القانون المدني: نظرية الالتزام والعقد والمسؤولية
يغطي هذا المحور القانون المدني الليبي، ومركزه نظرية الالتزام: مصادرها، وصحة العقد، وآثاره، وانقضاؤها، والمسؤولية التقصيرية. وأسئلة الاختبار تُصاغ في العادة كواقعة عملية يُطلب تكييفها قانوناً ثم تطبيق القاعدة عليها، لا كسؤال تعريفات مجرد.
مصادر الالتزام
العقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والقانون. وعند غياب النص يرتّب القانون المدني المصادر: التشريع، فالعرف، فمبادئ الشريعة الإسلامية، فقواعد العدالة - وهذا الترتيب يُسأل عنه كثيراً في التكييف.
انعقاد العقد وصحته
أركان العقد: التراضي (إيجاب وقبول)، والمحل، والسبب، والأهلية. وعيوب الرضا أربعة: الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال. والجزاء يختلف بحسب العيب: فالبطلان المطلق لمخالفة النظام العام، والإبطال النسبي لعيوب الرضا وانعدام الأهلية.
المسؤولية التقصيرية
ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. ولا مسؤولية عند القوة القاهرة أو خطأ المضرور وحده، وقد تُخفّف المسؤولية إذا ساهم المضرور في الضرر.
مثال تطبيقي
باع (أ) سيارته لـ(ب) بثمن بخس بعد أن هدده الثالث بالقتل إن لم يوقّع. التكييف: عقد بيع مستوفٍ لأركانه الظاهرة، لكن رضا البائع معيب بالإكراه، فيُرفع الأمر إلى القضاء لإبطال العقد، ويسري التقادم من اليوم الذي يزول فيه الإكراه لا من يوم العقد. النتيجة: الإبطال يعيد الطرفين إلى الحالة السابقة، مع التعويض إن توافرت شروطه.
مزالق الخصم
الخلط بين البطلان والإبطال، وبين الفسخ والانفساخ، وإغفال التقادم المسقط، والخلط بين المسؤولية العقدية والتقصيرية عند تعدد الأسباب.