انکار سند عادی، گزارش کارشناس و شهادت شاهد ذی‌نفع
آقای «الف» در ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ دادخواستی به خواستهٔ مطالبهٔ ۶ میلیارد ریال وجه نقد علیه «ب» تقدیم می‌کند و به رسیدی دست‌نویس یک‌برگی استناد می‌کند که در آن آمده است: «مبلغ شش میلیارد ریال وجه نقد دریافت شد، امضا: ب». خوانده امضا را انکار می‌کند و می‌گوید هیچ معامله‌ای با خواهان نداشته و سند جعل شده است. دادگاه قرار ارجاع به کارشناس خط و امضا صادر می‌کند. کارشناس با مقایسهٔ امضا با نمونه‌های بانکی که خواهان ارائه کرده، اعلام می‌کند امضا با درجهٔ بالای احتمال از خوانده است. خوانده هم‌زمان اظهار می‌کند کارشناس با خواهان نسبت خویشاوندی دارد و نمونه‌های بانکی به تأیید بانک نرسیده است. خواهان دو شاهد معرفی می‌کند که شهادت می‌دهند امضا و پرداخت پول را دیده‌اند؛ یکی از آنان مدیر مالی شرکت خواهان است. خوانده درخواست سوگند کرده است.
1. بار اثبات بر عهدهٔ کیست و گزارش کارشناس چه ارزشی دارد؟
Read the worked answer
بار اثبات بر عهدهٔ خواهان است (ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: هر کس مدعی حقی است باید بر آن دلیل اقامه کند). رسید دست‌نویس سند عادی است و با انکار خوانده، اعتبار آن محل تردید قرار می‌گیرد؛ خواهان باید اصالت امضا را اثبات کند. گزارش کارشناس در حقوق ایران برای دادگاه الزام‌آور نیست و در حکم امارهٔ قضایی و نظر مشورتی است؛ دادگاه باید خود دربارهٔ آن قضاوت کند. بنابراین صرف عبارت «با درجهٔ بالای احتمال» کافی نیست. دادگاه باید بررسی کند: ۱) نمونه‌های امضا با گواهی بانک یا از اسناد رسمی باشد، نه صرفاً ارائهٔ خواهان؛ ۲) کارشناس با خواهان نسبت خویشاوندی نداشته باشد، وگرنه قابل جرح است؛ ۳) روش تطبیق و تعداد نمونه‌ها کافی باشد. در صورت وجود این ایرادها، دادگاه باید کارشناس دیگری تعیین کند یا از هیئت سه‌نفره استفاده کند. تا زمانی که اصالت سند با دلیل کافی اثبات نشود، نمی‌توان بر آن حکم صادر کرد.
2. شهادت دو شاهد، به‌ویژه شهادت مدیر مالی شرکت خواهان، چه اثری دارد؟
Read the worked answer
شهادت شهود در دعاوی مالی از ادلهٔ اثبات است، اما در حقوق مدنی دادگاه آزادانه آن را ارزیابی می‌کند و شهادت شهود وقتی با سند معارض است، باید با دقت سنجیده شود. شهادت مدیر مالی شرکت خواهان، به دلیل نفع مالی او در نتیجهٔ دعوا، شهادت ذی‌نفع است و ارزش اثباتی آن ضعیف است و در صورت درخواست خوانده، قابل جرح است. شاهد دوم اگر بی‌طرف باشد و شهادتش با اوضاع و احوال (زمان، مکان، نحوهٔ پرداخت نقدی ۶ میلیارد ریالی) سازگار باشد، می‌تواند گزارش کارشناس را تقویت کند. نکتهٔ مهم: شهادت باید بر امری حسی باشد؛ شاهد باید خودش امضا و پرداخت را دیده باشد، نه اینکه بعداً شنیده باشد. دادگاه می‌تواند با تجمیع شهادت بی‌طرف، گزارش کارشناسی معتبر و اوضاع و احوال، به علم برسد، ولی اگر شهادت ذی‌نفع تنها دلیل باشد، کافی نیست. در صورت ناکافی بودن ادله، خوانده می‌تواند با درخواست سوگند، خود را از دعوا برهاند، بر پایهٔ قاعدهٔ البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر.
3. اگر جعل سند اثبات شود، چه آثاری برای خواهان و خوانده دارد؟
Read the worked answer
با اثبات جعل، سند اعتبار ندارد و دعوای خواهان رد می‌شود. جعل سند و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی جرم است و دادگاه حقوقی باید مراتب را به دادسرا اعلام کند؛ رسیدگی کیفری مستقل است. خواهان ممکن است به جبران خسارت خوانده، از جمله هزینهٔ کارشناسی، خسارت تأخیر و هزینهٔ دادرسی، محکوم شود. ادعای جعل خوانده باید با دلیل باشد؛ اگر جعل اثبات نشود، انکار او بی‌اثر می‌ماند و سند در صورت احراز اصالت معتبر است. توجه: دادگاه حقوقی می‌تواند دربارهٔ اصالت سند اظهارنظر کند، ولی این نظر برای دادگاه کیفری الزام‌آور نیست. همچنین اگر خواهان با سند مجعول وجهی دریافت کرده باشد، باید مسترد کند.