First 50 of 200 questions. Each one lists the choices, the correct answer, and an explanation. The checker at the top of this page saves progress in this browser when it is available.
Continue in the practice tool above to load more questions, 50 at a time.
Question 1Civil Law (حقوق مدنی)
در حقوق مدنی ایران، اموال به دو دستهٔ کلی تقسیم می‌شوند. کدام تقسیم‌بندی در مادهٔ ۱۱ قانون مدنی مبنا قرار گرفته است؟
- عین، منفعت و دین
- مثلی و قیمی
- مالکیت عین و مالکیت منفعت
- منقول و غیرمنقول Correct answer.
Explanation
مادهٔ ۱۱ قانون مدنی اموال را به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند و این تقسیم‌بندی مبنای بسیاری از احکام مدنی مانند صلاحیت دادگاه و تشریفات معاملات است. تقسیم‌های دیگر مانند مثلی و قیمی یا عین و منفعت نیز در فقه و قانون مدنی مطرح‌اند اما مبنای مادهٔ ۱۱ نیستند.
Question 2Civil Law (حقوق مدنی)
طبق مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی، بیع تملیک عین به عوض معلوم است. اگر طرفین معامله‌ای منعقد کنند که مالکیت منفعت برای مدت معین در برابر عوض منتقل شود، این عقد چه نامیده می‌شود؟
- بیع شرط
- اجاره Correct answer.
- رهن
- صلح عمری
Explanation
اجاره بر اساس مادهٔ ۴۶۶ قانون مدنی تملیک منافع است در برابر عوض معلوم و مدت معین. بنابراین انتقال مالکیت منفعت برای مدت معین با عوض، مصداق اجاره است نه بیع که موضوع آن انتقال عین است.
Question 3Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد بیع، اگر مبیع کلی باشد و بایع فرد معیبی را که مطابق وصف مقرر نیست تسلیم کند، مشتری چه حقی دارد؟
- حق فسخ به استناد خیار عیب
- حق ابطال معامله به دلیل بطلان
- حق حبس تا پرداخت ثمن
- حق مطالبهٔ ارش بدون فسخ Correct answer.
Explanation
در مبیع کلی، مشتری مالک کلی فی‌الذمه است و اگر فرد تسلیمی معیب یا فاقد وصف باشد، به استناد مواد ۴۱۴ و ۴۱۵ قانون مدنی می‌تواند ارش مطالبه کند و حق فسخ ندارد. خیار عیب در مبیع شخصی و معین جاری است، نه در مبیع کلی.
Question 4Civil Law (حقوق مدنی)
شخصی ملکی را به دیگری هبه می‌کند و واهب پس از تسلیم، بدون وجود شرط و بدون تقصیر متهب، از هبه رجوع می‌کند. حکم صحت رجوع چیست؟
- رجوع موکول به اذن حاکم است
- رجوع فقط با فسخ دادگاه ممکن است
- رجوع باطل است زیرا هبه عقد لازم است
- رجوع صحیح است مگر در موارد استثنای مادهٔ ۸۰۳ Correct answer.
Explanation
هبه از عقود جایز است و واهب طبق مادهٔ ۸۰۳ قانون مدنی می‌تواند از آن رجوع کند، مگر در موارد استثنایی مانند هبه به محارم یا هبهٔ معوض. بنابراین اصل بر جواز رجوع است و استثناها محدودند.
Question 5Civil Law (حقوق مدنی)
در قرارداد بیع، طرفین شرط کرده‌اند که مبیع در مدت شش ماه به بایع بازگردد. این شرط چه حکمی دارد؟
- شرط صحیح است اما بیع باطل است
- شرط صحیح است و بیع شرط محسوب می‌شود Correct answer.
- شرط باطل است اما عقد صحیح است
- شرط باطل است و عقد را نیز باطل می‌کند
Explanation
طبق مادهٔ ۴۵۸ قانون مدنی، در بیع شرط بایع می‌تواند در مدت معین از معامله رجوع کند و شرط خیار فسخ در این قالب صحیح است. بنابراین شرط بازگرداندن مبیع در مدت معین، بیع شرط را محقق می‌کند و عقد صحیح است.
Question 6Civil Law (حقوق مدنی)
طبق قانون مدنی، عقدی که برای صحت آن علاوه بر اهلیت طرفین، رضایت آن‌ها نیز لازم است، در کدام دسته قرار می‌گیرد؟
- عقود رضایی Correct answer.
- عقود لازم
- عقود تشریفاتی
- عقود عینی
Explanation
عقود رضایی با ایجاب و قبول محقق می‌شوند و قبض یا تشریفات خاص شرط صحت آن‌ها نیست، هرچند رضایت طرفین در همهٔ عقود معتبر شرط است. تفکیک عقود رضایی از عینی و تشریفاتی بر اساس نقش قبض یا تشریفات در تکوین عقد است.
Question 7Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد فضولی، مالک پس از معاملهٔ فضول، به معامله رضایت می‌دهد. اثر این رضایت چیست؟
- رضایت اثری ندارد و عقد باطل است
- عقد نیازمند اجازهٔ دادگاه است
- عقد از ابتدا نافذ و صحیح می‌شود Correct answer.
