حقوق اساسی و اداری: قانون اساسی و دیوان عدالت اداری
حقوق اساسی و اداری در آزمون قضاوت با دو هدف سنجیده می‌شود: شناخت اصول مربوط به آزادی‌ها و ساختار قوه قضائیه، و آشنایی با سازوکار نظارت بر تصمیمات اداری.
اصول بنیادین
اصل ۳۲ منع بازداشت خودسرانه و اصل ۳۵ حق داشتن وکیل را تضمین می‌کند؛ اصل ۳۶ حکم به مجازات را فقط به موجب قانون می‌پذیرد و اصل ۳۷ اصل برائت را تثبیت می‌کند. اصل ۳۸ منع شکنجه و اصل ۳۹ منع اهانت به بازداشت‌شدگان را مقرر می‌دارد.
ساختار قوه قضائیه
اصل ۱۵۶ وظیفه قوه قضائیه را پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی می‌داند؛ اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ جایگاه رئیس قوه و وظایف آن را مشخص می‌کند؛ دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۱) و دیوان عدالت اداری (اصل ۱۶۲) دو نهاد نظارتی مهم‌اند.
حقوق اداری
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی را در شعب بدوی و تجدیدنظر پیش‌بینی کرده و ابطال مصوبات خلاف قانون را به هیئت عمومی سپرده است. تخلفات اداری نیز در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بررسی می‌شود.
مثال کاربردی
کارمندی بدون ذکر دلیل از کار برکنار می‌شود. او ابتدا در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و سپس با شکایت از تصمیم اداری در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، ابطال تصمیم را می‌خواهد؛ چون تصمیم اداری باید مستند و مستدل باشد، نبود دلیل، رکن تصمیم را مخدوش می‌کند.
دام‌ها
خلط اقامه دعوا در دیوان عدالت با دعوای عمومی؛ اشتباه در صلاحیت هیئت عمومی برای ابطال مصوبه؛ و نادیده گرفتن اصل ۳۶ در تحلیل مجازات‌های اداری، از خطاهای رایج است.