقر بقدر ما أثرى، في حدود قيمة الإثراء وقت المطالبة.

جزاء يقرره القانون على عقد تخلف فيه ركن من أركان انعقاده أو شرط من شروط صحته، فيُعدّ كأن لم يكن ولا يُنتج أثره، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به.

جزاء يقتصر على حماية أحد طرفي العقد، كعقد أُبرم بتغرير أو إكراه، فلا يُبطل إلا بطلب من الطرف الذي قرره القانون لمصلحته، ويجوز إجازته صراحة أو ضمنًا.

عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيُردّ ما قُبض بموجب العقد الباطل، مع مراعاة قواعد الحيازة وحسن النية، وعدم الإضرار بالغير حسن النية.

مرور الزمن المحدد قانونًا دون مطالبة صاحب الحق بحقه، فيسقط الحق في المطالبة القضائية به، ويُعدّ دفعًا يبديه المدين ولا يقضى به من تلقاء نفسه.

تعطيل سريان مدة التقادم مؤقتًا لسبب قانوني كالمانع المادي أو المطالبة القضائية، فتنقطع المدة أثناءه ثم تستأنف السريان عند زوال السبب.

صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية بنفسه، وتكتمل بالبلوغ والعقل والرشد، وتنقص أو تُسلب في حالات محددة كالجنون أو السفه.

حلول شخص محل آخر في مباشرة تصرفاته القانونية بمقتضى القانون، كولاية الأب أو الوصي على القاصر، أو القيّم على المحجور عليه، وتُحدد صلاحيات النائب بنص القانون.

سلطة يمنحها القانون لشخص على أموال القاصر أو المحجور عليه لإدارتها والتصرف فيها في حدود المصلحة، مع خضوعها للرقابة القضائية والمساءلة عند الإخلال.

إزهاق روح إنسان حي بفعل مادي صادر عن الجاني بقصد إحداث الوفاة، ويُعاقب عليه أشد العقوبات، وتُشترط فيه أهلية الجاني وقصد قتله.

إزهاق روح إنسان بفعل الجاني دون أن يتوفر لديه قصد إحداث الوفاة، بل بسبب إهمال أو رعونة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، وتُشترط فيه علاقة السببية بين الفعل والوفاة.

سبب إباحة للفعل الضار يتحقق عند رد اعتداء حال غير مشروع على النفس أو المال، بشرط التناسب بين الدفاع والاعتداء، فيُعفى المدافع من المسؤولية الجزائية.

سبب إباحة يرتكب فيه الشخص فعلًا مجرمًا لإنقاذ نفسه أو غيره من خطر حال وشيك لا يمكن دفعه بغير هذا الفعل، بشرط تناسب الضرر المدفوع مع الضرر المرتكب.

إخلال الطبيب بواجبات مهنته من حيث الأصول العلمية المتعارف عليها، فيُسأل جزائيًا ومدنيًا إذا نشأ عن هذا الإخلال ضرر للمريض دون أن يكون الفعل من قبيل المضاعفات المحتملة.

إجراء من إجراءات التحقيق يقضي بحرمان المتهم من حريته مؤقتًا أثناء التحقيق أو المحاكمة، ويُشترط له توفر أسباب قانونية وتقديرية وصدور أمر من السلطة المختصة.

إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى البحث عن أشياء أو آثار جريمة داخل مسكن المتهم أو غيره، ولا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب وفي الحدود التي رسمها القانون.

مجموعة حقوق دستورية وإجرائية تكفل للمتهم محاكمة منصفة، كالقرينة على البراءة وحق الدفاع والعلنية وتلاوة الحكم في جلسة علنية وعدم جواز محاكمته مرتين على الفعل ذاته.

تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع وفق معايير نوعية ومكانية وقيمية يحددها قانون المرافعات، ولا يجوز للمحكمة أن تنظر دعوى خارج اختصاصها وإلا كان حكمها باطلًا.

طلب يُرفع إلى المحكمة المختصة لحماية حق مدني أو مركز قانوني، وتُقام بعريضة وفق شروط الشكل المقررة، وتنقضي بالحكم أو الصلح أو التنازل.

طريق طعن عادي يُرفع إلى المحكمة الأعلى درجة لإعادة نظر الحكم الابتدائي في حدود ما طُعن فيه، ويوقف تنفيذ الحكم ما لم يُقضَ بالنفاذ المعجل.

اتفاق ينهي النزاع أمام المحكمة ويُثبته القاضي في محضر رسمي، ويكون له قوة السند التنفيذي، فيُنهي الخصومة ويجعل الحق المتفق عليه واجب النفاذ.

شركة تجارية يكون رأس مالها موزعًا على أسهم قابلة للتداول، ويسأل كل شريك بقدر ما يملكه من أسهم، وتُدار بواسطة مجلس إدارة وجمعية عامة وفق القانون.

شركة تجارية لا يقل عدد شركائها عن اثنين ولا يزيد على حد معين، ويكون كل شريك مسؤولًا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال، وتُدار بمدير أو أكثر.

حالة تجارية تصيب التاجر الذي يتوقف عن الوفاء بديونه التجارية، فتُفتح إجراءات جماعية تحت إشراف المحكمة لتسوية ديونه أو تصفية أمواله وتوزيعها على الدائنين.