- عقد از زمان رضایت صحیح می‌شود
Explanation
طبق مادهٔ ۲۴۷ قانون مدنی، معاملهٔ فضولی در صورت اجازهٔ مالک تنفیذ می‌شود و اثر آن به‌طور کشف از زمان عقد است. بنابراین رضایت بعدی، عقد را از ابتدا صحیح و نافذ می‌سازد.
Question 8Civil Law (حقوق مدنی)
شخصی به موجب سند عادی ملکی را می‌فروشد و سپس همان ملک را با سند رسمی به دیگری می‌فروشد. با فرض عدم علم خریدار دوم به معاملهٔ اول، در تعارض بین دو خریدار، کدام معامله نسبت به عین مال مقدم است؟
- معاملهٔ دوم به دلیل تنظیم سند رسمی Correct answer.
- هر دو معامله به‌طور مساوی معتبرند
- هیچ‌کدام نسبت به عین معتبر نیستند
- معاملهٔ اول به دلیل تقدم تاریخ
Explanation
طبق مادهٔ ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک، نسبت به عین مال، معامله‌ای که با سند رسمی تنظیم شده است بر معاملهٔ سابق با سند عادی مقدم است. سند عادی در تعارض با سند رسمی نسبت به انتقال عین، اثر قوی‌تری ندارد.
Question 9Civil Law (حقوق مدنی)
طبق قانون مدنی، خیار مجلس برای طرفین عقد بیع تا چه زمانی باقی است؟
- تا پرداخت کامل ثمن
- تا تسلیم مبیع
- تا زمانی که متفرق شوند Correct answer.
- تا تنظیم سند رسمی
Explanation
مادهٔ ۳۹۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد هر یک از متبایعین پس از عقد بیع تا زمانی که متفرق نشده‌اند حق فسخ دارند. این خیار به تفرق یا اسقاط آن ساقط می‌شود و ارتباطی به پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع ندارد.
Question 10Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد بیع، ثمن کلی است و مشتری از پرداخت آن خودداری می‌کند. بایع در این فرض چه حقی دارد؟
- حق فسخ به دلیل تخلف از شرط
- حق حبس مبیع تا پرداخت ثمن Correct answer.
- حق مطالبهٔ ارش
- حق ابطال عقد به دلیل جهل به ثمن
Explanation
طبق مادهٔ ۳۷۷ قانون مدنی، هر یک از بایع و مشتری حق حبس مبیع یا ثمن را دارد تا طرف دیگر تسلیم یا پرداخت کند. این حق از تعهدات متقابل ناشی می‌شود و به فسخ یا ابطال عقد نیاز ندارد.
Question 11Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد مضاربه، اگر عامل بدون تقصیر و بدون تعدی از حدود اذن مالک، زیان کند، این زیان بر عهدهٔ چه کسی است؟
- هر دو به نسبت مساوی
- مالک، زیرا سرمایه از اوست Correct answer.
- عامل، به دلیل مباشرت در تجارت
- هیچ‌کدام، زیرا زیان باطل است
Explanation
در مضاربه، عامل امین است و زیان متعارف تجارت بر عهدهٔ مالک است؛ عامل فقط در صورت تعدی یا تفریط ضامن می‌شود. این قاعده از مادهٔ ۵۵۸ قانون مدنی و ماهیت امانی مضاربه برمی‌آید.
Question 12Civil Law (حقوق مدنی)
طبق مادهٔ ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا چه حد نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند نافذ است؟
- تا حدی که مخالف صریح قانون نباشد Correct answer.
- فقط اگر در دادگاه ثبت شده باشد
- فقط در صورت وجود سند رسمی
- تنها در مورد معاملات تجاری
Explanation
مادهٔ ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را نسبت به طرفین نافذ می‌داند مگر آنکه مخالف صریح قانون باشد. بنابراین اصل آزادی قراردادی است و محدودیت اصلی، مخالفت با قانون است.
Question 13Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد وکالت، اگر وکیل بدون اذن موکل عملی خارج از حدود وکالت انجام دهد، این عمل چه حکمی دارد؟
- باطل است و هیچ اثری ندارد
- نسبت به موکل فضولی است و نیازمند اجازه Correct answer.
- صحیح است و بر موکل نافذ
- صحیح است اما وکیل ضامن نیست
Explanation
وکیل فقط در حدود اذن نمایندگی دارد و عمل خارج از حدود وکالت نسبت به موکل فضولی است. این عمل با اجازهٔ بعدی موکل تنفیذ می‌شود و در غیر این صورت نسبت به او اثر ندارد.
Question 14Civil Law (حقوق مدنی)
طبق قانون مدنی، اهلیت برای معامله با بلوغ و رشد و عقل محقق می‌شود. معاملهٔ صغیر غیرممیز چه حکمی دارد؟
- غیرنافذ و موقوف به اجازهٔ ولی است
- صحیح و نافذ است
- باطل است Correct answer.
- صحیح است اما قابل فسخ است
Explanation
صغیر غیرممیز فاقد قصد و اهلیت استیفا برای معامله است و معاملهٔ او طبق مادهٔ ۲۱۲ قانون مدنی باطل محسوب می‌شود. در مقابل، معاملهٔ صغیر ممیز غیررشید غیرنافذ است و با اجازهٔ ولی تنفیذ می‌شود.
