حساب الزكاة بين نصاب الفضة والدَّين والحلي
في أول رمضان راجع الموظف عبد الله (33 سنة) حسابات الزكاة: في حسابه الادخاري 8,400 دينار كويتي، منها 400 دينار أرباح مرابحة أضيفت خلال السنة، وأضاف البنك فائدة 60 دينارًا على الرصيد وسمّاها موظف البنك مكافأة. وعليه إيجار متأخر 1,500 دينار مستحق بعد شهرين، وتبقى عليه أقساط سيارة 95 دينارًا شهريًا لمدة 24 شهرًا. ولزوجته 150 جرامًا من الذهب للبس، وسعر جرام الذهب 22 دينارًا والفضة 0.30 دينار للجرام. مضى على بلوغه النصاب عام هجري كامل. وقد سمع فتويين متعارضتين في نصاب النقود وفي زكاة الحلي المستعمل، ويخشى إن أخرج بالفضة أن يكون أخرج أكثر مما يجب، كما لا يدري ماذا يصنع في الستين دينارًا التي أضافها البنك.
1. احسب نصاب الزكاة والواجب على عبد الله، مع بيان أثر اختيار نصاب الذهب أو الفضة في النتيجة.
Read the worked answer
نصاب الذهب 85 جرامًا × 22 = 1,870 دينارًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا × 0.30 = 178.5 دينارًا. وبعد خصم الدين الحالّ: 8,400 − 1,500 = 6,900 دينار، وهو يبلغ النصابين معًا، فاختيار أحد النصابين لا يغيّر النتيجة في هذه الواقعة، وهذه نقطة مهمة: الخلاف في نصاب النقود لا أثر له هنا، فيُطمأن عبد الله أنه لن يُخرج أكثر من الواجب بحال. والواجب 6,900 ÷ 40 = 172.5 دينارًا، أي 2.5%. وأما الـ400 دينار أرباح المرابحة فهي ربح نما من الأصل خلال الحول، فتتبع حول الأصل عند الجمهور ولا تحتاج حولًا مستقلًا. وأما الستون دينارًا الفائدة فلا تُحسب في الوعاء أصلًا إن أخرجها قبل تمام الحول، لأنها ليست ملكًا مستقرًّا له.
2. ما حكم خصم الدين المؤجل وأقساط السيارة، وما حكم ذهب الزوجة ومن يخرج زكاته؟
Read the worked answer
المعتمد عند جمهور المعاصرين خصم الدين الحالّ، وهو الإيجار 1,500، وأما الدين المؤجل فلا يُخصم كله لأنه ليس مستحقًا الآن؛ ويختلفون في أقساط السنة القادمة: من يخصم 1,140 دينارًا (95 × 12) يخرج 144 دينارًا، ومن لا يخصم إلا الحالّ يخرج 172.5، وهو الأحوط للذمة، وكلاهما له وجه. ولا يُخصم مجموع الـ2,280 لأنه يمتد سنتين. وأما ذهب الزوجة فهو ملكها، وزكاته عليها لا على زوجها، وقيمته 150 × 22 = 3,300 دينار وهو فوق النصاب. والحلي المستعمل فيه خلاف معتبر: الحنفية لا يوجبون فيه الزكاة إذا كان للبس معتاد، والجمهور يوجبونها؛ والأحوط إخراج 82.5 دينارًا، ويجوز للزوج أن يؤديها عنها تبرعًا، ولا يصح أن يخصمها من زكاته هو.
3. كيف يُكيَّف المبلغ الذي أضافه البنك، وما الواجب فيه؟
Read the worked answer
العبرة بالحقيقة لا بالتسمية؛ فما أضافه البنك مقابل رصيده فائدة ربوية وليست مكافأة، لأن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا، وتغيير الاسم لا يغيّر الحكم. والواجب ثلاثة أمور: أولًا التوبة والانتقال إلى حساب أو صيغة لا تقوم على الربا. ثانيًا أن المبلغ نفسه لا يُملك ولا يُزكى عنه، بل يُصرف في المصالح العامة والفقراء دون احتساب أجر الصدقة عند جمهور المعاصرين، لأنه مال لا يُتقرّب به. ثالثًا تصحيح الوعاء الزكوي بحيث لا يدخل فيه هذا المبلغ، فيبقى الحساب 8,400 ويُخرج الستين. ويُنبه عبد الله إلى أن الأرباح الشرعية من المرابحة ليست من هذا الباب، فلا يخلط بينهما، لأن الخلط بين ربح البيع والفائدة الربوية يفسد الحساب والفتوى معًا.