نقاش صفّي حول الذبح عند المقام: الحكم على الفعل والحكم على المعيَّن
في ثانوية بمصراتة، وأثناء درس التوحيد، ذكر المعلم أن العبادة لا تُصرف لغير الله، فسأله طالب عن أسرة زميله في الصف: اعتادت أسرته الذهاب إلى مقام في ضواحي المدينة، فيذبحون هناك للوليّ ويطلبون منه الشفاء والعافية لأبنائهم، مع مواظبتهم على الصلوات الخمس وصيام رمضان. فقال طالب: «هؤلاء مشركون كفار، يجب أن نقاطعهم ولا نسلّم عليهم». وقال آخر: «لا يجوز أن نحكم على أحد، فالأعمال لا تُقدّم ولا تؤخّر، والمهم النية». والطالب المعنيّ في الصف عمره 16 سنة، نشأ في هذه البيئة، ولم يسمع حكماً شرعياً في المسألة قبل اليوم، ويجهل الفرق بين الدعاء والاستغاثة، وأسرته أميّة في العقيدة. الفصل منقسم إلى فريقين، والمعلم مطالب بضبط النقاش في خمس دقائق متبقية من الحصة.
1. ما حكم الفعل نفسه: الذبح عند المقام وطلب الشفاء من الميت؟ بيّن نوعه الشرعي ودليله.
Read the worked answer
الذبح للوليّ: عبادة صُرفت لغير الله، والذبح نسك، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، وورد في الحديث: «لعن الله من ذبح لغير الله» (رواه مسلم). فصرفه لغير الله شرك أكبر، لأنه صرف عبادة إلى مخلوق.
طلب الشفاء من الميت: دعاء واستغاثة بمن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾، وقال: ﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾، وقال: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾. فالدعاء عبادة، وصرفه للميت شرك أكبر.
لكن يُنبَّه على ضبط: مجرد زيارة القبور للسلام والدعاء للميت مشروعة، وليست من هذا الباب؛ فالحكم يتعلق بالذبح والدعاء، لا بمجرد الزيارة. وهذا التفصيل يمنع أن يتسرّع الطلاب في التعميم على كل من زار مقاماً.
2. ما الفرق بين الحكم على العمل والحكم على الشخص المعيّن؟ وما الشروط والموانع التي تنطبق على هذا الطالب وأسرته؟
Read the worked answer
الفرق جوهري: الحكم على العمل (النوع) حكم عام لا يتوقف على شخص بعينه، فيُقال: الذبح لغير الله شرك أكبر. أما الحكم على الشخص المعيّن بأنه كافر فحكم شرعي يحتاج إلى تحقّق شروط وانتفاء موانع، لا يُترك لتقدير طالب أو معلم.
الشروط: البلوغ، والعقل، والاختيار (انتفاء الإكراه)، وقيام الحجة وبلوغ العلم. الموانع: الجهل المعتبر، والتأويل، والخطأ، والإكراه.
التطبيق: الطالب ابن الستة عشر بالغ، لكنه نشأ في بيئة جاهلة، ولم يبلغه الحكم الشرعي قبل اليوم، فيُعذر بجهله ولا يُحكم بكفره، بل يُعلَّم وتُقام عليه الحجة بالرفق. وأسرته كذلك ما دامت لم تُبيَّن لها المسألة، فإن عاندت بعد البيان فالحديث في الحكم على المعيّن موكول إلى أهل العلم لا إلى الطلاب. والدليل على التثبّت حديث الرجل الذي قال: «لا يغفر الله لفلان»، فقد أنكر الله عليه جرأته في الحكم (رواه مسلم).
فالقاعدة: التكفير حقّ لله ورسوله، ويُفرَّق بين وصف الفعل وبين الحكم على الفاعل المعيّن.
3. كيف يعالج المعلم موقف الطالب المتشدّد والطالب المتهاون في الحصة نفسها؟
Read the worked answer
أولاً مع الطالب المتشدّد: يُبيَّن له أن التكفير ليس سلاحاً يرفعه كل طالب، وأن إطلاقه خطر على صاحبه قبل غيره؛ لقوله ﷺ: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» (متفق عليه). ويُسدَّد بمنهج بديل: العيب على الفعل لا على الأشخاص ابتداءً، والنصيحة تكون سرّاً ثم بالحكمة، لا بالمقاطعة الجماعية؛ فالمقاطعة الشرعية لله بابها أهل العلم لا فصل مدرسي. ويُوجَّه إلى العلم قبل الحكم، فيُكلَّف بمراجعة أنواع التوحيد وكتابة ملخّص عن شروط التكفير.
ثانياً مع الطالب المتهاون: يُردّ قوله «الأعمال لا تُقدّم ولا تؤخّر» بأن الإيمان في الإسلام قول وعمل واعتقاد، وأن النية الحسنة لا تُصلح ما حرم الله؛ فالنية تُؤثر في المباح وفي أجر الطاعة، ولا تُحوّل الشرك إلى توحيد. ويُستشهد بقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾، فالعبادة لا بدّ لها من إخلاص ومتابعة.
ثالثاً الحسم الإجرائي: يُنهى النقاش فوراً لأن الوقت انتهى، ويُكلَّف الفصل ببحث مكتوب عن ضوابط الحكم على المعيَّن، ويُعرض الأمر على معلم التربية الإسلامية في الحصة القادمة، لا أن يُترك الفصل منقسماً.