Question 15Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد رهن، راهن مال مرهونه را بدون اذن مرتهن به دیگری منتقل می‌کند. این انتقال چه حکمی دارد؟
- صحیح است اما مرتهن حق فسخ دارد
- غیرنافذ است و رهن به قوت خود باقی می‌ماند Correct answer.
- باطل است و مال به راهن بازمی‌گردد
- صحیح است و رهن ساقط می‌شود
Explanation
طبق مادهٔ ۷۹۳ قانون مدنی، راهن نمی‌تواند نسبت به مال مرهونه بدون اذن مرتهن اقدامی کند که به حق مرتهن ضرر زند. بنابراین انتقال بدون اذن نسبت به مرتهن غیرنافذ است و حق وثیقه او بر مال باقی می‌ماند.
Question 16Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد بیع، اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر هیچ‌یک از طرفین تلف شود، زیان بر عهدهٔ چه کسی است؟
- مشتری، زیرا مالک مبیع شده است
- بیمه‌گر، در هر صورت
- هر دو به نسبت مساوی
- بایع، زیرا مبیع در ید او بوده است Correct answer.
Explanation
طبق مادهٔ ۳۸۷ قانون مدنی، اگر مبیع پیش از تسلیم تلف شود، تلف بر عهدهٔ بایع است و ثمن از مشتری بازگردانده می‌شود. ملاک این قاعده آن است که تسلیم مبیع بر عهدهٔ بایع است و تا تحقق آن، ضمان تلف بر او بار می‌شود.
Question 17Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد صلح، طرفین اختلاف خود را دربارهٔ عین معینی با پرداخت مبلغی به‌طور قطعی پایان می‌دهند. این صلح چه نوعی است؟
- صلح اذنی
- صلح ابتدایی
- صلح معوض Correct answer.
- صلح بلاعوض
Explanation
صلحی که در آن در برابر مال الصلح عوض قرار می‌گیرد، صلح معوض نامیده می‌شود و در آن احکام بیع جاری است. در مقابل، صلح بلاعوض فاقد عوض است و صلح ابتدایی به صلحی گفته می‌شود که برای رفع اختلاف نباشد.
Question 18Civil Law (حقوق مدنی)
طبق قانون مدنی، در عقد شرکت، اگر مالکیت حصه‌ها به‌طور مشاع باشد و شریک بدون اذن شریک دیگر در مال مشترک تصرف کند، این تصرف چه حکمی دارد؟
- موکول به نظر کارشناس است
- باطل است و مال مشترک تقسیم می‌شود
- نافذ است زیرا مالک حصهٔ خود است
- غیرمجاز و موجب ضمان است Correct answer.
Explanation
در مالکیت مشاع، هر شریک حق تصرف در تمام مال مشترک را بدون اذن دیگران ندارد و تصرف او در حصهٔ دیگران غصب محسوب می‌شود. مادهٔ ۵۷۹ قانون مدنی تصرفات شریک در مال مشترک را محدود به اذن یا تقسیم می‌کند.
Question 19Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد ضمان، ضامن با رضایت مضمون‌له دین مدیون را بر عهده می‌گیرد. اثر این عقد نسبت به دین چیست؟
- دین اصلی ساقط و دین جدید ایجاد می‌شود
- دین اصلی به قوت خود باقی می‌ماند
- دین اصلی به ذمهٔ ضامن منتقل می‌شود Correct answer.
- دین اصلی به نصف کاهش می‌یابد
Explanation
طبق مادهٔ ۶۸۵ قانون مدنی، با عقد ضمان، دین از ذمهٔ مضمون‌عنه به ذمهٔ ضامن منتقل می‌شود و ذمهٔ مدیون اصلی بری می‌گردد. این انتقال با ضمان نقل ذمه تفاوت دارد و در حقوق ایران قاعدهٔ کلی است.
Question 20Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد حواله، محتال با قبول حواله، حق مطالبهٔ طلب خود را از چه کسی پیدا می‌کند؟
- از دادگاه محل اقامت محیل
- از محال‌علیه Correct answer.
- از محیل
- از هر دو به‌طور تضامنی
Explanation
حواله بر اساس مواد ۷۲۴ به بعد قانون مدنی، انتقال دین از ذمهٔ محیل به ذمهٔ محال‌علیه است و محتال پس از قبول، طلب خود را از محال‌علیه مطالبه می‌کند. ذمهٔ محیل با صحت حواله بری می‌شود.
Question 21Civil Law (حقوق مدنی)
شخصی ملکی را با شرط خیار برای مدت دو سال می‌فروشد و پس از یک سال فوت می‌کند. خیار شرط با فوت منتقل به ورثه می‌شود یا ساقط می‌گردد؟
- به بایع منتقل می‌شود
- فقط در صورت وصیت منتقل می‌شود
- به ورثه منتقل می‌شود Correct answer.
- ساقط می‌شود زیرا خیار قائم به شخص است
Explanation
خیار شرط از حقوق مالی قابل انتقال است و طبق مادهٔ ۴۴۵ قانون مدنی، خیارات به ورثهٔ صاحب خیار منتقل می‌شوند مگر خیاراتی که قائم به شخص است. خیار شرط از این استثنا خارج است و به ورثه می‌رسد.
