المرافعات المدنية والإثبات: الاختصاص والدعوى والطعن
يعنى هذا المحور بقواعد سير الدعوى المدنية أمام المحاكم الليبية: الاختصاص، وصحيفة الدعوى، والتبليغ، والدفوع، ثم الإثبات وأدلته، وأخيراً الأحكام وطرق الطعن والتنفيذ. وهو محور عملي تُقاس فيه قدرة المرشح على ربط الشكل بالموضوع.
الاختصاص وصحيفة الدعوى
الاختصاص نوعي (بحسب نوع النزاع وقيمته)، ومحلي (بحسب موطن المدعى عليه أو محل العقار). وتشترط صحيفة الدعوى بيانات محددة: أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم، والموضوع، والأسباب، والطلبات، وتُبطل إذا أغفلت بياناً جوهرياً. والتبليغ شرط لانعقاد الخصومة، وعيبه من النظام العام.
الدفوع
دفوع شكلية (عدم الاختصاص، بطلان التبليغ، التقادم) ودفوع موضوعية (الإنكار، المقاصة، الوفاء). وتُثار الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيها، مع استثناءات تتعلق بالنظام العام.
الإثبات
الكتابة، والشهود، والقرائن، والإقرار، واليمين، والخبرة. القاعدة أن البينة على من ادّعى، واليمين على من أنكر، وأنه لا يجوز الإثبات بالشهود فيما يجب فيه الإثبات بالكتابة إلا باستثناءات.
مثال تطبيقي
أقام (أ) دعوى بمبلغ مالي أمام محكمة غير مختصة محلياً، ودفع المدعى عليه بعدم الاختصاص. الدفع شكلي يُثار قبل الموضوع، فتقضي المحكمة بعدم اختصاصها دون الفصل في الموضوع، ويُعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مع مراعاة المواعيد.
مزالق
الخلط بين عدم الاختصاص وبطلان الصحيفة، وإغفال ترتيب الدفوع، والتمسك بالشهود في مواضع وجوب الكتابة، وعدم التمييز بين الاستئناف والطعن بالنقض من حيث الأسباب.