الأحوال الشخصية: الزواج والطلاق وآثارهما
يختبر هذا المحور قانون الأحوال الشخصية الليبي: أركان الزواج وشروطه، والموانع، والطلاق والخلع، والتفريق القضائي، ثم الآثار المالية والأسرية: النفقة، والحضانة، والميراث. والمطلوب غالباً تكييف واقعة أسرية وتحديد المركز القانوني لكل طرف.
أركان الزواج وشروطه
الرضا، والولي، والشهود، والمهر، والإشهاد. ويُشترط في الزوجين الأهلية وخلو الموانع. والموانع نوعان: مؤبدة (النسب، والمصاهرة، والرضاع) ومؤقتة (الجمع بين أختين، العدة، اختلاف الدين على تفصيل).
الطلاق والخلع
الطلاق رجعي أو بائن، وللزوجة حق الخلع بموافقة الزوج أو بحكم القضاء، ولها طلب التفريق للضرر أو الهجر أو عدم الإنفاق. والعدة تترتب على الطلاق والوفاة، ولها أحكامها في النفقة والسكنى.
النفقة والحضانة
النفقة واجبة على الزوج بحسب حاله وسعة المدين، وتُقدَّر قضائياً. والحضانة تُمنح لمصلحة المحضون، وتقدَّم الأم ثم من يليها، مع شروط الأهلية والأمانة، ولا تسقط إلا بمانع شرعي.
الميراث
الإرث بأسباب النسب والزوجية والولاء. ثم الفروض والتعصيب، والحجب بالشخص أو بالوصف، ولا وصية لوارث إلا بإجازة، وتُقدَّم الديون والوصايا على قسمة التركة.
مثال تطبيقي
زوجة طلقت غيابياً وحملت بعد الطلاق، فتنازع الورثة على النسب. النسب يثبت لوجود الحمل في العدة، فتُنسب الولد إلى الزوج، وتستحق الأم نفقة العدة والحضانة، مع مراعاة المدة القانونية للحمل.
مزالق
إغفال التمييز بين البائن والرجعي في العدة والرجعة، وخلط النفقة الزوجية بنفقة الصغير، وتجاهل الحجب في الميراث.