الصياغة القانونية ومهارات المرافعة
يَمتحن هذا المحور القدرة على تحويل الوقائع إلى نص قانوني سليم: صياغة العرائض والعقود، وبناء المرافعة، وترتيب الدفاع والرد. والتصحيح يقوم على الوضوح والاتساق بين الوقائع والأسانيد والطلبات.
صياغة العريضة
تبدأ بالبيانات (المحكمة، الخصوم وصفاتهم ومواطنهم)، ثم الوقائع مرتبة زمنياً، ثم الأسانيد القانونية، ثم الطلبات المحددة. ويُشترط أن تكون الطلبات قابلة للتنفيذ ومتطابقة مع الأسباب، فلا تُطلب الفسخ وتُبنى الأسباب على البطلان.
صياغة العقد
تحديد الأطراف والموضوع والمقابل والمدة والضمانات وآلية فض النزاع والقانون الواجب التطبيق. ويُستحسن تجنب العموم والغموض، لأن الغموض يُفسَّر في العقود النموذجية ضد من صاغها.
المرافعة
تبدأ بالخلاصة ثم الوقائع ثم القانون ثم الطلبات. ويُعرض الدفع الشكلي أولاً ثم الموضوعي. والرد يقتصر على ما أُثير، دون إعادة كاملة. والإيجاز المنسق يقنع أكثر من الاستطراد.
مثال تطبيقي
مدَّعٍ يريد استرداد مبلغ دُفع دون سبب. الصياغة الصحيحة: الوقائع ثم التكييف على الإثراء بلا سبب (إثراء المدعى عليه، وافتقار المدعي، وانعدام السبب)، والطلب هو الحكم بالمبلغ، لا الحكم بالتعويض عن الضرر، لاختلاف السبب في الطلبين.
مزالق
عدم التطابق بين الأسباب والطلبات، وتقديم دفوع الموضوع قبل الشكلي، وإغفال الميعاد في الطعن، والاستطراد بلا سند قانوني.