حقوق مدنی: قواعد عمومی، عقود، خیارات و ارث
حقوق مدنی پرحجم‌ترین بخش آزمون قضاوت است و پرسش‌های آن معمولاً به شکل «حالت عملی» طراحی می‌شود: چند واقعه حقوقی در هم تنیده می‌شود و داوطلب باید آثار هر یک را از دیگری تفکیک کند. تسلط بر متن قانون مدنی و بر قواعد فقهی زیربنایی، شرط پاسخ‌گویی سریع و دقیق است.
اشخاص و اموال
اهلیت تمتع و اهلیت استیفا، حجر و قیمومت، اقامتگاه و غایب مفقودالاثر از مباحث پرتکرار است. تقسیم مال به منقول و غیرمنقول و به مثلی و قیمی، مبنای احکام تلف و ضمان است؛ در مال قیمی، بدل از جنس و قیمت و در مثلی، بدل از جنس است.
عقود و الزامات
سه ماده ستون فقرات است: ماده ۱۰ (اصل آزادی قراردادی)، ماده ۱۹۰ (شرایط اساسی صحت معامله: قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشروعیت جهت) و ماده ۲۱۹ (اصل لزوم). ماده ۲۲۰ آثار عرفی و قانونی عقد را نیز لازم‌الاجرا می‌کند.
خیارات
خیار مجلس (ماده ۳۹۶) ویژه بیع است؛ خیار غبن (ماده ۴۱۶)، عیب، تدلیس، شرط و تأخیر ثمن در مجموعه خیارات جای دارند و شرایط اعمال هر کدام متفاوت است.
ارث
ماده ۸۶۷ طبقات سه‌گانه ارث را تعیین می‌کند و حجب، فرض و قرابت، سهم هر وارث را مشخص می‌سازد.
مثال کاربردی
بایع خانه‌ای را می‌فروشد و پیش از تسلیم، ملک در زلزله از بین می‌رود. مطابق ماده ۳۸۷ قانون مدنی، تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع است و معامله منفسخ می‌شود؛ پس ثمن به مشتری بازمی‌گردد و بایع نمی‌تواند ثمن را مطالبه کند. اگر همین تلف پس از قبض رخ دهد، زیان بر عهده مشتری است.
دام‌ها
خلط ماده ۱۰ با ماده ۲۱۹؛ جاری دانستن خیار مجلس در صلح و اجاره؛ فراموش کردن شرط مشروعیت جهت؛ و بی‌توجهی به تفاوت تلف قبل و بعد از قبض، رایج‌ترین خطاهاست.