فريضة فيها عول: نتيجة صحيحة بمنهج مرفوض
تُوفي رجلٌ عن زوجٍ، وأمٍّ، وأختٍ شقيقةٍ، وأخٍ لأمٍّ، ولم يكن له ولدٌ ولا والدٌ، وترك تركةً قُدِّرت بـ 960000 أوقية. طُلب من المترشحين في امتحان تجريبي لمادة العلوم الإسلامية تصحيح الفريضة، وتعيين أنصبة الورثة، ثم توزيع التركة. أجاب أحد المترشحين بأن للزوج النصف 480000 أوقية، وللأم السدس 160000، وللأخت الشقيقة النصف 480000، وللأخ لأم السدس 160000، فبلغ مجموع الأنصبة 1280000 أوقية، أي أكثر من التركة، فاقترح حلًّا «عمليًّا»: قسمة التركة على مجموع الأنصبة، فيأخذ كل وارث نصيبه من 1280000. رفض المصحّح الحل رفضًا كاملًا ومنحه صفرًا، فاعترض المترشح بأنه احترم الفروض المذكورة في القرآن. اللجنة مطالبة بالحسم: هل الخطأ في النتيجة أم في المنهج، وهل يستحق المترشح صفرًا؟
1. صحّح الفريضة: أصل المسألة، وهل فيها عول؟ ثم عيّن نصيب كل وارث بالأوقية.
Read the worked answer
1. الفروض. لا ولد ولا والد، فالفروض هي: الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث؛ الأم لها السدس لوجود جمعٍ من الإخوة (الأخت الشقيقة والأخ لأم اثنان)؛ الأخت الشقيقة لها النصف لانفرادها وعدم الفرع والأصل والفرع المعصب؛ الأخ لأم له السدس لانفراده.
2. أصل المسألة. المقامات: 2، 6، 2، 6 → أصلها 6: للزوج 3، للأم 1، للأخت الشقيقة 3، للأخ لأم 1، فمجموع السهام 8 وهي أكبر من 6.
3. العول. نرفع الأصل إلى 12: للزوج 6، للأم 2، للأخت الشقيقة 6، للأخ لأم 2، فمجموع السهام 16 وهو أكبر من 12، فتعول المسألة من 12 إلى 16.
4. قيمة السهم. 960000 ÷ 16 = 60000 أوقية.
5. الأنصبة. الزوج: 6 × 60000 = 360000؛ الأم: 2 × 60000 = 120000؛ الأخت الشقيقة: 6 × 60000 = 360000؛ الأخ لأم: 2 × 60000 = 120000. المجموع = 960000، أي التركة كاملة بلا زيادة ولا نقص.
2. قارن نتيجة المترشح بالنتيجة الصحيحة، ثم بيّن هل تُقبل طريقته (القسمة التناسبية) كبديل عن خطوات الفريضة.
Read the worked answer
مقارنة النتائج. المترشح أعطى الزوج 480000 والأم 160000 والأخت 480000 والأخ لأم 160000، ثم ضرب كل نصيب في 960000/1280000 = 3/4، فحصل على 360000 و120000 و360000 و120000 - وهي الأنصبة الصحيحة نفسها. السبب رياضي: العول ليس إلا تخفيضًا تناسبيًّا للسهام، فالقسمة على مجموع السهام تعطي النتيجة ذاتها.
هل تُقبل الطريقة؟ لا، وذلك لثلاثة أسباب:
- لم يحدّد أصل المسألة ولا مجموع السهام ولا ذكر مصطلح العول، وهو مقصود الدرس وأساس السؤال.
- عرض المسألة عرضًا يُوهم أن الفروض زادت على التركة زيادةً حقيقية، ثم عالجها بوصفها «حلًّا عمليًّا»، وهذا خطأ في تصوّر المسألة الشرعية: العول توسيعٌ للسهام لا زيادة في الفروض.
- الطريقة التناسبية صحيحة رياضيًّا لكنها غير مضبوطة: لو أخطأ في فرض واحد لكانت قسمته متناسبة مع خطئه، بينما منهج الفريضة يكشف الخطأ.
الخلاصة. النتيجة صحيحة والمنهج مرفوض؛ وهذا بالضبط ما يجب أن يميّزه المصحّح.
3. صغ قرار اللجنة في احتساب النقطة، مع توزيع مقترح على أربع نقاط.
Read the worked answer
مبدأ الحسم: في مسائل الفرائض تُقاس الإجابة بثلاثة عناصر: صحة الفروض، وصحة أصل المسألة والعول، وصحة التوزيع العددي. المترشح أصاب الأول والثالث وأخطأ الثاني، فلا يستحق صفرًا ولا النقطة كاملة.
توزيع مقترح على 4 نقاط:
- 1 نقطة: تعيين الفروض (الزوج النصف، الأم السدس، الأخت النصف، الأخ لأم السدس) - تُمنح للمترشح لأنه ذكرها كلها.
- 1.5 نقطة: أصل المسألة ومجموع السهام والعول من 12 إلى 16 - لا تُمنح، فلم يذكر أصلًا ولا عولًا.
- 1 نقطة: الأنصبة النهائية - تُمنح لأن الأرقام صحيحة ومجموعها يساوي التركة.
- 0.5 نقطة: سلامة العرض والاصطلاح - لا تُمنح لاستعماله عبارة «حلّ عملي» بدل مصطلح العول.
القرار: 2.5 / 4، مع تنبيه المصححين إلى أن مطابقة النتيجة لا تعفي من تقويم المنهج، وأن الصفر الكامل لا يُمنح إلا إذا فسدت الفروض نفسها.