بازرسی بدون مجوز، بازداشت طولانی و اقرار اکراهی

اصل ۲۲ قانون اساسی منزل را محترم می‌داند و بازرسی آن جز به حکم قانون ممنوع است. ورود مأموران در ساعت دو بامداد بدون مجوز قضایی، بدون اذن مالک (مادر) و بدون حالت تعقیب فوری، غیرقانونی است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منزل نیازمند دستور مقام قضایی است و تماس ناشناس به‌تنهایی مجوز ورود نمی‌دهد. نتیجه: ادلهٔ کشف‌شده دلیل نامشروع است و نمی‌تواند مبنای محکومیت قرار گیرد؛ دادگاه باید آن را کنار بگذارد و دربارهٔ رفتار مأموران پروندهٔ انتظامی یا کیفری تشکیل دهد. البته اگر در جریان بازرسی غیرقانونی، جرم مشهودی مانند حمل سلاح غیرمجاز کشف شود، رویهٔ محاکم متفاوت است، ولی قاعدهٔ حاکم بر ادلهٔ نامشروع، منع استناد است. دادگاه می‌تواند دستور بازرسی قانونی مجدد با مجوز قضایی صادر کند تا ادلهٔ مشروع جمع‌آوری شود.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نگهداری متهم در بازداشتگاه پلیس را فقط تا حداکثر ۲۴ ساعت، با استثناهای قانونی، مجاز می‌داند و بعد از آن باید متهم به دادسرا معرفی شود. ۷۲ ساعت بازداشت غیرقانونی است. حق داشتن وکیل (اصل ۳۵) و منع شکنجه و اجبار (اصل ۳۸) نقض شده است. وعدهٔ آزادی در ازای اقرار، اقرار را از حالت اختیاری خارج می‌کند و اقرار اکراهی یا وعده‌دار اعتبار ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری تأکید دارد اقرار متهم باید با آزادی و بدون اجبار باشد و دادگاه نمی‌تواند تنها بر آن تکیه کند. با انکار بعدی و تأیید ضرب توسط پزشکی قانونی، دادگاه باید دوربین و اظهارات مأموران را بررسی کند. اگر شکنجه اثبات شود، مأمور خاطی مسئولیت کیفری و انتظامی دارد و اقرار باطل است.

اصل ۳۷ قانون اساسی برائت را اصل می‌داند و قاعدهٔ فقهی الحدود تدرأ بالشبهات در جرایم حدی و اصل برائت در تعزیرات حاکم است. با کنار گذاشتن اقرار اکراهی و ادلهٔ نامشروع، پرونده فاقد دلیل معتبر است. دادگاه نمی‌تواند بر پایهٔ گزارش پلیس و تماس ناشناس حکم محکومیت صادر کند. بنابراین باید حکم برائت صادر شود، مگر اینکه در جریان رسیدگی ادلهٔ مشروع جدید، مثل فیلم بانک، اثر انگشت یا شهادت بی‌طرف، به دست آید. دادگاه می‌تواند برای تکمیل تحقیقات قانونی پرونده را به دادسرا برگرداند. وجه نقد کشف‌شده اگر متعلق به بانک باشد، با احراز مالکیت و از طریق قانونی مسترد می‌شود، ولی این امر جدا از اثبات جرم است. برای سلاح نیز اگر جرم جداگانه‌ای مطرح شود، رسیدگی مستقل با رعایت قانون انجام می‌شود.