Question 22Civil Law (حقوق مدنی)
در تعهدات، اگر موضوع تعهد انجام عملی باشد که برای متعهد غیرمقدور باشد، تعهد چه حکمی دارد؟
- صحیح است و متعهد ضامن خسارت است
- غیرنافذ و موکول به اجازهٔ طلبکار است
- صحیح است اما قابل فسخ است
- باطل است Correct answer.
Explanation
مطابق مادهٔ ۲۱۹ قانون مدنی، اگر موضوع تعهد برای متعهد غیرمقدور باشد، تعهد باطل است. این قاعده از شرط علم و قدرت بر تسلیم موضوع تعهد در مادهٔ ۳۴۸ نیز پشتیبانی می‌شود.
Question 23Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد بیع، اگر طرفین ثمن را به‌طور کلی تعیین کنند و مبیع نیز کلی باشد، این بیع چه نامیده می‌شود؟
- بیع کلی در معین
- بیع کلی در کلی Correct answer.
- بیع شخصی در شخصی
- بیع معین در کلی
Explanation
وقتی هر دو عوض کلی فی‌الذمه باشند، بیع کلی در کلی یا بیع کلی فی‌الذمه نامیده می‌شود و تعهدات طرفین بر اساس وصف و مقدار معین می‌شود. این تفکیک در تعیین قواعد ضمان و خیار عیب اهمیت دارد.
Question 24Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد اجاره، اگر عین مستأجره در مدت اجاره بدون تقصیر مستأجر عیب پیدا کند که مانع انتفاع باشد، مستأجر چه حقی دارد؟
- حق فسخ اجاره یا مطالبهٔ کاهش اجاره‌بها Correct answer.
- حق تملک عین مستأجره
- حق مطالبهٔ خسارت از موجر بدون فسخ
- حق مطالبهٔ ارش بدون فسخ
Explanation
طبق مادهٔ ۴۷۸ قانون مدنی، اگر عین مستأجره به‌گونه‌ای معیوب شود که مانع انتفاع باشد، مستأجر حق فسخ دارد و در صورت عدم فسخ، از اجاره‌بها به نسبت کاسته می‌شود. این حق از تعهد موجر به تمکین از انتفاع ناشی می‌شود.
Question 25Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد بیع، اگر مشتری جاهل به عیب مبیع باشد و خیار عیب را اسقاط کرده باشد، اثر این اسقاط چیست؟
- اسقاط فقط در صورت رضایت بایع صحیح است
- اسقاط موجب بطلان عقد می‌شود
- اسقاط صحیح است و خیار ساقط می‌شود Correct answer.
- اسقاط باطل است و خیار باقی می‌ماند
Explanation
خیار عیب از حقوق مالی قابل اسقاط است و طرفین می‌توانند آن را در قرارداد ساقط کنند، مشروط بر آنکه مشتری جاهل به عیب نباشد و اسقاط به‌طور صریح یا ضمنی انجام شود. در فرض سؤال، اسقاط معتبر است و مشتری پس از آن حق فسخ ندارد.
Question 26Civil Law (حقوق مدنی)
طبق قانون مدنی، در صورتی که مالک، مال خود را به دیگری هبه کند و واهب حق رجوع را برای خود شرط نکرده باشد، رجوع واهب پس از قبض موهوب‌له در چه صورتی ممکن است؟
- تنها با موافقت کتبی موهوب‌له و ثبت در دفتر اسناد رسمی
- تنها در صورت کفر واهب یا ارتداد موهوب‌له یا ارتکاب قتل عمد نسبت به واهب Correct answer.
- هرگاه موهوب‌له به واهب اهانت کند، به تشخیص واهب
- در هر زمان که بخواهد، زیرا هبه عقد جایز است
Explanation
هبه در قانون مدنی عقدی جایز است، اما ماده ۸۰۳ رجوع واهب را در موارد استثنایی محدود کرده است؛ از جمله کفر واهب، ارتداد موهوب‌له، قتل عمد موهوب‌له نسبت به واهب و امتناع موهوب‌له از ادای دین خود به واهب. بنابراین رجوع مطلق و بی‌قید نیست و به شرایط قانونی مقید است.
Question 27Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد بیع، طرفین شرط می‌کنند که مشتری حق داشته باشد تا شش ماه مبیع را به بایع بازگرداند. این شرط در فقه و قانون مدنی چه نامیده می‌شود و چه حکمی دارد؟
- شرط ابتدایی؛ الزام‌آور نیست و فقط تعهد اخلاقی است
- خیار شرط؛ صحیح است و مدت آن باید معین باشد Correct answer.
- خیار غبن؛ صحیح است و مدت آن تابع عرف است
- شرط باطل؛ زیرا خیار بیش از سه ماه اعتبار ندارد
Explanation
ماده ۳۹۹ قانون مدنی خیار شرط را در بیع پذیرفته است و ماده ۴۰۰ مدت آن را باید معین کند؛ اگر مدت ذکر نشود، خیار به تشخیص طرفین یا عرف محدود می‌شود. تعیین شش ماه، مدتی معین و نافذ است و مانعی ندارد.
Question 28Civil Law (حقوق مدنی)
شخصی ملکی را به دیگری اجاره می‌دهد و مستأجر بدون اذن موجر، مورد اجاره را به شخص ثالثی واگذار می‌کند. با فرض اینکه این واگذاری به زیان موجر نباشد، حکم رابطهٔ موجر و شخص ثالث چیست؟
- موجر حق ندارد به شخص ثالث رجوع کند، ولی می‌تواند اجاره را نسبت به مستأجر فسخ کند Correct answer.
