فقه مدنی و جزایی: منابع، قواعد و اصول عملیه
فقه امامیه، بنیان نظری حقوق ایران است و در آزمون قضاوت با پرسش‌هایی درباره منابع استنباط، قواعد فقهی و ابواب معاملات و حدود سنجیده می‌شود. داوطلب باید بتواند قاعده فقهی را به ماده قانونی و به مسئله عملی پیوند بزند.
منابع استنباط
قرآن، سنت، اجماع و عقل، منابع چهارگانه‌اند. در نبود دلیل، اصول عملیه (برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) کارساز می‌شوند و جایگاه هر یک در شک در تکلیف و شک در مکلف‌به متفاوت است.
قواعد فقهی
قاعده تسلیط (مالک حق همه‌گونه تصرف در ملک خود را دارد)، قاعده لاضرر (منع ضرر رساندن به دیگری)، قاعده ید (ید، اماره مالکیت است)، قاعده اتلاف و قاعده احسان، از پرکاربردترین قواعد مدنی‌اند. در جزا، قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» و اصل احتیاط در دماء اهمیت دارد.
معاملات و جزا
ربا، غرر و جهت نامشروع، معاملات را از اعتبار می‌اندازند. در ابواب جزا، حد سرقت با شرایط سخت‌گیرانه‌ای چون نصاب و هتک حرز ثابت می‌شود؛ قصاص با شرایط خاص و دیه با قواعد متفاوت به کار می‌آید.
مثال کاربردی
مالکی در ملک خود چاهی حفر می‌کند و با این کار ساختمان همسایه را به خطر می‌اندازد. اگرچه قاعده تسلیط به او حق تصرف می‌دهد، قاعده لاضرر بر آن حاکم است و تصرف زیان‌بار منع می‌شود؛ بنابراین لزوم جبران خسارت و رفع تصرف زیان‌بار، با استناد به لاضرر توجیه می‌شود.
دام‌ها
خلط قاعده لاضرر با قاعده لاحرج؛ استناد به قاعده ید بدون توجه به امین بودن ذوالید؛ و ساده‌انگاری در اثبات حد سرقت، از خطاهای رایج است.