القانون الدستوري والإداري: المشروعية والقرار الإداري
يمتحن هذا المحور أسس النظام الدستوري الليبي وتوزيع السلطات، ثم القانون الإداري ومركزه القرار الإداري ودعوى الإلغاء. والأسئلة تجمع بين فكرة المشروعية وحقوق الأفراد وبين رقابة القضاء على الإدارة.
الأساس الدستوري
توزيع السلطات مع رقابة متبادلة، وخضوع الإدارة للقانون، وحماية الحقوق والحريات. وقاعدة أن القرار الإداري لا يُفترض إلا صادراً ممن يملك الاختصاص استناداً إلى سبب قانوني قائم.
أركان القرار الإداري
الاختصاص (صدوره من الجهة المختصة)، والشكل (بيانات القرار وأسباب التسبيب وإجراءات الإصدار)، والسبب (الوقائع التي يقوم عليها)، والمحل والغاية (المصلحة العامة).
عيوب القرار وأثرها
عيب عدم الاختصاص (من النظام العام)، وعيب الشكل، ومخالفة القانون، وإساءة استعمال السلطة. والعيب المؤثر يؤدي إلى الإلغاء، وقد يُقتصر على التعويض إذا لم يكن لازماً لرفع القرار.
دعوى الإلغاء
تتطلب قراراً إدارياً نهائياً، ومصلحة شخصية مباشرة قائمة، وميعاداً محدوداً للطعن، وإلا سقط الحق. أما دعوى التعويض فتُقبل مستقلة إذا نشأ ضرر عن عمل مادي أو قرار لا يُطلب إلغاؤه.
مثال تطبيقي
صدر قرار بنقل موظف إلى مدينة أخرى دون وجود مصلحة إدارية، وبدافع معاقبته. التكييف: مخالفة للغاية وإساءة استعمال السلطة، لأن الدافع شخصي لا مصلحة عامة، فيُطلب الإلغاء في الميعاد مع التعويض إن لحق به ضرر.
مزالق
الخلط بين الإلغاء والتعويض، وإغفال الميعاد، وتقدير المصلحة تقديراً عاماً، والقول بعيب الشكل حيث العيب في السبب.