- واگذاری در هر حال باطل است و شخص ثالث غاصب محسوب می‌شود
- موجر می‌تواند مستقیماً علیه شخص ثالث اقامه دعوا کند و او را از عین مستأجره خارج سازد
- اجاره به خودی خود نسبت به شخص ثالث نیز نافذ می‌شود و موجر حق فسخ ندارد
Explanation
مطابق ماده ۴۷۴ قانون مدنی، مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، ولی حق رجوع به موجر تنها نسبت به مستأجر است و موجر نمی‌تواند به شخص ثالث مراجعه کند. در عین حال اگر واگذاری بدون اذن و برخلاف شرط باشد، موجر حق فسخ نسبت به مستأجر دارد.
Question 29Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد وکالت، اگر وکیل برای انجام مورد وکالت نیاز به فروش مالی داشته باشد و موکل اذن فروش نداده باشد، وکیل چه تکلیفی دارد؟
- می‌تواند مال را بفروشد، زیرا وکالت مطلق، اذن ضمنی فروش را در بر دارد
- باید از دادگاه اذن بگیرد و فروش بدون اذن دادگاه باطل است
- می‌تواند به استناد ضرورت، مال را بفروشد و بعداً موکل را مطلع کند
- باید از موکل اذن بگیرد؛ در غیر این صورت فروش فضولی است و نفوذ آن موکول به اجازهٔ موکل است Correct answer.
Explanation
وکیل امین است و حدود اختیار او همان است که در وکالت‌نامه آمده یا عرفاً از آن برمی‌آید؛ خارج از این حدود، عمل او فضولی است. معاملهٔ فضولی به حکم ماده ۲۴۷ قانون مدنی غیرنافذ است و با اجازهٔ مالک تنفیذ می‌شود.
Question 30Civil Law (حقوق مدنی)
طبق قانون مدنی، در عقد ضمان، ضامن دین مدیون را بر عهده می‌گیرد. اگر مضمون‌له بدون رضایت ضامن، مهلت پرداخت را به مدیون اصلی بدهد، اثر این مهلت نسبت به ضامن چیست؟
- مهلت موجب سقوط ضمان می‌شود، زیرا تغییر تعهد اصلی است
- مهلت موجب تبدیل ضمان به دین جدید می‌شود و ضامن از تعهد بری می‌گردد
- مهلت نسبت به ضامن نیز مؤثر است و ضامن از همان تاریخ مهلت بهره‌مند می‌شود
- مهلت نسبت به ضامن بی‌اثر است و ضامن همچنان ملزم به پرداخت در سررسید اصلی است Correct answer.
Explanation
ضمان، دین را از ذمهٔ مضمون‌عنه به ذمهٔ ضامن منتقل می‌کند و ضامن خود مدیون اصلی می‌شود؛ لذا اعمالی که مضمون‌له با مدیون سابق انجام می‌دهد، بدون رضایت ضامن، تعهد او را تغییر نمی‌دهد. مهلت دادن به مدیون سابق، نسبت به ضامن مؤثر نیست.
Question 31Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد کفالت، کفیل انجام امری را بر عهده می‌گیرد. اگر مکفول‌عنه پیش از موعد مقرر حاضر شود، تکلیف کفیل چیست؟
- کفیل بری می‌شود، زیرا موضوع کفالت محقق شده است Correct answer.
- کفیل همچنان تا موعد مقرر مسئول است
- کفیل باید وجه‌الکفاله را بپردازد
- کفالت به اجازهٔ مکفول‌له نیاز دارد و تا آن زمان معلق است
Explanation
کفالت تعهدی است برای احضار مکفول‌عنه در موعد معین؛ هرگاه مکفول‌عنه پیش از موعد حاضر شود یا به هر نحو موضوع کفالت محقق گردد، تعهد کفیل ساقط می‌شود. این نتیجه از ماهیت کفالت به عنوان تعهد به نتیجه برمی‌آید.
Question 32Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد شرکت، دو نفر مالی را به طور مشاع شریک می‌شوند. اگر یکی از شرکا بدون اذن شریک دیگر سهم مشترک را بفروشد، این فروش چه حکمی دارد؟
- باطل است و هیچ‌گاه قابل تنفیذ نیست
- غیرنافذ است و نفوذ آن موکول به اجازهٔ شریک دیگر است Correct answer.
- صحیح است، مشروط بر اینکه خریدار جاهل به شرکت باشد
- نافذ است، زیرا هر شریک حق تصرف در مال مشترک را دارد
Explanation
تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک دیگر، تجاوز به حق اوست و معاملهٔ فضولی محسوب می‌شود؛ چنین معامله‌ای به حکم قانون مدنی غیرنافذ است و با اجازهٔ شریک دیگر تنفیذ می‌شود. علم یا جهل خریدار در اصل حکم عدم نفوذ تأثیری ندارد.
Question 33Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد مزارعه، مالک زمین زمین را در اختیار زارع قرار می‌دهد و قرار می‌شود محصول بین آن‌ها تقسیم شود. اگر زمین به دلیل قحطی و بدون تقصیر زارع قابل کشت نباشد، عقد چه حکمی دارد؟
- عقد باطل است و زارع مستحق اجرت‌المثل است
- عقد باقی می‌ماند و زارع باید اجرت‌المثل زمین را بپردازد
- عقد باطل است و مالک باید تمام هزینه‌های زارع را جبران کند
- عقد منفسخ می‌شود و زارع حق مطالبهٔ هزینه‌های انجام‌شده را ندارد Correct answer.
