حقوق تجارت: تاجر، شرکت‌ها و اسناد تجاری
حقوق تجارت، حقوق حرفه‌ای بازرگانان است و آزمون قضاوت در آن بر شناسایی تاجر و اعمال تجاری، ساختار شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی متمرکز است. قانون حاکم، قانون تجارت ۱۳۱۱ و قوانین خاص از جمله قانون صدور چک است.
تاجر و اعمال تجاری
ماده ۱ قانون تجارت، تاجر را کسی می‌داند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. ماده ۲ اعمال تجاری ذاتی را برمی‌شمارد؛ خرید و فروش منقول به قصد فروش، از مصادیق روشن آن است. ثبت در دفتر ثبت تجاری تکلیف قانونی است، اما تاجر بودن به ثبت وابسته نیست.
شرکت‌ها
ماده ۲۰ هفت نوع شرکت تجاری را برمی‌شمارد: سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی و تعاونی. در شرکت تضامنی، شرکا در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی و نامحدود دارند.
اسناد تجاری و ورشکستگی
برات، سفته و چک، اسناد تجاری با قواعد شکلی سخت‌گیرانه‌اند و ظهرنویسی، ضمانت و مسئولیت تضامنی امضاکنندگان در آن‌ها جریان دارد. ورشکستگی نیازمند تاجر بودن، توقف از پرداخت دیون و صدور حکم دادگاه است.
مثال کاربردی
شرکت تضامنی با دو شریک منحل و مدیون می‌شود. طلبکار می‌تواند به هر یک از شرکا برای تمام دین مراجعه کند و شریکی که پرداخت کرده، می‌تواند به سهم خود از شریک دیگر رجوع کند. این همان مسئولیت تضامنی و نامحدود شرکای ضامن است.
دام‌ها
خلط تاجر بودن با ثبت شرکت؛ تصور ورشکستگی بدون توقف و حکم دادگاه؛ اشتباه در نوع مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود؛ و نادیده گرفتن قواعد شکلی اسناد تجاری، بیشترین خطاها را ایجاد می‌کند.