القانون الجنائي والإجراءات الجنائية: الأركان والبطلان
يختبر هذا المحور القانون الجنائي الليبي مادياً وإجرائياً: مبدأ الشرعية، وأركان الجريمة، والمساهمة الجنائية، والعقوبات، ثم إجراءات التحقيق والمحاكمة وضماناتها. الأسئلة تمزج بين التكييف الجنائي للواقعة وبين صحة الإجراء.
مبدأ الشرعية وأركان الجريمة
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا تفسير توسعي للنص الجنائي. أركان الجريمة: الشرعي (وجود النص)، والمادي (سلوك ونتيجة وعلاقة سببية)، والمعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ). والشروع هو البدء في التنفيذ مع وقوف الأثر لسبب خارج الإرادة، ويُعاقب بعقوبة الجريمة التامة مخففة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المساهمة والعقوبات
الفاعل الأصلي، والشريك (اتفاق سابق وتدخل في التنفيذ)، والمساعد. ثم الظروف المشددة والمخففة والأعذار القانونية. العقوبات الأصلية: الإعدام، والسجن، والحبس، والغرامة؛ والعقوبات التكميلية والتبعية كالحرمان من الحقوق.
الإجراءات
القبض والتفتيش والاستجواب مقيدة بضمانات: وجود إذن أو حالة تلبس أو دلائل كافية، وحضور المحامي عند الاستجواب، وحق الصمت. وبطلان الإجراء يقتصر أثره على الإجراء المعيب وما يتصل به، مع مراعاة قواعد عدم جواز الاستدلال بما ينشأ عن البطلان.
مثال تطبيقي
شخص ضُبط داخل محل يحاول فتح خزانة فوقعت أداته وكسرت. لا سرقة تامة لعدم تحقق الحيازة على المال، بل شروع في سرقة. حالة التلبس تجيز القبض والتفتيش دون إذن، لكن استجوابه بالإكراه يبطل الاستجواب وما تلاه من إجراءات.
مزالق
الخلط بين الشروع والجريمة المستحيلة، وتجاهل بطلان الدليل، والخلط بين الشريك والمساعد، والدفع بالبطلان الشامل بدلاً من البطلان الجزئي.