Explanation
در مزارعه، هرگاه به علت قوهٔ قاهره و بدون تقصیر زارع، انتفاع از زمین ممکن نشود، عقد منفسخ می‌شود؛ زیرا موضوع آن از بین رفته است. در این فرض زارع مستحق هزینه‌های خود نیست، مگر اینکه شرط شده باشد.
Question 34Civil Law (حقوق مدنی)
طبق قانون مدنی، در عقد مضاربه، سرمایه در اختیار عامل قرار می‌گیرد. اگر مالک سرمایه پیش از شروع به تجارت از عقد رجوع کند، این رجوع چه اثری دارد؟
- رجوع مؤثر است، زیرا مضاربه عقدی جایز است و با رجوع منفسخ می‌شود Correct answer.
- رجوع مؤثر نیست، زیرا مضاربه عقدی لازم است
- رجوع تنها با موافقت عامل ممکن است
- رجوع موجب بطلان از ابتدا می‌شود و آثار گذشته نیز از بین می‌رود
Explanation
مضاربه از عقود جایزه است و هر یک از طرفین می‌تواند از آن رجوع کند؛ رجوع موجب انفساخ عقد از زمان رجوع می‌شود، نه بطلان از ابتدا. بنابراین آثار پیش از رجوع به قوت خود باقی می‌ماند.
Question 35Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد حواله، محتال طلب خود را به محیل حواله می‌دهد. اگر محتال حواله را قبول نکند، اثر آن چیست؟
- حواله به وکالت تبدیل می‌شود و محتال حق مطالبه از محال‌علیه دارد
- حواله صحیح است و محتال باید به محال‌علیه رجوع کند
- حواله منفسخ می‌شود، ولی محتال همچنان می‌تواند به محیل رجوع کند Correct answer.
- حواله باطل است و محتال حق رجوع به محیل را ندارد
Explanation
قبول محتال شرط تحقق اثر حواله است؛ با عدم قبول، حواله منفسخ می‌شود و رابطهٔ اصلی میان محتال و محیل به قوت خود باقی می‌ماند. بنابراین محتال می‌تواند طلب خود را از محیل مطالبه کند.
Question 36Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد رهن، راهن مال مرهونه را بدون اذن مرتهن به دیگری منتقل می‌کند. حکم این انتقال و حق مرتهن چیست؟
- انتقال باطل است و مرتهن می‌تواند عین را از منتقل‌الیه بازستاند
- انتقال صحیح است و حق مرتهن به‌کلی ساقط می‌شود
- انتقال غیرنافذ است و تنها با اجازهٔ مرتهن تنفیذ می‌شود
- انتقال نافذ است، ولی حق مرتهن به عین مرهونه تعلق دارد و بر انتقال مقدم است Correct answer.
Explanation
راهن مالک عین است و حق انتقال او با رهن سلب نمی‌شود؛ اما حق مرتهن به عنوان حق عینی تبعی به عین مرهونه باقی می‌ماند و نسبت به منتقل‌الیه نیز قابل استناد است. بنابراین انتقال نافذ است، ولی رهینه همچنان بر عین باقی است.
Question 37Civil Law (حقوق مدنی)
طبق قانون مدنی، در عقد صلح، طرفین اختلاف خود را دربارهٔ دین معینی با پرداخت مبلغی به‌طور قطعی پایان می‌دهند. این صلح چه نوعی است و چه اثری دارد؟
- صلح برای رفع تنازع؛ قطعی است و طرفین نمی‌توانند به اختلاف قبلی رجوع کنند Correct answer.
- صلح معوض؛ در حکم بیع است و خیارات بیع در آن جاری می‌شود
- صلح بلاعوض؛ نیاز به قبض دارد و تا قبض نافذ نیست
- صلح ابتدایی؛ الزام‌آور نیست و فقط تعهد اخلاقی است
Explanation
صلح برای رفع تنازع، اثر قطعی دارد و پس از آن طرفین نمی‌توانند به موضوع اختلاف قبلی بازگردند. در این نوع صلح، هدف پایان دادن به نزاع است و احکام خاص صلح بر آن حاکم است.
Question 38Civil Law (حقوق مدنی)
در تعهدات، اگر موضوع تعهد انجام عملی باشد که برای متعهد غیرمقدور است، تعهد چه حکمی دارد؟
- تعهد به تعهد به پرداخت وجه‌الالتزام تبدیل می‌شود
- تعهد صحیح است و متعهد باید خسارت عدم انجام را بپردازد
- تعهد صحیح است، ولی متعهد می‌تواند از انجام آن امتناع کند
- تعهد باطل است، زیرا موضوع آن غیرمقدور است Correct answer.
Explanation
یکی از شرایط اساسی صحت معامله و تعهد، مقدور بودن موضوع آن است؛ تعهد به امر غیرمقدور باطل است. بنابراین تعهدی که موضوع آن برای متعهد غیرقابل انجام است، از ابتدا باطل محسوب می‌شود.
