سقف اجاره و کمبود در بازار مسکن
در یک شهر، بازار اجارهٔ مسکن با توابع تقاضا Qd=1200-2P و عرضه Qs=3P-300 مدل شده است. در این توابع، P اجارهٔ ماهانه بر حسب هزار تومان و Q تعداد واحدهای مسکونی است. شهرداری برای حمایت از مستأجران سقف اجارهٔ ۲۵۰ هزار تومان تعیین می‌کند. یک مشاور اقتصادی می‌گوید این سیاست به مستأجران کمک می‌کند؛ مشاور دیگری هشدار می‌دهد ممکن است کمبود ایجاد شود و برخی مستأجران بدتر شوند. هیچ یارانه یا ساخت‌وساز جدیدی پیش‌بینی نشده است. فرض کنید بازار رقابتی است، قیمت‌ها به‌سرعت تنظیم می‌شوند و خانوارها نمی‌توانند واحد مسکونی را به‌سرعت جابه‌جا کنند و مالکان حاضر نیستند زیر سقف اجاره واحد عرضه کنند. تعیین کنید تعادل اولیه چیست، سقف قیمت چه اثری دارد، و آیا می‌توان با معیارهای اقتصادی ادعای مشاور اول را پذیرفت.
1. تعادل اولیهٔ بازار را محاسبه کنید.
Read the worked answer
در تعادل، عرضه و تقاضا برابرند: 1200 - 2P = 3P - 300 ⇒ 1500 = 5P ⇒ P = 300 هزار تومان
مقدار تعادلی: Q = 1200 - 2(300) = 600 واحد
یعنی پیش از دخالت دولت، اجارهٔ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و تعداد ۶۰۰ واحد اجاره‌ای است.
2. با سقف اجارهٔ ۲۵۰ هزار تومان، چه اتفاقی در بازار می‌افتد؟
Read the worked answer
در P=250: Qd = 1200 - 2(250) = 700 Qs = 3(250) - 300 = 450
تقاضا ۷۰۰ واحد است، اما عرضه فقط ۴۵۰ واحد. کمبود برابر است با: 700 - 450 = 250 واحد
مقدار معامله‌شده در بازار به ۴۵۰ واحد کاهش می‌یابد. ۴۵۰ مستأجر ممکن است اجارهٔ کمتری بپردازند، اما ۲۵۰ واحد از تقاضای مؤثر بدون پاسخ می‌ماند. چون قیمت نمی‌تواند بالا برود، احتمال صف، واسطه‌گری، تبعیض یا پرداخت‌های غیررسمی وجود دارد. بنابراین ادعای «همهٔ مستأجران بهتر می‌شوند» پذیرفتنی نیست؛ برخی ممکن است حتی از بازار خارج شوند.
3. آیا می‌توان با معیار کارایی اقتصادی گفت این سیاست لزوماً بد است؟ چه گزینهٔ جایگزینی را پیشنهاد می‌کنید؟
Read the worked answer
سقف قیمت معمولاً مازاد کل را کاهش می‌دهد، چون مقدار معامله از ۶۰۰ به ۴۵۰ واحد می‌رسد و بخشی از مبادله‌های سودمند دوطرفه از بین می‌رود. اما قضاوت نهایی به وزن‌دادن به برابری و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد بستگی دارد؛ ممکن است جامعه کاهش کارایی را برای کمک به ۴۵۰ خانوار بپذیرد. با این حال، اگر هدف حمایت از مستأجران کم‌درآمد است، ابزار دقیق‌تر می‌تواند یارانهٔ هدفمند به مستأجر یا کمک به افزایش عرضه باشد، نه سقف عمومی. چنین سیاستی هم ممکن است بار مالی داشته باشد، اما کمتر باعث کمبود و صف می‌شود. پس نمی‌توان سقف قیمت را بدون توجه به هزینه‌های کمبود و سازوکار جیره‌بندی ستود.