محررات شكلية تمثل حقًا ماليًا قابلًا للتداول بالطرق التجارية، كالكمبيالة والسند الإذني والشيك، وتخضع لقواعد الشكل والتظهير والوفاء والاحتجاج.

اتفاق يصدره بنك بناءً على طلب مشتري لصالح بائع، يتعهد فيه بدفع قيمة البضاعة مقابل تقديم مستندات مطابقة للشروط، ويُعدّ وسيلة وفاء مستقلة عن عقد البيع.

وسيلة قضائية أو دستورية تهدف إلى التأكد من مطابقة القوانين واللوائح للدستور، وإلغاء أو تعطيل ما يخالفها، حمايةً لمبدأ سمو الدستور وحقوق الأفراد.

قاعدة أساسية في الدولة القانونية توجب خضوع جميع السلطات والأفراد للقانون، فلا تُتخذ قرارات أو تصرفات إلا وفق نصوص قانونية، ويُعدّ مخالفتها سببًا للإلغاء أو التعويض.

تصرف قانوني انفرادي تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة في مجال وظيفتها الإدارية، يُحدث آثارًا قانونية في مواجهة الأفراد، ويخضع لرقابة القضاء الإداري.

دعوى تُرفع إلى القضاء الإداري لطلب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون، وتُشترط فيها المصلحة والقرار الإداري والمواعيد المقررة، ويقتصر أثر الحكم على إلغاء القرار.

عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه مقابل أجر، ويُعدّ عقدًا محدد المدة أو غير محدد، وتنظمه قواعد قانون العمل والحد الأدنى من الحقوق.

إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية، فيستحق العامل تعويضًا عن الضرر وما يترتب على الفصل من حقوق.

نظام قانوني يهدف إلى حماية العامل وأسرته من مخاطر انقطاع الدخل بسبب الشيخوخة أو العجز أو المرض أو إصابة العمل، ويُموّل باشتراكات العامل وصاحب العمل والدولة.

مال يجب على الزوج دفعه للزوجة بمقتضى عقد الزواج، ويكون معجلًا أو مؤجلًا، ويُعدّ حقًا خالصًا للزوجة، ولا يصح الاتفاق على إسقاطه بعد ثبوته.

حل عقد الزواج بإرادة الزوج أو بحكم قضائي، ويترتب عليه انقضاء العلاقة الزوجية وثبوت حقوق مالية كالمهر المؤجل والنفقة، مع مراعاة قواعد العدة والحضانة.

مدة زمنية تلتزم بها المرأة بعد انحلال الزواج، يختلف مقدارها بحسب الحالة، وتُحفظ بها الأنساب وتمنع الزواج الجديد خلالها، وتستحق فيها النفقة السكنية.

حق وواجب في رعاية الطفل وتربيته وحفظه خلال سن محددة، يُمنح للشخص المؤهل قانونًا، ويُشترط فيه الأمانة والقدرة، ويسقط عند الإخلال أو زوال الأهلية.

حق عيني أصلي يمنح صاحبه سلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه تصرفًا مطلقًا، في حدود القانون، ولا يجوز انتزاعه إلا للمصلحة العامة وبمقابل تعويض عادل.

طريق لكسب حق عيني عقاري بحيازة مستمرة هادئة وعلنية وبنية التملك خلال المدة التي يحددها القانون، فيصبح الحائز مالكًا بقوة القانون دون حاجة إلى سند.

إجراء إشهار يهدف إلى تسجيل التصرفات والرهون والأحكام المتعلقة بالعقار في السجل العقاري، فيُعتدّ بها في مواجهة الغير ويكون القيد حجة على الجميع.

حق عيني تبعي يُنشأ لضمان دين، يمنح الدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز وتقديم على غيره في استيفاء دينه من ثمنه.

واجب على المحامي كتمان كل ما يبلغه إليه من معلومات وأسرار بحكم مهنته، ويستمر بعد انتهاء الوكالة، ولا يجوز الإفصاح عنه إلا بإذن صاحبه أو بمقتضى القانون.

حالة تتعارض فيها مصلحة موكل مع مصلحة موكل آخر أو مع مصلحة المحامي نفسه، فيُحظر على المحامي قبول الوكالة أو الاستمرار فيها حمايةً للثقة والأمانة.

قاعدة مهنية توجب على المحامي ممارسة عمله بحرية دون تأثير من جهة أخرى، وعدم قبول تعليمات تتعارض مع واجبه نحو موكله أو استقلال المهنة أو كرامة القضاء.

فن تحرير النصوص القانونية والعقود والمرافعات بعبارة واضحة دقيقة خالية من الغموض، مع مراعاة ترتيب الأفكار وربط الأحكام بالوقائع وإحكام الشروط والآثار.

محرر قانوني يقدمه المحامي إلى المحكمة يشرح فيه وقائع الدعوى وأسانيده القانونية وطلباته، ويُشترط فيه وضوح الطلبات وتحديد الأدلة والرد على دفاع الخصم.

بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بنى عليها القاضي حكمه، ويُعدّ شرطًا لصحة الحكم وضمانة للمتقاضي، إذ يتيح له الطعن فيه على علم بمصادر الخطأ.