Question 39Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد بیع، طرفین ثمن را کلی و مبیع را نیز کلی تعیین می‌کنند. این بیع چه نامیده می‌شود و چه حکمی دارد؟
- بیع سلف؛ باطل است، زیرا ثمن باید نقد باشد
- بیع کلی در معین؛ باطل است، زیرا مبیع قابل تعیین نیست
- بیع کلی به کلی؛ صحیح است و مبیع و ثمن در ذمهٔ طرفین است Correct answer.
- بیع عین معین؛ صحیح است و مبیع باید در مجلس قبض شود
Explanation
در بیع کلی به کلی، هر دو عوض در ذمهٔ طرفین است و تعیین مصداق در زمان ایفا انجام می‌شود؛ چنین بیعی با رعایت شرایط صحت، معتبر است. مبیع و ثمن در این بیع کلی فی‌الذمه‌اند.
Question 40Civil Law (حقوق مدنی)
در عقد اجاره، عین مستأجره در مدت اجاره بدون تقصیر مستأجر عیبی پیدا می‌کند که مانع انتفاع مورد نظر است. مستأجر چه حقی دارد؟
- می‌تواند مورد اجاره را تعمیر کند و هزینه را از موجر بگیرد، بدون حق فسخ
- هیچ حقی ندارد، زیرا عیب پس از انعقاد عقد حادث شده است
- مکلف است به اجاره ادامه دهد و تنها حق مطالبهٔ خسارت از موجر را دارد
- می‌تواند اجاره را فسخ کند یا اجرت‌المثل نسبت به مدت باقی‌مانده را مطالبه کند Correct answer.
Explanation
هرگاه عین مستأجره به علتی که به مستأجر نسبت ندارد، از قابلیت انتفاع بیفتد، مستأجر حق فسخ اجاره یا مطالبهٔ تنزل اجرت را دارد. این حق از خیار عیب و قاعدهٔ نفی ضرر ناشی می‌شود.
Question 41Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
در دعوایی که خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم نفرستاده است، ولی خوانده با وجود اطلاع از وقت جلسه غیبت کرده، دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟
- دعوا را با استناد به عدم حضور خواهان رد می‌کند
- جلسه را تجدید و طرفین را برای وقت دیگر احضار می‌کند Correct answer.
- با توجه به عدم حضور خوانده، خواهان را مستحق صدور قرار رد دعوا می‌داند
- قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند
Explanation
مطابق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه خواهان در جلسه اول حاضر نشود و لایحه هم نداده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند؛ اما اگر خوانده هم غایب باشد و از وقت جلسه مطلع بوده، این اثر منتفی است و جلسه تجدید می‌شود تا فرصت رسیدگی فراهم بماند. بنابراین صرف غیبت خواهان در فرضی که خوانده نیز حاضر نیست، موجب ابطال دادخواست نمی‌شود.
Question 42Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
در چه صورتی دادگاه مکلف است پیش از اظهار نظر ماهوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند؟
- هرگاه دادرس پرونده به دلیل کثرت کار، رسیدگی ماهوی را به کارشناس واگذار کند
- هرگاه خواهان بهای کارشناسی را نپرداخته باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که کارشناسی مفید است
- هرگاه یکی از طرفین در لایحه خود تقاضای کارشناسی کند، حتی اگر موضوع دعوا حقوقی محض باشد
- هرگاه موضوع دعوا از امور فنی باشد که تشخیص آن از توان دادگاه خارج است و رسیدگی بدون نظر کارشناس ممکن نباشد Correct answer.
Explanation
ارجاع به کارشناسی زمانی ضرورت دارد که تشخیص موضوع از تخصص فنی کارشناس و خارج از دانش قاضی باشد و رسیدگی بدون آن ممکن نباشد. تقاضای صرف طرفین یا ملاحظات اداری دادرس، مبنای قانونی ارجاع نیست.
Question 43Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
شخصی که در دعوای مدنی به عنوان نماینده حقوقی شرکت دولتی اقامه دعوا می‌کند، در صورت عدم ارائه مدارک نمایندگی، دادگاه چگونه برخورد می‌کند؟
- به او مهلت می‌دهد و در صورت عدم ارائه مدارک، قرار رد دادخواست صادر می‌کند Correct answer.
- دعوا را به جریان می‌اندازد و مدارک را در مرحله تجدیدنظر بررسی می‌کند
- خواهان را شخصاً مسئول هزینه‌های دادرسی می‌شناسد
- دعوا را رد می‌کند
Explanation
نماینده حقوقی باید سمت خود را با مدارک معتبر اثبات کند؛ در غیر این صورت دادگاه به او مهلت رفع نقص می‌دهد و در صورت بی‌توجهی، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این ضمانت اجرا با هدف احراز سمت نماینده و جلوگیری از اقامه دعوای بی‌مجوز مقرر شده است.
Question 44Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
در دعوایی که خواهان ادعای مالکیت ملکی را مطرح کرده و خوانده در پاسخ مدعی است ملک از طریق معامله به او منتقل شده است، بار اثبات مالکیت بر عهده کیست؟
- خواهان، زیرا او مدعی مالکیت است Correct answer.
- خوانده، زیرا او مدعی انتقال است
- کارشناس رسمی، زیرا تشخیص مالکیت نیاز به تخصص دارد
- دادگاه، زیرا تشخیص مالکیت از وظایف قاضی است
Explanation
بر اساس قاعده کلی بار اثبات، هر کس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند؛ بنابراین خواهان که مدعی مالکیت است، باید دلیل ارائه کند. ادعای خوانده درباره انتقال نیز در صورت انکار خواهان نیازمند اثبات است، اما این امر بار اصلی اثبات مالکیت را از خواهان برنمی‌دارد.
Question 45Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
اگر خوانده در جلسه دادرسی حاضر شود و ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را مطرح کند، دادگاه در چه مرحله‌ای باید به آن رسیدگی کند؟
- در همان جلسه و پیش از ورود به ماهیت دعوا Correct answer.
- فقط در مرحله تجدیدنظر
- پس از ختم دادرسی و همراه با صدور رأی ماهوی
- پس از اجرای قرار کارشناسی
Explanation
ایراد عدم صلاحیت ذاتی از ایرادات شکلی است که باید پیش از ورود به ماهیت و در نخستین فرصت رسیدگی شود؛ دادگاه در همان جلسه به آن می‌پردازد. تأخیر در رسیدگی به این ایراد ممکن است موجب صدور رأی از دادگاه فاقد صلاحیت شود.
Question 46Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
در دعوای مطالبه وجه چک، خواهان در دادخواست خود تاریخ سررسید را ذکر نکرده است. دادگاه چه اقدامی انجام می‌دهد؟
- دادخواست را به دلیل نقص ذاتی رد می‌کند
- به خواهان مهلت رفع نقص می‌دهد و در صورت عدم رفع، قرار رد دادخواست صادر می‌کند Correct answer.
- بدون توجه به نقص، وارد رسیدگی ماهوی می‌شود
- دعوا را به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌دهد
Explanation
ذکر تاریخ سررسید از مندرجات ضروری دادخواست در دعاوی مربوط به اسناد تجاری است و نقص آن از موارد رفع نقص است. دادگاه با تعیین مهلت، فرصت اصلاح می‌دهد و در صورت بی‌توجهی خواهان، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
Question 47Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
قرار رد دعوا از حیث قابلیت شکایت، چه تفاوتی با قرار سقوط دعوا دارد؟
- قرار رد دعوا فقط با فرجام‌خواهی قابل شکایت است
- هر دو قرار در همه موارد قابل تجدیدنظرخواهی هستند
- قرار رد دعوا قابل تجدیدنظرخواهی است، ولی قرار سقوط دعوا قابل شکایت نیست Correct answer.
- قرار سقوط دعوا فقط با اعاده دادرسی قابل شکایت است
Explanation
قرار رد دعوا از جمله قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی است، در حالی که قرار سقوط دعوا در موارد مقرر قانونی قابل شکایت نیست. این تفاوت ناشی از ماهیت متفاوت این دو قرار و آثار آن‌ها بر حق خواهان است.
Question 48Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
در صورتی که یکی از طرفین دعوا فوت کند و موضوع دعوا قابل انتقال به ورثه باشد، دادگاه چه اقدامی می‌کند؟
- دعوا را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد
- دعوا را مختومه اعلام می‌کند
- رسیدگی را متوقف و ورثه را برای ادامه دادرسی فراخوان می‌کند Correct answer.
- رأی را به نام متوفی صادر می‌کند
Explanation
با فوت یکی از اصحاب دعوا، در صورتی که موضوع دعوا از حقوق قابل انتقال باشد، دادرسی متوقف و ورثه برای ادامه رسیدگی فراخوانده می‌شوند. صدور رأی به نام متوفی یا مختومه اعلام کردن دعوا بدون تعیین تکلیف ورثه، خلاف قاعده است.
Question 49Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
خواهان در دادخواست خود خواسته را به صورت مبهم بیان کرده است. کدام اقدام دادگاه با مقررات آیین دادرسی مدنی سازگار است؟
- صدور قرار رد دادخواست بدون اعطای مهلت
- اعطای مهلت برای رفع ابهام و در صورت عدم رفع، صدور قرار رد دادخواست Correct answer.
- صدور حکم بر اساس خواسته مبهم به نفع خواهان
- ارجاع پرونده به کارشناس برای تعیین خواسته
Explanation
خواسته باید روشن و معین باشد تا خوانده بتواند دفاع کند و رأی قابل اجرا باشد؛ ابهام در خواسته از موارد نقص دادخواست است. دادگاه با اعطای مهلت رفع نقص، امکان اصلاح را می‌دهد و در صورت بی‌توجهی خواهان، قرار رد دادخواست صادر می‌کند.
Question 50Civil Procedure (آیین دادرسی مدنی)
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای هم نفرستد، دادگاه چه رویه‌ای را دنبال می‌کند؟
- پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهد
- جلسه را تا حضور خوانده به طور نامحدود به تعویق می‌اندازد
- دعوا را به دلیل عدم حضور خوانده رد می‌کند
- رسیدگی را ادامه می‌دهد و بر اساس ادله خواهان رأی می‌دهد Correct answer.
Explanation
غیبت خوانده مانع رسیدگی نیست و دادگاه با توجه به ادله خواهان و با رعایت مقررات رسیدگی غیابی، رأی مقتضی صادر می‌کند. رد دعوا به سبب غیبت خوانده مبنای قانونی ندارد و تعویق نامحدود جلسه نیز مجاز نیست.